ترأست معالي وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبد الرحمن”، يوم الاثنين 31 أكتوبر بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبين فى الخارج، المعاد تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445) لسنة 2022. وحضر الاجتماع مقرر وأعضاء اللجنة المكون من : وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، وعضو الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضو مكتب الشرطة الدولية الإنتربول لدى ليبيا، ورئيس نيابة بمكتب النائب العام، وعضو جهاز المخابرات العامة.
حيث تم خلال اجتماع اللجنة عرض بنود جدول الأعمال، واستعراض ومناقشة بنوده وتدارسها باستفاضة، وكذلك عرض بعض الملفات المحالة إلى وزارة العدل.
وانتهت اللجنة ببعض الملاحظات والتوصيات التي من شأنها اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلحلة هذا الملف بالطرق القانونية والاتفاقيات المتبادلة مع البلدان المعنية.
وقد استمعت معالي وزيرة العدل إلى عديد من التوضيحات التي تتعلق بالسجناء الليبيين في الخارج، كما تمت مناقشة القضايا والمشاكل التي تواجهم واتخاذ السبل الكفيلة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
