في إطار تيسير تبادل المعلومات والوثائق وإجراءات الوقائع في المنازعات ودعاوى التحكيم المنظورة بالخارج بين الجهاز التنفيذي بالدولة وإدارة القضايا؛ عُقد صباح اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا برئاسة السيد رئيس الهيئة “سليمان الشنطي” وحضور كلّ من السادة وكيل الهيئة “خالد ضو”، ووزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية”حليمة عبد الرحمن”، ورئيس قسم المنازعات المنظورة بالخارج “خالد البوعيشي”، وعدد من السادة مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ملف المنازعات والدعاوى التحكيمية المنظورة ضد الدولة الليبية بالخارج، والإجراءات المتخذة حيالها، وأسباب تأخّر الجهات التنفيذية في إحالة المعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة في مواعيدها المحدّدة إلى إدارة القضايا للاضطلاع باختصاصاتها وفقا لأحكام قانونها في الترافع عن قضايا الحكومة، وتعزيزا لدفوعاتها في قضايا التحكيم المتعلّقة ببعض اتفاقات التسوية الصادرة عن بعض مسؤولي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أكّد السيد رئيس الهيئة على استمرار الهيئة في تذليل كافة صعوبات الإدارة في استيفاء المستندات ذات العلاقة بهذا الملف مِن قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجهات المقصّرة في تقديم المستندات المطلوبة في مواعيدها المحددة؛ لتجنيب إلزام الدولة الليبية بمصروفات تلك الدعاوى؛ وحفاظا على المال العام، وتحقيقا للمصلحة العامة.
