بيان وزارة العدل بحكومة الانقاذ الوطني
حول الهجرة غير الشرعية والضحايا التي تزهق ارواحها علي الشواطئ الليبية وفي عرض البحر
انــــه مما يدمي القلوب أن نرى الضحايا الذين يُقدفون من البحر على شواطئنا من المهاجرين غير الشرعيين الذين ركبوا البحر بغية الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط . وكلهم أمل من أجل تحسين أوضاعهم وهرباً من أوضاع مأساوية يعيشونها في بلدانهم.
ونحن إذ نشعر بالمسئولية الأخلاقية والدينية والقانونية حيال كل ما يحدث ، فإننا نلقي باللائمة على دول الجوار التي لم تَرْعَ حدودها ولم تفي بالتزاماتها من أجل وقف أفواج المهاجرين ، بل تدفعهم نحو الاتجاه إلى ليبيا التي تشهد أوضاعاًأمنية غير مستقرة، نتيجة أطماع من دول عديدة وكذلك نحمل المسئوليةإلى دول المتوسط ، التي لم تفي بالتزاماتها هي الأخرى في مساعدة السلطات الليبية . من أجل منع الاتجار بالبشر وتهريب هؤلاء الضحايا ومنع موتهم غرقاً. بسبب جشع بعض العصابات الخارجة عن القانون التي ترتزق علىأرواح الناس . ونهيب بكافة الأطراف ذات العلاقة ، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، أن تظهر استعدادها الفعلي من خلال تفعيل كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدولة الليبية ، ونحن نرفض تحميل ليبيا وهي تعيش ظروف أمنية صعبة المسؤولية وحدها انطلاقاً من توصيات مؤتمر الرباط بتاريخ 14/11/2013م والذي جعل المسؤولية مشتركة لكافة الدول المعنية من دول الجوار ودول الجنوب ودول الشمال في مساعدة ليبيا لتأمين حدودها والنظر إلى هذه المأساة من الناحية الإنسانية بعيداً عن التجاذبات السياسية الحاصلة في ليبيا .
ونأمل أن يتم التعاون في كافة المجالات التقنية والعسكرية ووفقاً لما التزمت به هذه الدول .
وندعو إلى عقد مؤتمر إقليمي في نهاية شهر سبتمبر لمعالجة الظاهرة وإيقــاف المأساة بمشاركة دول المقصد ( الاتحاد الأوروبي ) والدول المصدرة للهجرة ( الدول الأفريقية وبعض دول الجوار ) وليبيا باعتبارها دولة عبور نعلن في هذا الإطار عزمنا الأكيد حكومة وشعباً وثوار من أجل التصدي لعصابات الموت مهما كانت صفاتهم وأماكن تواجدهم .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وزارة العـــدل
طرابلس 03 سبتمبر 2015
بيان وزارة العدل بحكومة الانقاذ الوطني للهجرة غير الشرعية 2
