القطاع العقاري هو الأساس لبناء الدولة العصرية وهو النواة الأولى لتخطيط القرى والمدن والأقاليم وعلى أساسه يتم مواقع توطين المشاريع الإنمائية والمدن الجديدة ووضع خطط توسعية وتطويرية للمخططات القائمة ما يسهم في حل مشاكل الإسكان وتطوير جودة السكن، حيث عانت ليبيا من تعطل معظم مشاريع البناء والإسكان في كافة ربوع البلاد.
وجد صناع القرار الليبيون أنفسهم أمام استحقاق وضع رؤى جدية لتحفيز السوق العقاري وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار فيه، فبرعاية من صندوق التداول العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية عام 2017 م أقيم ( المنتدى السنوي للتطوير العقاري في ليبيا ) بتاريخ17 – 18 اكتوبر2018 م بالشقيقة تونس استهدف بحضوره شاغلو المناصب العليا بالقطاع العقاري ومؤسسات التطوير الاقتصادي والاستثمار والمصارف والصناديق الاستثمارية والمهندسون والمقاولون وشركات إدارة المشاريع العقارية وأعضاء اللجان المتخصصة في النشاط العقاري بالغرف التجارية.
تناول المنتدى مناقشة وتحليل السوق الليبي في ظل الوضع القائم وحاثاً السوق العقارية بأهمية موازنة العرض والطلب كما بحث الإمكانات المتاحة للاستفادة من القطاع الخاص والمستثمرين وهذا بإشراك الاطراف المعنية بالقطاع العقاري كافة وتبني رؤية موحدة للنهوض بالقطاع العقاري لفتح باب النقاش حول التشريعات والقوانين الليبية المعنية بالاستثمار والتمويل والتوصية بتطويرها.
وناقش الحاضرون على مدى يومين عدة محاور، جاءت الجلسة الأولى بمحورين هما :
الشراكة العامة والخاصة ودورها في التطوير العقاري ورؤى جديدة للنهوض بقطاع الإسكان .
تحدث فيهما كل من السيد الطاهر الجهيمي وزير التخطيط والسيد محمد العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسي والسيد رمضان الأرناؤوطي رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسيد محمود عجاج رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
بينما تناولت الجلسة الثانية .. القوانين والتشريعات الليبية ومدى ملاءمتها لرؤى التنمية العقارية.
تحدث فيه كل من السيد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي والسيد يوسف الأحرش مستشار بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والسيد صالح الزحاف خبير قانوني في مجال الاستثمار وقوانين الشركات.
وناقش محور الجلسة الثالثة .. طرق تقييم المشاريع العقارية وشفافية وحوكمة التحول.
تحدث فيه كل من السيد علاء الدين المسلاتي نائب رئيس ديوان المحاسبة الليبي والسيد محمد الغويل كبير مستشاري المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسيد إبراهيم تاكيته رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
أما الجلسة الرابعة فكانت على دور المصارف وشركات التأمين في التنمية العقارية
تحدث فيه كل من السيد محي الدين العروسي مدير عام مصرف الادخار والسيد سليم النعاس مدير عام الشركة المتحدة للتأمين والسيد نعمان البوري عضو مجلس إدارة صندوق تداول العقاري.
وأخيراً الجلسة الخامسة جاءت بمحورين .. رؤية التخطيط العمراني في ليبيا كقيمة اقتصادية مضافة وتطوير أنظمة التسجيل العقاري وحماية الملكية العقارية
تحدث فيها كل من السيد د.علي الهادي الطيب رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري والسيد فرج اللافي رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني والسيد حسني بي رئيس مجلس إدارة مجموعة HP Group والسيد نبيل صوابيني رئيس مجلس إدارة شركة ميتا كابيتال للاستثمار العقاري.
وبهذا عقدت خمس جلسات على مدى يومين بمشاركة مجموعة من الخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص في المجال العقاري الليبي وكذلك أصحاب التجارب على مستوى إقليمي ودولي ما جاء في العروض التقديمية المقدمة من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى توصيات تكون فيها الحلول اللازمة لحل كافة الإشكاليات والعوائق التي تقف أمام القطاع العقاري في ليبيا.
