تقع محكمة جنزور الجزئية بمحلة السوق ببلدية جنزور بجوار محطة قطار جنزور التاريخية الكائنة على الطريق الساحلي، حيث يصعب تحديد الفترة الزمنية التي نشأت فيها المحكمة على وجه الدقة فقد ذكر الرحالة الألماني البارون هيزيش فون بالتسان بوجودها بوسط مدينة جنزور آنذاك في غير مكانها الحالي خلال زيارة قام بها إلى المحكمة وقد حضر إحدى القضايا سنة 1869…..
تختص المحكمة بالنظر في الدعاوي المقدمة إليها من الناحية المكانية التي تبدأ من منطقة صياد إلى كم 27 شرقاً وتشمل منطقة الحشان والنجيلة الغربية جنوباً إلى حدود منطقة السواني والكريمية وتشمل منطقة السراج بالكامل من الناحية الغربية وهى إحدى المحاكم التابعة إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، يتكون البنيان الإداري للمحكمة من خمس دوائر اثنان شرعي، واثنان جنح ومخالفات، ودائرة مدني كما تشمل أقسام المحكمة قسم كبير الكتاب وقسم المحضرين وقسم النفقات بالإضافة إلى أقسام المحفوظات والخزينة والجداول والأوامر الولائية وبها عدد من المكاتب منها مكتب قاعة المحامين وغرفة المنظومة الأمنية القضائية ( كاميرات ) ونقطة الشرطة القضائية، وعدد قاعتين للجلسات أما القوى العاملة بالمحكمة تتكون من أربعة قضاة وقاضي إشراف ورئيس القلم وعدد تسعة وخمسين موظفاً..
استطاعت المحكمة إجراء عدة إصلاحات إدارية عبر إصدار عديد القرارات والمنشورات التي تهدف إلى النهوض بالعمل القضائي بها، حيث أحدثت هذه الإجراءات إصلاحات أدت إلى نقلة نوعية في تطوير وتنظيم المحكمة الأمر الذي انعكس إيجابياً في إنجاز عديد الأعمال وارتفاع معدلات الأداء الوظيفي كما استطاعت عقد ورش عمل مثلت فيها وزارة العدل في البعض منها في المجال القضائي لنشر الثقافة القضائية.
الأولى/ الحماية الجنائية بالوثائق والمحفوظات التاريخية بالمحكمة ( فندق باب البحر ).
ثانيا/ ضوابط القبض والتفتيش (جامعة طرابلس الأهلية).
قمنا بزيارة المحكمة وألتقينا برئيسها قاضي الإشرف السيد عرفات رجب بسيس الذي يستعد لاستلام منصبه الجديد حسب الحركة القضائية الأخيرة بإسناد رئاسة محكمة شمال طرابلس الابتدائيه إليه متحدثاً: إن أهم الإصلاحات التي تم إنجازها منذ توليه رئاسة المحكمة أصدر قرار تفعيل منظومة الأرشفة الالكترونية بالتنسيق مع قسم التوثيق بوزارة العدل وتفعيل منظومة القضايا ومنظومة الصادر والوارد مع قسم التوثيق الأمر الذي يعكس إيجابياً في تطوير العمل واختصار الوقت والجهد كما أكد أن قرار المساهمة في تفعيل نقطة الحراسة الخاصة بالشرطة القضائية داخل المحكمة من خلال التواصل مع رئيس جهاز الشرطة القضائية في معالجة المشاكل وإيجاد حلول المناسبة والتي كللت بإنشاء استعلامات ومكتب للشؤون الإدارية وأخر للزيارات والشكاوي من قبل النقطة الذي لم يكن موجوداً في السابق مع توفير كل متطلبات رجال الشرطة القضائية بالنقطة ساهم في عقد الجلسات بالدوائر العاملة بالمحكمة بكل أمان وأريحية وتأمينها بالشكل المطلوب مع الأجهزة الأمنية العاملة بجنزور دون وقوع أي خروقات أمنيه طول فترة رئاستي بفضل الجهود المشتركة والتعايش السلمي والاستقرار الأمني الملحوظ بالمنطقة.
