أود معرفة القوانين التي تجرم الهجرة غير الشرعية والعقوبات الموضوعة لها ؟ وأيضاً أود أن أعرف ما هي الإجراءات المتبعة لدى المحاكم إذا أراد المعني تغيير لقبه ولديه الإثباتات على ذلك حيث إن اللقب الحالي ليس لقبه ووالده رحمة الله كان لا يود الرجوع إلى لقبه الصحيح حال حياته لمشاكل مع إخوته.

الأخ السائل بالنسبة للإجراءات المتبعة لتغيير اللقب فعليك رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية المختصة وتقديم الإثباتات على ذلك أما فيما يخص سؤالك عن القوانين التي تجرم الهجرة غير الشرعية.

تنص المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 1987 إفرنجي بشاأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا بما يلي:

يكون الدخول إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وبإذن من الجهات المختصة ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وتنص المادة الثانية على أنه يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو الخروج منها إذا كان حاصلا على تأشيرة صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون ممنوحة على جواز سفر نافذ المفعول صادر عن جهة مختصة معترف بها أوعلى وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة منها.

كما تنص المادة السادسة من القانون رقم (2 ) لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم(6) لسنة 1987 ف .بشأن تنظيم دخول الأجانب وإقامة الأجانب في ليبيا بأنه يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك ،كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة .

كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار .

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها .

كما تنص المادة التاسعة عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .

أ- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقا ًغير صحيحة مع علمه بذلك أو قدم لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ب-كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.

ج- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة او مدتها أو تجديدها .

د- كل من بقي في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

هـ- كل من استخدم أجنبيا ًدون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة مكرر :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية :

أ- تهريب المهاجرين بأية وسيلة .

ب- إعداد وثائق سفر لهم أو هوية مزورة أو توفيرها أو حيازتها .

ج- تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها أو أعدت لا رتكابها .

حصل سوء تفاهم بيني وبين أحد معارفي مما أدى إلى مشاجرة، فقام هذا الشخص بتحريض أخيه الذي يعمل في أحد مراكز الشرطة على القبض عليّ وتوقيفي لمدة 24 ساعة. .. فهل بإمكاني التبليغ عنه ومعاقبته قانوناً أم أنه فوق القانون باعتباره يعمل في مركز الشرطة..؟

لا يوجد أحد فوق القانون فجميع أفراد المجتمع تطبق عليهم الأحكام القانونية صغيراً أو كبيراً والتصرف الذي فعله قريبك بتوقيفك في مركز الشرطة لا يجوز قانوناً إذا لم يُوجد أمر يستدعي ذلك وهذا ما أشارت عليه المادة(106) من قانون العقوبـات :”يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته”.

في حال مخالفة المواطن قانون من قوانين المرور، وكانت المخالفة عقوبتها الغرامة فقط.. ففي هذه الحالة أود معرفة الإجراء القانوني الذي يقوم به رجل المرور دون أن يتعدى ذلك..؟

يبذل رجال شرطة المرور جهداً طيباً للمحافظة على سلامة المواطن من الحوادث، وهذا ما تنص عليه المادة السادسة والستون من القانون رقم (13) بشأن المرور على الطرق العامة بأنه :” على رجل شرطة المرور أن يُكلف المخالف عند ضبطه مرتكباً لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت عقوبتها الغرامة فقط بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة فوراً مقابل إيصال بذلك، فإذا عجز المخالف عن الدفع الفوري أمهله رجل الشرطة مدة لا تجاوز أسبوعاً للدفع بضمان رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، فإذا انتهى الأجل ولم يتقدم للدفع في الميعاد، أحال رجل الشرطة الأمر للنيابة المختصة ويصدر بتنظيم الدفع الفوري للغرامات طبقاً لأحكام هذه المادة وضوابطه وشروطه وكيفية توريد الغرامات وحفظ وثائق المركبات قراراً من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام”.

