أصدر السيد ” مصطفي القليب ” وزير العدل يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2014م بياناً جاء فيه:
نظراً لما تواجهه ليبيا بصفة عامة وثورة السابع عشر من فبراير خاصة من تحديات جسام وذلك بقيام البعض من ذوي النفوس المريضة بالاستقواء بالأجنبي والاستعانة بالأموال المنهوبة من أركان وأعوان النظام السابق والتي سبق أن استولوا عليها بطرق غير مشروعة ومن آزرهم ممن يدعي انتمائه لثورة السابع عشر من فبراير وذلك بزعزعة الأمن والاستقرار من خلال توظيف تلك الأموال لأهدافهم الشخصية التي من شأنها زعزعت الثقة لدى المواطن في سلطاته الشرعية وإغفال الحكومات السابقة لهذا الخطر وعدم اتخاذ لإجراءات الكفيلة لقطع جميع مصادر التمويل المادية المحلية منها والأجنبية .
عليه قامت الوزارة بتشكيل فريق قانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة والكفيلة للحد من نشاط أولئك المخالفين من خلال جمع وتقدم الأدلة التي تثبت تورطهم في زعزعت الأمن والاستقرار للجهات القضائية المختصة .
من أجل ذلك تهيب الوزارة بكافة المواطنين والجهات تقديم مالديهم من معلومات او مستندات للفريق القانوني بالوزارة حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة امام السلطات المختصة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أ .مصطفى أمحمد القليب
وزير العدل
صدر في طرابلس 16/12/2014م