كما قمنا بإصدار قرار بشأن ضوابط ومعايير منح شهادات الشكر والتقدير للموظفين الفاعلين كان له الأثر الكبير في الرفع من معدلات الأداء الوظيفي للمحكمة من خلال منح عدة شهادات لموظفي المحكمة وتكريم البعض منهم من قبل وزارة العدل زاد من عملية التنافس بين الموظفين وأصدرنا أيضاً منظومة إنشاء مكتب الغرفة الأمنية القضائية ( كاميرات ) تابعة لنقطة الشرطة القضائية بالمحكمة ومديرية أمن جنزور ساهم في توفير بيئة جيدة للعمل.
مؤكداً في ذات السياق على أن الإصلاحات الإدارية التي صدرت بشأن وضع صندوق الملاحظات بالمحكمة وفتح قائمة للمحامين والتوسع في قسم المحفوظات بفتح مكتب المحفوظات (2) بالدور الأرضي عبر تشكيل لجنة لحصر الملفات وإعادة ترتيبها وفق قرارنا رقم 23/2016 مع قيامنا بالتفتيش الميداني الفني والدوري المفاجئ على الأقسام بالمحكمة ورصد الملاحظات والتعامل معها وفق صحيح القانون ساهم في نجاح الإصلاحات التي تهدف إلى النهوض بأقسام المحكمة باعتبارها الأذرع الرئيسية بها.
منوهاً إلى أن عدداً من القرارات والإجراءات التي صدرت ضمن خطة الإصلاحات الخاصة بالمحكمة تتطلب…. توفير الإمكانيات المادية والاحتياجات الضرورية لتفعيلها، من ضمنها قرارنا بإنشاء مكتبة قانونية والكترونية وقد باشرنا العمل على هذا المشروع وقمنا بتحديد موقع وتجميع بعض المراجع والكتب القانونية غير أنه يحتاج إلى استكمال الجهود وإمكانيات لتحقيقه بالشكل المطلوب.
مشيراً خلال حديثه إلى أن المحكمة لا تعترضها أى صعوبات تذكر تعيق عملها حيث تصدر الأحكام المتنوعة من كل الدوائر والعمل يسير بشكل طبيعي وقسم التنفيذ يشتغل وبكل قوة في تنفيذ الأحكام الشرعية والمدنية والجنائية ولعل ارتفاع الإحصائيات الخاصة بأعمال المحكمة السنوية خير دليل في الثلاث سنوات الأخيرة، فإحصائية هذا العام إلى غاية شهر أكتوبر وصلت إلى نسبة مئوية تعدت 80% في تنفيذ الأحكام حيث الدائرة الشرعية الأولى وصلت إلى (101) دعاوى أما الثانية (108) دعوى فيما تخطت دائرة الأوامر الولائية (864) أمراً ولائياً أما الدائرة المدنية وصلت إلى (38) دعوى وما يتعلق بملفات التنفيذ وصلت إلى (13) ملفاً وهو عمل وجهد يستحق الثناء ويحتاج إلى زيادة عدد الدوائر والتوسع الرأسي في مبنى المحكمة مع توسيع اختصاصاتها نظراً لارتفاع مؤشر القضايا الواردة للمحكمة بشكل عام وارتفاع الكثافة السكانية بنطاق الاختصاص المكاني لها.
وفي الختام شكر رئيس المحكمة الأعضاء والموظفين العاملين بالمحكمة على جهودهم في إنجاح الاصلاحات والإجراءات الإدارية التي اتخذها للرقي بالمحكمة وأدائها والتي لولا حرصهم وجهودهم معه لما نجحت متمنياً النجاح والتوفيق لرئيس المحكمة الجديد الأستاذ عبد الحميد الكوني في مهامه الجديدة مطالباً وزارة العدل دعم المحكمة كما عهدها سابقاً بالإمكانيات والاحتياجات لاستمرار هذا النجاح وأقامت دورات تدريبية لموظفي المحكمة والأعضاء خصوصاً المحضرين فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة الخاصة بإتمام عملية التنفيذ والإعلانات وكذلك دورات خاصة بالقضاة فيما يتعلق بالفرائض الشرعية.
متابعة / طارق ابراهيم الكيلاني
تصوير/ حسن أرحومة براق
