عقدت بمقر وزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر الجاري، لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج اجتماعها الرابع عشر للعام 2022، برئاسة معالي وزيرة العدل وحضور مقرر وأعضاء اللجنة، معالي وزير المالية، والسادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ومدير المكتب القانوني بوزارة المالية ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا.
حيث نوقش في الاجتماع جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعدد من الدعاوى والأحكام المعروضة الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.
