اجتماع تمهيدي لوكلاء وزارات #حكومة_الوفاق_الوطني صباح اليوم الأربعاء 23 أغسطس \ بوزارة العدل بحضور وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان، وكلاً من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، مندوب عن وكيل وزارة الداخلية، مدير إدارة المصالحة الوطنية بوزارة الداخلية،
رئيس اللجنة العليا عن عودة النازحين والمهجرين بالمجلس الرئاسي إضافة إلى منسق العلاقات باللجنة، الذي سيناقش خلاله إستراتيجية أجهزة الدولة في تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي، افتتح الاجتماع السيد خالد أبو صلاح وكيل وزارة العدل بكلمة ترحيبية بالسادة الحضور والوسائل الإعلامية، موكداً على ضرورة تكاثف الجهود من كافة أجهزة الدولة المعنية بالمصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأهميته في استقرار الدولة وتحقيق الأمن الاجتماعي وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة وصولاً إلى الأهداف الإنمائية التي تحقق العدالة الانتقالية للمجتمع الليبي في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها ليبيا، والضرورة تستلزم معالجة كافة الانتهاكات الحاصلة خارج قانون حقوق الإنسان منذ عام 2011 الممتدة من العام 1969 وفاقتها في العام 2014، ولازالت تعاني بعض المناطق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تلزم السلطات التنفيذية على سن الجانب التشريعي الذي يحتاج إلى مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية، والدفع بها في تحقيق العدالة الانتقالية، إن خيار العدالة الانتقالية في إرساء المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي يحتاج إلى آلية ثقافية وتوعية إعلامية وسياسية في كافة المراحل، ونبذ العنف بكافة أشكاله وتوعية المجتمع بضرورة المصالحة والعدالة الانتقالية.