ما الإجراء القانوني المتبع في حال ضياع كتيب العائلة..؟

تنص المادة (9)من القانون رقم 44 لسنة 1971 م بشأن نظام كتيب العائلة على أنه :

على رب العائلة في حالة فقد الكتيب أن يبلغ فوراً أقرب مركز للشرطة وأن يتقدم إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية التي تمسك سجل أحواله المدنية يطلب للحصول على كتيب بدله وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

ويصدر المكتب أو القنصلية بحسب الحال إلى الطالب كتيبا ًبدلا ًمن المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة وتقرن إصداره بعبارة (كتيب بدل مفقود).

وعلى الجهة التي أصدرت الكتيب البدل أن تخطر بذلك فوراً وزارة الداخلية والحكم المحلي وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه البيان وعلى جميع مكاتب الأحوال المدنية والقنصليات.

ويعتبر التلف الكلي للكتيب بمثابة الفقد .

ابني محكوم عليه بعقوبة قطع اليد لارتكابه جريمة سرقة وهو مصاب بمرض السكري لكن بنسبة قليلة.. فهل يتم تنفيذ العقوبة عليه على الرغم من إصابته بهذا المرض، وإن نُفذت العقوبة فأين ستتم بمستشفى السجن أم بمستشفى خارج السجن..؟

فيما يخص تنفيذ عقوبات جرائم الحد لا تتم إلا بعد كشف طبي على النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب ليقرر عدم وجود خطورة أو مع وجود خطورة من التنفيذ، وذلك تطبيقاً لنص المادة (89) من القانون رقم (5) لسنة 1373و.ر بشأن مؤسسات الإصلاح والتـأهيل :

“.. لا يجوز تنفيذ عقوبة القطع إلا بعد إجراء كشف طبي مع النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير عدم وجود خطورة من التنفيذ، وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه أن يحدد مدة التأجيل”.
وتنفيذ العقوبة يكون بداخل المؤسسة أو خارجها وذلك تطبيقاً لنص المادة(90) من نفس القانون:

“ينفذ القطع في مستشفى المؤسسة أو في مستشفى عام بمعرفة طبيب اخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية ويكون قطع اليد من الرسغ وتقطع الرجل من مفصل العقب”.

شخص اعترف عن ارتكابه جريمة قتل مضى عليها عشرون عاماً .. ما موقف القانون والقضاء ..؟

موقف القانون من ذلك هو الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية لسقوط الجريمة بمضي المدة، حيث أنه لا يجوز للنيابة الرجوع إلى التحقيق لسقوط الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة(120) من قانون العقوبات التي تنص على (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة ميلادية).

وتسقط كذلك بالتقادم وهو من أسباب انقضائها وتجعل مدة التقادم الدعوى، وتقادم الدعوى العمومية تُحسب فيه المدة ابتداءاً من تاريخ وقوع الجريمة، حيث أن فكرة التقادم تؤسس على نسيان الجريمة بمضي المدة على إرتكابها دون إتخاذ إجراء فيها يؤدي إلى نسيان الأثر الاجتماعي الذي يترتب على وقوعها، وكذلك ضياع الأدلة التي تؤدي إلى صعوبة الإثبات، حيث أن المُشرّع وجد بأن محاكمة الجاني أو المتهم بعد مضي المدة المحددة لن ينتج أثره، من حيث الإصلاح المتوخى في العقوبة، وتنقضي بإنقضائها، إذ أن مصلحة المجتمع ذاته ترمى إلى إصلاح الجاني وهي أيضا التي دعت إلى إسدال الستار عن الجريمة المرتكبة بعد انقضاء فترة زمنية محددة .

صدمت سيارة مملوكة لشركة طفلة بالغة من العمر (10) سنوات مما أدى إلى إصابتها بشلل تام.. يسأل أهلها هل بإمكانهم الحصول على التعويض ..؟ علماً بأن الحادث قد حصل أثناء قيام السيارة بنقل مجموعة من الموظفين..

