نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي نيابة جزئية تتبع نيابة شرق طرابلس الابتدائية وتختص بالتحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية،تشرف على عشرين مكتباً يُعنى بمكافحة كل جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية التي تقوم بإحالة القضايا وما يرد إليها إلى النيابة،حيث استطاعت بكادرها الوظيفي المكون من مدير النيابة وخمسة أعضاء ورئيس قلم وعدد تسعة عشر موظفاً،الارتقاء بمعدلات الأداء والإنجاز في أداء أعمالها رغم ظروف العمل الصعبة.
حيث أكد السيد عمران أبو شهيوة مدير نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية لصحيفة العدالة خلال لقائه،أن النيابة حققت تحسناً في معدلات أداء العمل من خلال الجهود المبذولة الأمر الذي انعكس إيجابياً على الإحصائية السنوية لأعمال النيابة وجزئياتها للعام 2018 الماضي،وتمكنت النيابة من خلال الوارد إاليها من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2018 البالغ 647 قضية والمتراكم من بداية العام البالغ 400 قضية، من التصرف في 700 قضية الباقي منها 322 قضية نسبة الإنجاز جيد جداً مقارنة بحجم الوارد والصعوبات التي تعترض سير عمل النيابة.
كما أفاد باستمرار ارتفاع مؤشرات الأداء بالنيابة مطلع العام 2019 للبت في القضايا الواردة لشهري يناير وفبراير حيث بلغ الوارد بعدد 97 قضية تم التصرف في 95 قضية نسبة الإنجاز عالية في عملية البت والتصرف خصوصاً أن النيابة تقوم بإعداد إحصائية شهر مارس المشجعة بفضل تكاتف كل الجهود المبذولة من قبل الأعضاء والموظفين العاملين بالنيابة.
وأردف قائلاً رغم كل هذه الجهود المبذولة لابد من الإشارة إلى وجود صعوبات وتحديات تعترض عمل النيابة للاستمرار في إنجاز مهامها بالشكل المطلوب ، تتمثل في عملية حفظ الأمانات التي تحال رفقة القضايا كذلك المبرزات الجرمية المتمثلة في المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، إضافة إلى ضرورة توفير الحماية لمقر النيابة ويبقى توفير الحماية لأعضاء النيابة العامة من خلال التسليح الشخصي نظراً لخطورة القضايا التي يقومون بالتحقيق فيها ، أمراً يستدعى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة مشيراً إلى صعوبة الوصول إلى مبنى النيابة بسبب سوء الطريق المؤدي إليها.
وفي ذات السياق شدد مدير النيابة على ضرورة الالتفات بجدية لاحتياجات النيابة من صيانة المبنى ومرافقه التي تحتاج إلى تجديد، وتجهيز المكاتب بالأثاث المكتبي ولوازمه، إضافة إلى توسعة إرشيف النيابة وتوفير معدات الحفظ مع ضرورة جلب محرقة (فرن) خاص بإتلاف المواد المخدرة خصوصاً أن هذه المواد يتم إعدامها بكميات كبيرة جداً وفي تزايد مستمر حسب الإحصائيات المسجلة من الحشيش والهروين والكوكايين والحبوب المهلوسة كل هذه الأنواع تستدعي إعدامها بالحرق ، الأمر الذي يلزم بضرورة الإسراع في جلب فرن المحرقة للحفاظ على البيئة من جهة وسهولة التعامل معها من جهة أخرى.
وفي نهاية الجولة شكر رئيس النيابة وزارة العدل على المجهوذات المبذولة لتطوير العمل القضائي منوهاً بضرورة زيارة النيابة للوقوف على احتياجاتها العاجلة وتوفير الإمكانيات اللازمة في أسرع وقت لاستمرار ارتفاع معدل الأداء الوظيفي مع ضرورة إقامة دورات تدريبية خاصة لوكلاء النيابة العامة في مجال جرائم المخدرات ودورات أخرى لموظفي النيابة.
متابعة/ طارق الكيلاني تصوير/ علي الحاج 
