ناقشت لجنة متابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2015 ، في اجتماعها الرابع بمقر وزارة العدل يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2016، ما تم انجازه من أعمال تداولتها في الاجتماع السابق.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان رئيس اللجنة السيد “عبد المحسن أحمد المهدي”، والسادة أعضاء اللجنة وكيل وزارة المصالحة الوطنية بوزارة العدل “مصطفى الطرابلسي”، ووكيل وزارة الداخلية عميد “صالح اسميو”، وعضو النيابة بمكتب النائب العام السيد “رمضان القرقوطي”، ونائب مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السيد “محمد كرود”.
تسعى هذه اللجنة بعد أن تم إعادة تشكيلها إلى حلحلة قضايا السجناء الليبيين في الخارج وإيجاد السبل الكفيلة لوضع الآلية المناسبة بالاتفاق والتشاور مع الجهات المختصة من خلال الوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في عدد من الدول العربية والأجنبية، وذلك لتذليل صعوبات مشاكلهم بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها ووفقا للاتفاقيات والمعاهدات القانونية الموقعة والمنصوص عليها مع البلدان المعنية.
