(برامج الدعم الفني لتطوير منظومة العدالة )
أولاً :
الموقف التنفيذي للمشروع المشترك لوزارتي العدل والداخلية والخاص بوزارة العدل والجهات التابعة لها الذي يشرف على تنفيذه مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ، والممول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الهولندية ، وألمانيا وإيطاليا ، حيث نفذت جملة من الأنشطة تشمل :-
- مراجعة المهام والاختصاصات والهياكل التنظيمية و تطوير الإجراءات التنظيمية والعملية بدءاً من تطوير مقترح للسجن النموذجي ( مهام واختصاصات ، هيكلية ، إجراءات عملياتية ) .
- تقديم دعم فني لفريق من جهاز الشرطة القضائية بهدف تطوير الأدلة .
- الاتفاق على بناء قدرات أعوان القضاء .
- إجراء تقييم لمدى الالتزام بتنفيذ القوانين ذات الصلة المتعلقة بحقوق السجناء من خلال إنشاء مبنى يتم تجهيزه من قبل إدارة المشروع خاص بالأنشطة البناءة .
- استمرار تقديم الدعم الفني والتقني فيما يخص تنفيذ خطة استراتيجية لتوظيف تقنيات المعلومات لتطوير مجموعة من النظم العدلية والأمنية وأهمها النظام المتكامل لإدارة وتتبع القضايا بالإضافة إلى النظم النمطية الإدارية والمالية .
- تقديم الدعم لوزارة العدل فيما يتعلق بالتدريب على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والاتصالات وتطوير القيادة .
- نظمت ورشة عمل بتونس خلال شهر أكتوبر / 2019 لمناقشة ومراجعة نتائج وتوصيات التقييمات التي قام بها مكتب الأمم المتحدة الإنمائي رفقة المختصين الليبيين لمنظومة العدالة الجنائية .
- تم تنظيم لقاء تشاوري بطرابلس خلال الفترة من 25 إلى 27/ نوفمبر 2019 م لتعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون .
- ورشة عمل بطرابلس خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2019 بشأن استجابة مؤسسات سيادة القانون للعنف ضد المرأة .
وجارٍ العمل من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من قبل وزارتي العدل والداخلية بالتنسيق مع إدارة المشروعات التابعة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ الأنشطة التي لم تستكمل والواردة بوثيقة المشروع المشترك ووضع جملة من الأنشطة التي تعنى بتطوير المنظومة العدلية والتي يمكن تنفيذها سنة 2020 م .
