مواكبةً من وزارة العدل لتطور الجريمة بشكل يتعسر معه إثباتها بالأدلة التقليدية ووقوفاً على عراقيل العمل بإدارة الطب الشرعي، زار معالي وزير العدل السيد محمد لملوم صباح الأربعاء الموافق 30 يناير 2019م إدارة الطب الشرعي التابع لمركز البحوث والخبرة القضائية، وكان في مرافقته الأستاذ علي زبيدة المستشار بالوزارة والسيد أيوب الشويخ مدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، هذا وكان في استقبال معالي الوزير السيد عبدالله أبو رزيزة مدير مركز البحوث والخبرة القضائية والسيد صلاح عبد الغني مدير إدارة الطب الشرعي والسيد أنور العربي رئيس قسم الطب الشرعي، هذا وقد اجتمع السيد الوزير بالأطباء الشرعيين بالإدارة للإستماع لآرائهم حول كيفية تطوير الإدارة وكذلك العراقيل المواجهة لأداء مهامهم الطبية وتمخض عن هذا الإجتماع تشكيل فريق قانوني لمراجعة قانون المسؤولية الطبية، وأيضاً إعداد جدول حديث يتضمن الأقراص المخدرة حديثة الصنع لإحالتها لرئيس الحكومة لإستصدار قرار بشأن إدراجها ضمن العقاقير المحظورة، وكذلك التنسيق لإعداد دورات تدريبية بالخارج خاصة بالأطباء في مجال البصمة الوراثية بالإضافة لخلق ميزات وظيفية للأطباء نظير تفانيهم بالعمل الذي حياهم عليه السيد الوزير وأثنى على روح التعاون والتآزر فيما بين هذه الكوكبة الشابة المنجزة لأعمالها بكل حرفية وإخلاص وسرعة، بعد ذلك تجول السيد الوزير بمرافق الإدارة ومعاملها وأقسامها لمتابعة سير العمل فشملت أقسام السموم والكيمياء والبصمة الوراثية وعلم الأمراض واستمع خلالها لشرحٍ وافٍ بواسطة عرض مرئي شمل إحصائيات العمل المنجز من قبل طاقم الإدارة .