عقدت الآلية الوطنية لإعداد التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، اجتماعاً موسعاً بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة مستشاري وزيرة العدل، وإدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية، وبحضور خبراء إعداد التقارير الحقوقية (المستوى الثاني) ومنسقي فرق المستوى الثالث بالآلية الوطنية.
حيث ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بـ سير إعداد التقارير الوطنية، حيث تم استعراض التقارير التي تم إنجازها وأصبحت جاهزة للإيداع، إضافة إلى مناقشة التقارير المتبقية المستحقة على الدولة الليبية أمام آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية.
و أكدت معالي وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في توجيهاتها الصادرة بهذا الشأن، على أهمية مواصلة العمل الفني وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يضمن إعداد تقارير دقيقة وشاملة تعكس جهود حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت معاليها على ضرورة الاستمرار في تطوير قدرات الفرق الوطنية المعنية بإعداد التقارير، لضمان الوفاء بالتزامات ليبيا الدولية في هذا المجال.


