د. هشام العثري / مدير إدارة الرعاية الصحية في تصريح لفريق العدالة :-
استحدثنا ملفاً طبياً جديداً ليكون قاعدة بيانات شاملة لكافة موظفي الوزارة ونزلاء مؤسسات التأهيل والإصلاح، ابتداءً بالتحاليل الطبية الأولية كالآزمة وحساسية الصدر والأمراض المزمنة والدرن والتدرن، كما خصص في الملف الطبي الخاص بالنزيل رسم كروكي للجسم بحيث أول ما يتم تحويل النزيل من النيابة إلى وحدة شؤون النزلاء، قبل أن يتوجه لحجرة الإيقاف الخاصة به.
كما يقوم الطبيب بالفحوصات التي تكشف الأمراض والمعدية ليتم فصله والتعامل معه وفق حالته الصحية وتوفير العقاقير اللازمة للأمراض المعدية والسارية، كما خُصص في الملف بند لمتعاطي المخدرات لتحديد النوع والكمية والمدة وكافة التفاصيل التي تساعد الطبيب في التعامل مع الحالة ووضع خطة علاجية تتناسب مع الحالة من قبل الأطباء والمختصين النفسيين التابعين لمستشفى الرازي المتابعين لحالات المتعاطين وذوي الأمراض النفسية والاهتمام المباشر بهم من حيث تقليل نسبة الجرعات وصرف الأدوية النفسية.
الطبيب مسؤول مباشرة عن النزيل .. بتكليف من القانون.!! هنا نكون حققنا قاعدة بيانات تساعدنا في تخطي العراقيل والصعوبات وتحديد الأولويات والكميات المناسبة من الأدوية التي يحتاجها النزيل مريض السكري والضغط، وسيُعتمد على بيانات هذا الملف في كافة الإجراءات وآلية الربط مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للنزيل، التي هي أهم الحقوق التي كفلها له القانون فالرعاية الصحية تعمل وفق قانون رقم (5) لسنة 2005م. فالطبيب هو المسؤول المباشر عن متابعة النزيل وقد تتطلب الحالة الصحية نقله للمستشفى أو إحالته للإفراج الطبي وهذا ماينص عليه القانون، وللأسف بعض منتسبي جهاز الشرطة القضائية ليسوا على دراية بالقانون ومانص عليه في لائحته التنفيذية ، فلو نظمنا عملنا وفق ماتنص عليه القوانين والأعراف الدولية ستتوفر الخدمات الحقوقية كافة للنزلاء وستعمل في سياق الاختصاصات كافة، أما بالنسبة لمن يعملون في جهاز الشرطة القضائية سلفاً فهم على دراية تامة بهذه الإجراءات القانونية المعمول بها، أما المنتسبون حديثاً مازالوا في أمس الحاجة للتوعية بقانون رقم (5) المنظم للعمل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وما نقدمه للنزلاء هذا ماسمح به له القانون أن نوفره له، من رعاية صحية وهو حق إنساني أصيل.
وفيما يتعلق بالإفراج الطبي فهذا ما صرح به القانون للحالات التي تمر بالخطر أو العجز الصحي كما تنص المادة (44) من قانون رقم (5) لسنة 2005م. على أن أي شخص يهدد حياته الخطر أو العجز الصحي تشكل له لجنة طبية وبرئاسة طبيب شرعي من وزارة العدل، ويفرج عنه بقرار من وزير العدل، وقد شكل السيد الوزير لجنة طبية مكلفة بالإفراج الطبي بخصوص النزلاء المسجلين حالات مرضية، والقيام بالكشوفات الطبية وصور الأشعة اللازمة وبعد أن تستوفى شروط الإفراج للنزيل يحال الإفراج إلى السيد الوزير، كما تحال لنا التقارير الطبية من مكتب النائب العام ويفرج عن الحالات المرضية بقرار من السيد الوزير عند استيفاء الكشوفات والتحاليل التي تلزم اللجنة.
خطط عملنا الجديدة … تُذلل الصعاب.. !!
أيضاً موظف وزارة العدل والفروع والإدارات والهيئات التابعة لها سيتم اعتماد الملف الصحي لكل الموظفين ليكون إحصائية لكافة البيانات الصحية المتعلقة بالموظف وتحديد الحالات المرضية، ليكون مرجعية أساسية حين التعاقد مع شركات التامين الصحي ووضع الحالات المرضية في عين الاعتبار من حيث توفير الأدوية، كما انه في مقترحنا للهيكلية الجديدة المقدم للسيد الوزير ونحن مستبشرون به خيراً، سيكون هناك عيادات تابعة لكافة مجمعات المحاكم والجهات التابعة للوزارة وتحديث الرعاية الصحية بحيث ستعمل بآلية جديدة لتذليل الصعوبات وتوفير الخدمة للنزلاء والموظفين وأعضاء الهيئات القضائية كافة.
إن أصعب مايوجهنا في الوقت الحالي توفير الأدوية للنزلاء في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومنذ فترة يفتقر الإمداد الطبي للأدوية والنزيل في مكان مغلق ونحن كجهة مسؤولة عنه واجبنا أن نوفر كافة الاحتياجات اللازمة والأساسية التي على رأسها الدواء، فالنزيل لا علاقة له بكافة الصعوبات أو الظروف الراهنة فمن المفترض أن تتوفر له حاجته وبالأخص الدواء والعلاج والطبيب.
أما في الآلية الجديدة وضعنا الحلول التي تذلل هذه المعوقات والصعاب وتم التعاقد مع وزارة الصحة وستكون هناك توأمه بين وزارة العدل ووزارة الصحة للاستفادة من الطاقم الطبي والطبي المساعد وهذا سيصب في صالح عمل الرعاية الصحية العلاجية والوقائية لموظفي الوزارة ونزلاء مؤسسات الإصلاح، فيما سبق واجهتنا اكبر الإشكاليات فيما يخص الطاقم الطبي بخصوص الازدواجية لبعض الأطباء المناوبين في المستشفيات العامة بالإضافة إلى عملهم متابعة حالات النزلاء في عيادات موسسات الإصلاح والتأهيل وتصرف لهم مكافآت المتعاونين، توقفت المكافآت بقرار من المجلس الرئاسي في عام 2015م. وعانينا النقص في الرعاية الصحية من حيث توفير الطاقم الطبي، وفي الاجتماع الأخير مع وزارة الصحة تم الاتفاق لحلحلة هذا الإشكال والاستفادة من الطواقم الطبية التي في مستشفيات الدولة.
ومن اهم الاعمال التي أنجزت في خطتنا لهذا العام «مستشفى الجديدة» الذي سيفتتح قريباً ويحوي خمسون سريراً، حيث أنه سيوفر الرعاية الصحية الشاملة للنزلاء.
حاوره/أحلام فكار– تصوير / محمد العماري