بإمكانهم المطالبة بالتعويض على أساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع والتي توافرت شروطها وهي :

1- علاقة تبعية بين شخصين بين (السائق والشركة).

2- أن يقع خطأ من التابع يستوجب المسؤولية، وهي تجاوز السرعة الذي نتج عنه صدام الطفلة.

3- أن يكون الخطأ خلال تأدية الوظيفة بسببها وهو أثناء قيام سائق السيارة بنقل الموظفين إلى مقر عملهم.

هنا يستطيع الرجوع على الشركة أو على الشخص أو كليهما معاً بالتضامن، وعادة ما يختار الشركة لأن الشخص قد يكون غير قادر على التعويض.

ولكن في مجمل هذا الاستفسار هنا الخطأ يرجع على الشركة لأنها تقع مسؤولية عن الأشياء والتي توافرت شروطها.

1- أن تكون هناك حراسة وهي السيطرة الفعلية المستقلة على الشيء ويعتبر المالك هو الحارس ما لم يثبت أن الحراسة انتقلت إلى غيره “أي أن الحراسة مسؤولية الشركة لأن السائق كان يقوم بعمل لمصلحة الشركة”.

2 – أن يكون هناك شيء وهو السيارة.

3- أن يتدخل الشخص في إحداث الضرر تدخلاً إيجابيا ًوذلك لقيامه بصدم الطفلة.

– اشترى شخص قطعة أرض ليقيم عليها مصنعاً لعلف الحيوان، ولما تقدم للحصول على ترخيص لبناء المصنع، رُفض طلبه لأن الأرض تقع في منطقة سكنية .. فما حكم القانون في ذلك ..؟

يستطيع المشتري التخلص من البيع واستعادة الثمن مع التعويض.. حيث أن هناك غلطاً في الصفة الجوهرية للشيء محل التعاقد ويستطيع إبطال العقد، لأنه هناك غلط مشترك ما بين المتعاقدين أي كل منهما وقع في تفسير غلط، وأن المتعاقد الآخر عالماً بالخطأ فهو سيء النية وغير جدير بالحماية، وأن المتعاقد بإمكانه العلم إلا أنه لم يعلم لأنه كان مُقصراً، ولا يستحق الحماية هو أيضا ويكون مُقصراً ويجب التعويض.

ما هي الحالات التي لا يُقام فيها حد السرقة على الجاني ..؟

تُعدّل المادة الثالثة من القانون رقم (5) لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم(148) لسنة 1972مسيحي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة.

المادة الثالثة :”حالات لا يُقام فيها حد السرقة:
لا يُطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة في الأحوال الآتية :
1 – إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2 – إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلاً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3 – إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.
4 – إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى.
ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المُشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

قام أخي إثر حضوره مباراة لكرة القدم بأعمال شغب وتخريب داخل الملعب وتحطيم سيارة لأحد المواطنين مع مجموعة من الشباب، وقُبض عليهم إثر قيامهم بذلك.. فما حكم القانون في ذلك وما عقوبة أخي ومن معه من الشباب..؟

“يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواء داخل الملاعب الرياضية أو خارجها.

فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مبان أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع، أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام”.

وقفـــة فـــي قانـــون المــرور

تنص المادة الخمسون من القانون رقم(11) لسنة 1984 م صادر في 19 ابريل 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.

” لرجل شرطة المرور عند ضبطه قائد أية مركبة مرتكباً لجناية أو لجنحة منصوص عليها في هذا القانون أو جنحة تتضمن مخالفة للآداب العامة أثناء قيادته للمركبة أو وجوده فيها ،سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر فوراً على رئيس قسم المرور المختص الذي له أن يقرر سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ..ويجوز في الحالات المشار إليها سحب ترخيص القيادة وحجز المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة ولمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .

وتكون مصاريف حجز المركبة وحفظها وفقاً لأحكام هذه المادة على نفقة المخالف ولا تسلم له المركبة إلا بعد تسديد تلك المصاريف “.