شاركت وزارة العدل بالمنتدى العلمي الأول لصناع القرار حول الحقوق والتشريعات القانونية للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذي أختتم يوم أمس الأحد بفندق المهاري بطرابلس الموافق 3 مارس 2019م بتنظيم وإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع وزارة العدل بحضور ممثلين عن رئاسة الوزراء وأعضاء عن مجلس النواب ووزارة الصحة والعدل ولفيف من الأساتذة والباحثين في المجال التربوي والاجتماعي والصحي والقانوني المهتمين بهذه الشريحة وسط تغطية إعلامية متميزة لفعاليات هذا المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في ليبيا سعياً من الجميع إلى احراز المزيد من التقدم في الوقاية من هذا المرض وتعزيز الوعي حول الحقوق الإنسانية والقانونية للإنسان بصفة عامة والمتعايشين بهذا المرض بصفة خاصة وضمان احتوائهم بتظافر جهود جميع قطاعات الدولة المعنية بالأمر ضد انتشاره وكيفية الإيفاء بالمسؤليات من خلال وضع برامج وخطط تعنى بالوقاية والتثقيف وسن تشريعات وقوانين تضمن حقوقهم من خلال الاستعانة من قبل الدول التي لديها تجارب ناجحة في هذا المجال مع مراعاة البيئة الاجتماعية للنسيج الليبي عند صدورها إذ لهم الحق في العيش والحياة والعمل والزواج والعلاج.
ألقيت العديد من المحاضرات العلمية من قبل المشاركين بالمنتدى جاءت أولها بعنوان ” الإيدز في ليبيا واقع وأرقام للدكتور حسين محمد عثمان وأخرى بعنوان الشهادة الصحية بين الأهمية والمخاطر للدكتور عبد الرحمن محمد فرارة بالإضافة إلى محاضرة بعنوان ” المشكلات بين التطلعات والحلول ” للدكتورة علياء محمد شيبوب فيما جاءت الأخيرة بعنوان ” الحقوق والتشريعات ” للأستاذ صلاح الغناي شيبوب أعقبها عدد من المداخلات الهامة للمختصين والمهتمين بهذا الشأن استطاع المشاركون الخروج بتوصيات هامة سترفع إلى الجهات ذات الاختصاص بالدولة لأخذها بعين الاعتبار من أجل سن قوانين وتشريعات تحمي حقوق المصابين بمرض الإيدز.
حيث أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار بتمكن المركز من دعوة وحضور مستشاري وزارة العدل والرئاسي والبرلمان وكل القطاعات ذات العلاقة مع كوادرنا الطبية والفنية في هذا المجال للخروج بمقترح تشريعات من خلال دراسة التشريعات والتجارب الناجحة للدول الإقليمية أو العالمية المتطورة في هذا المجال للاستفادة منها في ضمان حقوق هذه الفئة وكيفية معاملتها بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والديني للمجتمع الليبي لرفع الوصم والتميز والخوف من التواصل معهم منوهاً قيام المركز بإعطاء مقترح التوصيات إلى الجهات ذات الاختصاص المشاركة بالمنتدى لصنع القرار ولحلحة هذه الإشكاليات والحد منها.
وجاءت مشاركة وزارة العدل بكلمة ألقاها السيد المستشار نوري البكاي مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالمناسبة قائلاً من منطلق مسؤولياتنا كمؤسسة وزارية تعنى بحقوق الإنسان وباعتبارها جزءاً من المنظومة الإنسانية المتكاملة وهي تواجه المخاطر والأمراض العالمية التي تصيب الإنسان نعتبر هذا اللقاء منصة أساسية لبحث وكيفية الإيفاء بمسؤولياتنا تجاه ما يعترض مجتمعنا من مخاطر وخاصة هذا المرض ( نقص المناعة ) الذي يحتاج إلى برامج من الوقاية والتثقيف والدعم وتعزيز السياسات والتشريعات الوطنية ضد هذا التميز المجحف الذي يحرم المتعايشين من فرص التمتع بالحياة مشيراً في ختام كلمته بأن العمل التام لنصوص وميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أحد السبل المهمة للتصدي لهذا المرض وتعظيم التآزر بين المنظمات الأهلية ومؤسسات الدولة والقطاع الصحي الخاص والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتعبئة أقوى لتخفيف من معاناة المتعايشين بالمرض والحد من انتشاره .
في ذات السياق أوضحت السيدة أسماء الأسطى وزير الدولة لشؤون المراة والتنمية الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء للصحيفة أهمية قيام وزارة العدل بالإنصات للجهات المناطة بحقوق الإنسان وخصوصاً المتعايشين بهذا المرض من خلال سن تشريعات وقوانين تنهى مأساة التميز ونبذ الوصم والعنف وتوفر لهم حياة كريمة وبأهمية دور الخطاب الديني على المنابر ووسائل الإعلام ودور الهيئة العامة للثقافة كأدوات توصيل ونشر الوعى حول أساليب الوقاية وطرق النقل مع مراعاة حقوق المصاب بالفيروس فهو كأي مرض آخر كالتهاب الكبد الوبائي ومرض السكر وغيرها من الأمراض الذي تقدم العلم في معالجته دون الخوف منه أو من المصابين به في محاولة لإدماجهم بالمجتمع وإحتواء ردة فعلهم لا قدر الله إذا رفضهم المجتمع.
كما أوضحت السيدة أسماء الخوجه عضو مجلس النواب لصحيفة العدالة بأهمية هذه الخطوة التي جاءت في إطارها الصحيح لمعالجة الإشكاليات التي يعاني منها المصابين بمرض الإيدز مؤكدة بأهمية نقل مقترح التوصيات التي خرج بها المنتدى والتي تحمل لوائح الزواج والعمل والرعاية الصحية والتعليم للمتعايشين إلى مجلس النواب لمناقشتها في لجنة الصحة بالبرلمان باعتباره جهة تشريعية.
فيما أدلى الدكتور حسين بن عثمان في تصريح لصحيفة العدالة بأهمية موضوع محاضرته العلمية التي ألقاها بعنوان ” الإيدز في ليبيا واقع وأرقام ” تطرق بالعرض إلى الوضع الوبائي لهذا المرض في ليبيا ومدى الاستجابة الوطنية له مع ضرورة وجود حرفية للبرامج المعدة لمكافحة مرض الإيدز ونبذ الوصم والتميز الذي لا يتعارض مع مبادئ الصحة العامة لأنه يخدم برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة مستشهداً بدراسات علمية أقيمت لمعرفة معدل الانتشار الأكثر تقييماً والذي قام به المركز خلال السنوات الماضية توصلنا إلى أرقام وإحصائيات تم بتسجيل حوالي 6000 ( حالة مسجلة ) بالمرض داخل الأقسام السارية منهم 3100 حالة مستمرة إلى غاية الآن في العلاج .
متابعة / طارق الكيلاني
تصوير/ علي الحاج 
