تتولى الادارة الإنابة عن المواطنين دون مقابل وبناء على طلبهم في مباشرة الدعاوى التى تقام منهم أو ضدهم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى جهات التحقيق والجهات الأخرى ذات الاختصاص القضائي .
كما تقوم بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومصالحهم ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة وسائل النشر والإعلان .
كما لها حق اقتراح ومعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً .
يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق الإدارة في القضايا التي ترفع منها أو عليها وذلك بمقابل تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
تلعب الإدارة دوراً بارزاً وهاماً في حياة المواطن فنشاطها يغطي كافة المناطق بليبيا في الدفاع عن قضاياه وحقوقه أمام المحاكم ، ويتوزع العمل فيها على النحو التالي : ـ
الإدارة …
تشكل الإدارة من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء ، كما أن وظائف الإدارة قسمت إلى عشر درجات تبدأ من درجة محام تحت التمرين وتندرج إلى رئيس إدارة وهو معادل لدرجة رئيس محكمة استئناف .
يسري على جميع أعضاء الإدارة ما يسري على شاغلي وطائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم وهم تابعون في ذلك لأمانة اللجنة وزارة العدل ويجوز إلى نقلهم إلى إدارة قضائية أخرى ، كما يجوز نقل أعضاء تلك الإدارات إلى هذه الإدارة .
وتتولى الإدارة مباشرة أعمال الدفاع من باب الاختصاص العام كما تشرف الفروع والمكاتب التابعة لها ومتابعة أعمالها للوقوف على معدلات أداء أعضائها وتزويدهم بالإرشادات والتعليمات الضرورية اللازمة لحسن سير العمل في جانبيه الإداري والفني وكذلك معالجة الصعوبات التي تواجه أعمالهم الوظيفية .
كما يلحق بالإدارة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين ، وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه .
ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة .
وتباشر الإدارة (( المقر الرئيسي )) متابعة الطعون بالنقض في المسائل الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية أمام المحكمة العليا .
كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء لدراسة طلب الإنابة المقدم من صاحب الشأن ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق الأطراف ، وإذا ما تعذر ذلك يتولى رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف محام آخر من نفس الفرع أو المكتب لينوب عن الطرف أو الأطراف الأخرى في الدعوى .
الإنجاز الذي تحقق في السنوات الثلاثة الأخيرة بنقل مجموعة من المحامين والمحاميات على مستوى ليبيا للقضاء والنيابة وإدارة القضايا والإدارة العامة للقانون تدل على الثقة والكفاءة والقدرة وذلك فخر لإدارة المحاماة العامة لأن جهود أعضائها لم تذهب سدى وتقدير مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية في دعم القضاء والنيابة عن عناصر المحاماة العامة الكفوء والملتزمة والمخلصة لواجباتها بالدرجة الأولى شرف لهذه الإدارة .
كما كان لها الدور الأكبر في عدة قضايا تتعلق بالمجتمع وأخص بالذكر منها القضايا المعروضة على المحكمة التخصصية وقضايا المحاكم العسكرية .
كما بلغ عدد القضايا الواردة لإدارة المحاماة العامة بفروعها ومكاتبها خلال الفترة من 2002.1.1 إلى 2002.12.31 ف (20439) قضية . بالإضافة إلى عدد القضايا الباقية من السابق (21690) بحيث أصبح مجموع المتداول (42129) تم الفصل فيه عدد (18455) بحيث أصبح المجموع (23674) .
أما عدد أعضاء إدارة المحاماة العامة على مستوى ليبيا (482) منهم (247) عضوه .
كما أن الإدارة في طريقها لإصدار مجلة نصف سنويـة أو شهرية بعد موافقة وزير العدل تعني بالأعمال القانونية والأبحاث والدراسات ذات العلاقة وتعميق الفكر القانوني وتطويره لدى أعضاء إدارة المحامـاة العامة والإطلاع على ما ينشر من قوانين وقرارات والتعليق عليها بحرية .
5٬597 مشاهدة
