بحضور السيد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني ، أنعقد مؤتمر مراكش الدولي حول ( استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة ) أيام 2،3،4 أبريل 2018م ، وبمشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ونواب العموم من (80) دولة حول العالم، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذلك خبراء وأكاديميين من مختلف الدول ، ويطمح المؤتمر إلى تأسيس انعقاده سنويا ليكون محطة لتدارس جملة من القضايا والإشكاليات القانونية الراهنة وهو فرصة لتلاقح الأفكار وتداول الرؤى والتجارب بما يسهم في مقاربتها لوضع الحلول لتطوير آليات العمل القضائي .
في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أشار السيد وزير العدل إلى الاتفاق السياسي المبرم بين الإطراف الليبية بمدينة الصخيرات المغربية والإعلان الدستوري المؤقت باعتبارهما مرجعية أساسية لمؤسسات الدولة الليبية بما فيها مرفق القضاء في الفصل فيما يعرض عليه من منازعات وتأكيده على أن القضاء في ليبيا مستقل وتسير أعماله عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وهذا المبدأ من المبادئ الراسخة التي كرسها الاعلان الدستوري وتم التأكيد عليها في إتفاق الصخيرات ومشروع مسودة الدستور ، وتطرق إلى قانون العدالة الانتقالية وآليات تنفيذه للوصول للمصالحة الوطنية ، منوها بأن الدولة الليبية أولت اهتمامات خاصا بإصدار التشريعات الوطنية التي تنسجم مع ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية ، وأكد السيد الوزير حرص الوزارة على مد جسور التواصل والتقارب بين مختلف الأنظمة القانونية والقضائية .
وعلى هامش أعمال المؤتمر ، عقد وزير العدل لقاء ثنائي مع نظيره وزير العدل المغربي تناول اللقاء التعاون القضائي الثنائي في المجالات القانونية والقضائية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب.
وقد شارك أعمال المؤتمر رفقة وزير العدل مستشار الوزير ومدير المكتب القانوني بالوزارة.
