اختتمت مساء الثلاثاء 26 يناير 2016م، ورشة العمل التي أُقيمت بالمعهد العالي للقضاء بتنظيم وزارة العدل ( بعنوان : ضوابط استقلال القضاء في الدستور الليبي المرتقب ) وبمشاركة نخبة من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، والتي تواصلت على مدى يومين عرضت خلالها عديد وراقات العمل التي من شأنها دعم الجهاز القضائي وضمان استقلاليته ، حيث شهد اليوم الختامي عرض ورقتي عمل بعنوان (تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بين التخصص والتنوع ، شرعنة التدخل في شؤون السلطة القضائية ) ، وعلى إثرهما فتح باب النقاش والمداخلات للسادة أعضاء الهيئة التأسيسية وأعضاء الهيئات القضائية .
وفي الختام توصل المشاركون في أعمال الورشة إلي نتائج وتوصيات تم طرحها على النحو التالي :
أولاً : أكد الحاضرون على ضرورة تضمين الدستور المرتقب فيما يخص السلطة القضائية مبادئ وأحكام عامة دون التطرق أو الخوض في التفاصيل باعتبارها محط جدل و إشكاليات قد يترتب عليها صعوبة التوصل إلى توافق بشأنها
ثانياً : أكد الحضور على خصوصية النظام النظام القضائي الحالي المتمثلة في دسترة إدارة قضايا الدولة وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون كهيئات قضائية إلى جانب القضاء والنيابة العامة إلى حين إعادة تنظيمها بالقوانين الخاصة
ثالثاً : أكد الحاضرون على أن لا ينص بتشكيل معين للمجلس الأعلى للقضاء يسند فيه الأمر إلى القوانين الخاصة وفي حال الاتفاق والإصرار على تضمين تشكيل المجلس في الدستور يجب أن تقتصر التشكيلة على أعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية دون غيرهم ممن هم غير مختصين بالقضاء
رابعاً : أكد الحضور تمسكهم بمبدأ وحدة القضاء في ظل إقرار القضاء المتخصص على أن يتولى قانون السلطة القضائية فيما بعد تحديد التفاصيل
خامساً : ختاماً أكد الحضور على ضرورة الاستمرار في عقد ورش عمل وندوات علمية متخصصة لتوحيد الرؤية بين السلطة القضائية والهيئة التأسيسية حول باب السلطة القضائية .
