في الوقت الذي تنعى فيه وزارة العدل ضحايا الأحداث الحاصلة يوم الأمس الإثنين 14 ديسمبر 2015 بمنطقة تاجوراء ، فإننا نسأل الله القدير لهم المغفرة والرحمة والقبول الحسن ، في الوقت الذي نعتبر فيه وفاة أي مواطن ليبي هي خسارة حقيقية للوطن وأن أي صراع في الوقت الراهن ما هو إلاّ معوّل هدم لعرقلة بناء البلاد وتحقيق استقرارها .
وبمناسبة ذلك فإن وزارة العدل تؤكد بأن ما جرى يوم الأمس ليس له علاقة بعملية تهريب مجموعة نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الخندق ، وأن ما حصل هو اندلاع اشتباك مسلح بين مجموعتين مسلحتين بالقرب من مستشفى القلب تاجوراء،
وفي أثناءه لجأت إحدى تلك المجموعتين للتمترس داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراءالخندق ، ومع استمرار الاشتباك المسلح وسقوط قذائف عشوائية على مبنى المؤسسة اضطر العاملين بها لفتح باب خلفي لنقل النزلاء لمكان آمن حفاظاً على أرواحهم وأثناء تلك العملية ونظراً لعدم توافر الإمكانات والأدوات اللازمة لنقلهم في تلك الظروف نتج عن الأمر هروب عدد كبير من النزلاء تجاوزوا ” 200 ” نزيل .
وتشير الوزارة في هذا المقام أنها قد تمكنت من إرجاع عدد ” 127 ” نزيل تم إيداعهم في مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء التضامن ، وأننا لازلنا بصدد البحث عن باقي الفارين لإلقاء القبض عليهم وإيداعهم بإحدى المؤسسات الإصلاحية التابعة للوزارة.
وإن وزارة العدل إذ تدين ذلك الاعتداء الحاصل على مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الخندق وتعتبره جريمة معاقب عليها قانوناً يوجب مساءلة المتسببين فيها مساءلةً قانونية ومعاقبتهم بما يحقق الردع بنوعية ،فإنهاومنذ الأمس قد باشرت ضبط واقعة الاعتداء على مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الخندق كما تم التواصل مع مكتب المحامي العام طرابلس على اعتبار أنه المختص للتحقيق في مثل هذه الواقعة .
وتدعو وزارة العدل كل الخيّرين من أبناء هذا الوطن والعاملين في المؤسسات الأمنية لتظافر وتكاثف كل الجهود لمكافحة مثل هذه الاعتداءات والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وتخريبها .
ونحن نؤكد ختاماً عزمنا كوزارة عدلٍ ملاحقة كل الجناة وتتبعهم أينما وصلت إليهم أيدي العدالة ، ويعتبر ذلك واجباً وطنياً تحتمه علينا ضرورات إقامة بنيان دولة القانون والعدالة .
عاشت ليبيا حرّة أبية .
والسلام عليكم ورحمته وبركاته
وزارة العدل
بحكومة الانقاذ الوطني
طرابلس : 15/12/2015
