عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (502) لسنة 2019م ، اجتماعها الأول اليوم الأحد 19 مايو 2019م بديوان وزارة العدل برئاسة معالي وزير العدل رئيس اللجنة وحضور أعضائها، معالي وزير المالية، والسادة / وكيل وزارة التخطيط، وكيل وزارة الخارجية، مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، رئيس قسم الدعاوى الخارجية بإدارة القضايا وعدد من مستشاري وزارة العدل.
يأتي هذا الاجتماع في اطار متابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية لاسيما فيما يتعلق بتداعيات ومخاطر هذه الأحكام التي تطال الأموال والأصول الليبية بالخارج وما تشكله هذه الدعاوى و المطالبات و الاحكام من مساس خطير بالمال العام.
استعرضت اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية الممثلة والمختصة بهذا الملف ولاسيما جهود إدارة القضايا باعتبارها الممثل القانوني للدولة والمكلفة قانوناً بالدفاع عنها في الدعاوى المرفوعة ضدها و خلص الاجتماع إلى ضرورة حصر القضايا المرفوعة على الدولة الليبية بالخارج ووضع آلية وطنية للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة ضماناً لحماية الأموال والأصول الليبية بالخارج.
