بحضورالسيد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني الأستاذ “محمد عبد الواحد عبد الحميد” ، يوم الثلاثاء 2 يناير 2018م نظمت بقاعة اجتماعات ديوان الوزارة ورشة عمل لاستعراض الورقة البيضاء لإصلاح قطاع أمن وإدارة الحدود في ليبيا، بمشاركة مختصين من وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، ورئيس وأعضاء الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود .
ورحب السيد الوزير في مستهل المناسبة بكافة أعضاء الفريق الوطني ، مثمنا عاليا ما يبذلونه من جهود متضافرة ومخلصة في سبيل أمن واستتباب واستقرار ربوع ليبيا.
وتم خلال هذه الورشة تقديم عرض مرئي من قبل رئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود حول الاهداف الرئيسة التي دعت إلى صياغة الورقة البيضاء لإصلاح قطاع أمن وإدارة الحدود في ليبيا، موضحا فيه أن أمن واستقرار وسيادة البلاد مرهون بمدى قدرة الدولة على استعادة السيطرة على حدودها وتأمينها من التحديات الراهنة التي تواجهها سواء على المستوى الداخلي من حيث التنظيم والتجهيز والتنسيق بين الجهات السيادية ذات الصلة، أو المستوى الخارجي المتعلق بمكافحة الاختراقات الحدودية المتزايدة برا وجوا وبحرا .
وكذلك نوه رئيس الفريق إلى منهجية العمل في اعداد الورقة البيضاء التي تم تضمينها كافة التجارب التي سبق وان استخدمت من طرف عديد الدول، على سبيل المثال “الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا، والاتحاد الأوروبي”، مبينا بانه تم الاستفادة من الوثائق والدراسات التي وفرتها الحكومة الليبية والمنظمات الدولية بالاضافة إلى المصادر المفتوحة وبعض الوثائق الداخلية على غرار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الادارة المتكاملة للحدود .
واضاف رئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، من خلال حديثه للمشاركين في أعمال الورشة، بان الوثائق والمعلومات قد ساهمت في اعداد الهياكل التنظيمية وتحديد عدد الموظفين ومستوى التدريب والموارد الفنية، لافتا إلى انه ومن خلال هذا العمل تم تطوير الورقة البيضاء والاتفاق عليها في إطار فريق عمل إدارة الحدود الثنائي المتألف من بعثة “يوبام” ليبيا التابعة للاتحاد الاوروبي والفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود .
وتخلل لقاء المشاركين في الورشة طرح عديد الملاحظات، التي تمحورت حول المهام المنوطة بوزارة العدل ضمن فريق أمن الحدود المتعلقة بتطوير التشريعات والقوانين الوطنية بما يتواءم والاتفاقية الدولية التي تعتبر ليبيا طرفا فيها، إلى جانب وجود مركز الخبرة القضائية والبحوث “الطب الشرعي” وجهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة ، مبرزين أهمية حضور ممثلي الوزارة في كافة المحافل التي يقوم بها الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود .
وتم الاتفاق بين المشاركين في ختام ورشة العمل المعنية بالورقة البيضاء على تنظيم وعقد اجتماعات ومقابلات اخرى متواصلة لمناقشة الموضوع وتحديد المسؤوليات المناطة بوزارة العدل، كما تقوم الوزارة بطرح وابداء آرائها وافكارها من خلال ملاحظاتها على الورقة بغية إصلاح قطاع الأمن وإدارة الحدود في ليبيا وفقا للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية المبرمة .
