استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السيد ( محمد عبد الواحد عبد الحميد ) صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018م، بمقر الوزارة أعضاء لجنة الاتفاق الشامل بين الليبيين والمنبثقة عن بلديات ساحل ليبيا الغربي بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير المكتب القانوني ومستشار الوزير.
قدمت اللجنة خلال اللقاء عرضاً لمشروع الاتفاق الشامل المعتمد من قبلها والذي تضمن عدة مبادئ وأهداف وثوابت وطنية يتم من خلال تحقيق الانتقال إلى مرحلة الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات، كما تم بيان أعمال اللجنة ومساعيها التي قامت بها من أجل ذلك.
أكد السيد الوزير لأعضاء اللجنة دعم الوزارة لهذا المبتغى فيما يندرج ضمن اختصاص عملها ومهامها منوهاً إلى تلاقي بعض أهداف وجهود اللجنة مع مساعي الوزارة في نقطة واحدة داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود والعمل في إطار القانون والتشريعات النافذة.
بدوره أكد رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد ( محمود أبو حميدة ) تسخير إمكانيات الجهاز المتاحة لتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم المطلوب لها.
