حول رؤيا اللجنة العليا للطفولة و مدى أهمية مشروع القانون الشامل للطفل الذي يضمن جمع ماتناثر من نصوص قانونية تخص الطفل ودمج كافة حقوقه في تشريع متكامل يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة الليبية منذ عام 1993 مع مراعاة عدم الإخلال بشريعة وثقافة وأعراف المجتمع الليبي كانت للعدالة نِت وقفة مع السيد عمر الزورق أبو جناح عضو اللجنة العليا للطفولة حول أعمال اللجنة .
هي لجنة حكومية تشكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1441/2018 بتاريخ 25 .10 .2018 وتضم في عضويتها كل الوزارات والجهات التي تُعنى بالأطفال إذ تدعم كل ما من شانه توفير الحماية والرعاية لهم وتقديم الخدمات المميزة وتنفيذ البرامج التنموية لهذه الفئة في مختلف المجالات وتختص في :-
- اقتراح ووضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للدولة في مجال الطفولة.
- دعم الجهود التي تقوم بها المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة وتنسيقها ومتابعة تنفيذها وتقويمها.
- متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال الطفولة وتقديم المقترحات والملاحظات الخاصة بشأنها.
- مراجعة وتطوير التشريعات الحالية المتعلقة بالطفولة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات اللازمة في هذا المجال.
- إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطفولة وإجراء الدراسات اللازمة في هذا المجال.
- تعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية لتوعية وتثقيف الأسرة والمجتمع.
- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطفولة.
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات التي تخص الطفولة.
- إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة وإعداد التقارير بشأنها والحرص على تنفيذها.
أما فيما يخص أهمية مشروع القانون الشامل للطفل
فان من شأن ذلك إيجاد قانون شامل للطفولة الوصول إلى نظام قضائي أكثر تركيزاً على الأطفال يتحقق معه توافق بين التشريعات المحلية ومعايير حقوق الطفل العالمية وانخفاض مستوى العنف ضد الأطفال ومستوى أقل من معاودة ارتكاب الجرائم كما أن من شأنه أيضا خفضذ كلفة قضاء الأحداث والتخفيف من عبء الأعمال على القضاء والشرطة.
ما الرؤية التي تراها اللجنة حول هذا الموضوع ؟
ترى اللجنة العليا للطفولة في إصدار قانون شامل للطفولة فرصة لإيجاد بيئة أمنة لحياة سعيدة ومستقبل مشرق لأطفال ليبيا.
