عقد بمقر ديوان وزارة العدل يوم الاثنين 9/10/2017م الاجتماع الدوري الثاني لسنة 2017م ، برئاسة السيد الوزير بحكومة الوفاق الوطني وبحضور السادة مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة تناول الاجتماع مراجعة محضر الاجتماع الأول واعتماده والتأكيد على ما جاء فيه.
أفتتح الاجتماع بكلمة السيد الوزير تناول فيها أحداث العمل الإرهابي الذي طال منابر الحق والعدالة والذي راح ضحيته أحد أعضاء النيابة العامة وشخصين من أفراد الشرطة القضائية وأحد المواطنين الأبرياء ، مشيراً إلي أن الإرهاب لا دين له وأن جميع أفراد الشعب الليبي اتفقوا على محاربة الإرهاب وأن هذه الأعمال الإرهابية لن تفت من عضد الجهاز القضائي في ممارسة عمله ومحاربة الجريمة والاقتصاص من الجناة.
وأكد السيد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها إعادة تفعيل عمل المجمع ومرافقة المتضررة بتكليف إدارة التخطيط بالوزارة القيام بحصر الأضرار وإعداد مقايسة بشكل عاجل لتكليف إحدى الشركات المتخصصة القائمة على تنفيذ مشروعات الوزارة للبدء في إجراء الصيانة اللازمة للمبنى.
كما أكد على ضرورة مخاطبة السيد النائب العام بمنح الأذن بتسليم المبرزات الغير لازمة لسير في الدعوة والعرضة للمصادرة إلي أفراد الشرطة القضائية المعنيين بحراسة النيابات والمحاكم.
