ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وتقريب العدالة للمواطنين وتفعيلا للعمل بالمحاكم والنيابات في كافة أرجاء ليبيا، افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار “محمد الحافي”، ووزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السيد “محمد عبد الواحد”، محكمة ونيابة الماية الجزئية الواقعة في النطاق الإداري بمنطقة العزيزية .
وشارك في هذه المناسبة التي أقيمت صباح اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2017م، بمشاركة النائب العام المستشار “إبراهيم مسعود”، ومحامي عام طرابلس المستشار “محمد عبد الوهاب”، وعددا من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية، بالإضافة إلى عميد وأعضاء المجلس البلدي الماية ومجلس أعيان وحكماء ورشفانة وجمع من المواطنين القاطنين بالمنطقة .
حيث شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار “محمد الحافي”، على دور وأهمية رجال القضاء حماة العدل في استقرار البلاد ، مؤكدا بأنهم قدوة وأعلام يهتدى ويقتدى بها ، وقال في كلمته ( أن مجلس القضاء منكم وإليكم لا شأن يعنيه غير شأن القضاء ورفعته ) .
ودعا السيد المستشار أهل الماية وحكماء ورشفانة الأفاضل ليكونوا مع رجال القضاء ، وألا يترددوا في الاتصال بالمجلس من أجل رفعة هذا المرفق كي يؤدي خدمته لأهلنا بالماية وما جاورها .
وقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في بناء هذا الصرح وخاصة وزارة العدل على جهدها البناء من أجل إخراجه وتأثيثه، وكذلك عميد البلدية والأهالي على ما قدموه وما ساهموا به .
كما ثمن وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السيد “محمد عبد الواحد عبد الحميد”في كلمته الجهود المبذولة والمتواصلة من كافة القائمين ، وذلك على تحملهم أعباء الواجبات والعمل كفريق واحد لتذليل الصعاب والعراقيل بسواعد الرجال المخلصين.
وقال السيد الوزير في هذا الصدد ( يسعدني في هذا اليوم تواجدي معكم لمشاركتكم افتتاح هذا الصرح العظيم ألا وهو محكمة ونيابة الماية الجزئية ) ، وأكد أن وزارة العدل تقدم دعمها الكامل للمؤسسة القضائية العريقة وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته، متمنيا دوام التقدم والازدهار إلى كل ما هو خير لليبيا العزيزة .
قام بعد ذلك رئيس المجلس الأعلى ووزير العدل رفقة المشاركين بجولة داخل مرفق المحكمة والنيابة ، اطلعوا خلالها على المكاتب والقاعات المخصصة للقضاة ووكلاء النيابة والأقلام والموظفين.
ويأتي افتتاح هذا الصرح القضائي والعدلي للمساهمة والتخفيف على المواطن عبئه بتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والتقاضي بالمحكمة والنيابة من حيث رفع الدعاوى وإصدار الأوامر والنظر في الطلبات، إضافة إلى كون هذه البلدية الواقعة في نطاق اختصاصها هذه المحكمة والنيابة يقطنها سكان عددهم في تزايد .
