وزير العدل يصدر قرار بتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات المتخذة ضد منتحلي صفة محرري العقود

اهتماماً بالدور الذي تلعبه مكاتب محرري العقود وارتباطها الوثيق بإثبات الحقوق والواجبات بين المواطنين ، ولما يجلبه عدم الالتزام بالضوابط القانونية لممارسة هذه المهنة من متاعب تكون سبباً في عدم الاستقرار المجتمعي للمعاملات بين الأفراد .