استكمالا للجهود المبذولة بمتابعة آليات التنسيق المشتركة بين مؤسسات الدولة الليبية مع المجتمع الدولي بشأن مشروع تطوير العدالة وحقوق الإنسان، عقد يوم الاثنين 8 يناير 2018م بمقر وزارة العدل الاجتماع الثالث لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث انضم إلى عضويته مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري .
واعتمد الحضور في اجتماعهم هذا الوثيقة المرجعية الخاصة بالفريق بعد تضمينها كافة ملاحظات مؤسسات الدولة الليبية، كما طرح أعضاء الفريق ملخص لأولوياته واحتياجاته .
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أن يقدم كل عضو في الفريق كافة أولوياته بصورة رسمية خلال اجتماعه القادم لوضعها ضمن مصفوفة موحدة لعرضها على المجتمع الدولي .
