قام (ص) بالبناء على أرضي التي أملكها بغير رضاي مع علمه بملكيتي للأرض فطالبته بإزالة البناء مع التعويض عن الضرر الذي لحق بي بسبب حرماني من الأرض فرفض.. فهل يحق لي قانوناً أن أُجبره على ذلك..؟

أعطى القانون الحق لمن قام الغير بالبناء على أرضه المطالبة بإزالة البناء والتعويض إذا كان الغير يعلم أنها غيرمملوكة له وقام بالبناء دون رضا صاحب الأرض وهذا طبقاً لما تقتضيه نص المادة (928) من القانون المدني :

1 – إذا أقام شخص بمواد من عنده منشأة على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشأة على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامته المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشأة .

2 – ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشأة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .

انفجر مخزن لشركة الطرق به مواد شديدة الاشتعال مما تسبب في تصدع المنازل المجاورة له، وأن الشركة رفضت تعويض أصحاب المنازل بحجة أن سبب الحادث مجهولاً.. – ما حُكم القانون في ذلك ..؟

يطالب الشركة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.. لأنها وضعت مواد قابلة للاشتعال ولم تقم بالتأمين عليها حيث أنها لو قامت بالتأمين عليها يرفع أصحاب المنازل إلى شركة التأمين بالتعويض على ذلك.

– وهب الأب مزرعته لأحد أبنائه وسلمها له.. ولما مات الأب طالب بقية الورثة بحصصهم في هذه المزرعة..وألحق بهم ضرراً تمثل في نقص حصصهم في الميراث ..

الرد على ذلك :

لديهم الحق في إبطال هذه الوصية لأنها تُشكل إخلالاً بأحكام الميراث، وهي من النظام العام، والتي تم النص عليها في الشريعة الإسلامية التي حددت القدر الذي بإمكان المُوصي أن يُوصي به من الوصية، وهو يُقدر بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم:”الثلث والثلث كثير” ما لم يثبت أنه تم معاوضته بأي مقابل، فينفذ في حق الورثة ولا يجوز لهم الطعن فيما قام به الأب محاباة لأحد أبنائه إلا في حالة واحدة فقط، أما إذا كان الأب في حالة مرض الموت، لأن مرض الموت تتغير الهبة إلى وصية فتدخل في ضمن الميراث ويحق لهم في الثلث حسب قسمة الميراث .

ما حكم القانون في التعويض عن بيع ملك الغير ..؟

إذا كان المشتري على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك البيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعاً لذلك ولكن لا يكون له الحق في أي تعويض .

هل يحق للمواطن الانتفاع من الغابات ..؟ وهل يحق له قطع وإحراق الأشجار لأغراض تجارية..؟

تنص المادة رقم (9) من القانون رقم (47) لسنة 1971 مسيحي بشأن حماية الغابات والمراعي بأنه :

“يكون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم على ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي الحكومية لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز لهم ممارسة أي حق من حقوق الانتفاع في الغابات التي تقوم الحكومة بتشجيرها، أو الغابات المحمية أو المحفوظة.

وتنص المادة (14) الفقرة (1) على أنه :

” مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) لا يجوز لأي شخص بغير ترخيص سابق أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية في غابة حكومية :

قطع أو إتلاف أو حرق أو جمع حزم أو نقل أو استخدام أي شيء من منتجات الغابات.

تسجيل قطع الأراضي ..؟

مواطن خصصت له لجنة تخصيص الأراضي قطعة ارض في محضر صدر وفقا للضوابط التي رسمها القانون وتم اعتماد المحضر من اللجنة الشعبية للمؤتمرالأساسي المختص وفاتت مرحلة الطعن على المحضر مما اوجب نفاذه وفقاً للمادتين 3-4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 بشان تشكيل لجان التخصيص واستلم المواطن الوصفات الفنية وسدد الثمن وسجل القطعة باسم الدولة الليبية وأقرت الأملاك العامة ذلك التسجيل بشهادة منها بذلك التسجيل ثم امتنعت والتسجيل العقاري عن تسجيل القطعة

إذا كانت إجراءات السائل صحيحة ولا يوجد قرار بإلغاء التخصيص الممنوح له لأي سبب من الأسباب فمن حق المواطن اللجوء الى القضاء وإلزام الجهات المعنية والتي يدخل ضمن اختصاصها تنفيذ إجراءات التمليك أو التسجيل إلى القضاء لتصدر حكما بإلزام الجهات المعنية بتسجيل عقاره .

اترك تعليقاً

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment