نيابة العجيلات الابتدائية تتبع مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية تمتد على رقعة جغرافية تبدأ من مدينة العجيلات شرقا الى راس جدير الحدود الليبية التونسية غرباً وشمالاً البحر الأبيض المتوسط وجنوباً إلى منطقة سهل جفاره، يتبعها ثمانية نيابات جزئية وهي العجيلات والجديدة وزلطن وزواره ورقدالين والجميل إضافة إلى نيابتي مكافحة المخدرات والهجرة الغير الشرعية الجزئيتين، يعمل بها 38 عضو نيابة موزعين على النيابات الجزئية سالفة الذكر، استطاعت النيابة انجاز أعمالها في ظل جائحة كورونا حيث لم يتوقف العمل طيلت الفترة السابقة، كما تمكنت النيابة من إنجاز إحصائية الأعمال للنصف الأول من هذا العام، إذ لا بد من الإشارة أن إحصائية العام المنصرم 2019 بلغ الوارد إليها من القضايا (840 )قضية الباقي منها 12 قضية جاءت نسبتها 98% رغم الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من أحداث .
وعن إحصائية النصف الأول من العام 2020 أفادنا رئيس نيابة العجيلات الابتدائية السيد عزالدين أرحومة الزوام , أن إحصائية النصف الأول من القضايا في شهر يناير بلغت 84 قضية إضافة الى 12 قضية من المتبقي للعام الماضي ، بينما شهر فبراير سجل 95 قضية وشهر مارس 72 قضية وشهر ابريل 5 قضايا وشهر مايو 16 قضية فيما سجل شهر يونيو 6 قضايا المجموع الكلي للنصف الأول 280 قضية المتبقي من النصف الأول 25 قضية .
وفي ذات السياق أضاف الزوام بأن النيابة بها جنح استئناف وأخرى غرف اتهام بعد تفعيل مؤسسات الإصلاح والتأهيل مثل سجن جو دائمومليته بجهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية مع استتباب الوضع الأمني بالمنطقة الغربية أصبح من السهل نقل الموقوفين وعرضهم على جلسات النيابة العامة بناء على طلبها وترحيلهم ، إلا في ظروف استثنائية لا تخفى على الجميع ، حيث تعقد الأولى يوم الأحد والثانية يوم الأربعاء من كل أسبوع إثر توزيع العمل حيث بدأت تعقد النيابات الجزئية الأخرى تباعاً في العجيلات وصرمان وغيرها جلساتها وعرض الموقوفين
منوهاً بأن النيابة تحتوي على منظومتي تنظم العمل بها ، الأولى تختص بالإشراف على سير العمل بحيث يتم ادراج كافة القضايا التي ترد الى النيابة الابتدائية ثم احالتها الى غرفة الاتهام ، أما المنظومة الثانية تسمى منظومة التنفيذ التي يتوقف عملها على العمل القضائي ، فمرحلة التنفيذ تأتي بعد مرحلة الاستدلالات من مركز الشرطة ثم المرور بالنيابة وصولاً بالمحكمة للتنفيذ ، طالما الحكم لم يتم تنفيذه تبقى أوراق القضية محفوظة داخل الأدراج ويبقى التنفيذ بعيداً عن أرض الواقع
كما أضاف الزوام بأن النيابة منذ ظهور جائحة كورونا منتصف شهر مارس من هذا العام لم تتوقف عن العمل بشكل كامل رغم صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 35 بإيقاف العمل ، فهناك حقوق لمواطنين وقضايا مستعجلة لا تتحمل التأخير خدمة للصالح العام ، حيث عاد العمل القضائي بشكل طبيعي داخل النيابة وجزئياتها التابعة لها منذ بداية شهر يوليو عند صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بعودة العمل القضائي ، بدأ العمل يتحسن بشكل تدريجي وتصاعدي الى هذه اللحظة في ظروف جيدة جداً مقارنة بالفترة الماضية الصعبة التي شهدتها المنطقة الغربية من أحداث
مشيراً في الختام أن هذه الجهود جاءت في ظل معاناة النيابة من قلة الموظفين الأكفاء ، رغم دعمها بعناصر جديدة من خريجي كلية القانون خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن بمجرد مرور ثلاث أو أربع سنوات من عملهم داخل النيابة وكسب مهارات العمل وخصوصيته الصعبة يتجهون الى فرصة الالتحاق للدارسة بالمعهد العالي للقضاء للحصول على صفة عضو هيئات قضائية ، هذا الأمر سبب لنا نقص شديد في الكوادر المؤهلة ، لعل خلو نيابة زلطن وزوارة الجزئيتين لرئيس قلم خير دليل ، زد على ذلك عمل النيابات ذات طبيعة صعبة وعملها الشاق التي تتجاوز أحياناً ساعات الدوام الرسمي , شاكراً وزارة العدل وفرع الوزارة بالزاوية على مجهوداتها لتذليل كافة الصعاب لسير العمل القضائي بالصورة المطلوبة .
متابعة / طارق إبراهيم الكيلاني
تصوير/ هاني إبراهيم محمد
