أصدرت لجنة متابعة الحالة الليبية أمام المحكمة الجنائية الدولية ، والتابعة لوزارة العدل مساء يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2014م ، بيان صحفي بشأن الإخطار المقدم من المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بعدم تعاون السلطات الليبية جاء فيه :
تابعت حكومة الإنقاذ الوطني الأيام القليلة الماضية موضوع الإخطار الذي تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن لكون أن السلطات الليبية لم تتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بقضية سيف القذافي المطلوب لديها – على حد قولها – وإذ تشيد حكومة الإنقاذ الوطني في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في سبيل إقامة العدالة الجنائية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعقب الجناة ، فإنها في ذات الوقت تؤكد على حرص حكومة ليبيا لتوطين بنيان دولة القانون وإجراء المحاكمات العادلة ودعمها ومساندتها لما تقوم به المحكمة الجنائية إزاء الحالة الليبية ( موضوع قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 م ) ، حيث أن السلطات الليبية لطالما قدمت العون لها بمدها بالمستندات والتحقيقات لمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية .
وفي هذا الخضم فإن الحكومة ماضية في سبيل ملاحقة من أجرم في حق الشعب الليبي واخضاعه لمحاكمات عادلة وفقا للمعايير المتعارف عليها دولياً وداخلياً وذلك بمساندة ومساعدة منظومة القضاء الداخلية , باعتبار أن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل وإن قضاء المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً مكملاً ، والذي قضى سابقاً بأحقية القضاء الليبي بانجاز محاكمة ” عبدالله السنوسي ” اعترافاً منه بقدرة المحاكم الليبية وعدم عجزها على مساءلة الجناة وفقا لمقتضيات العدالة ومعاييرها ، وهناك العديد من المؤشرات والسوابق التي تؤكد قدرة القضاء الليبي – قانوناً- على إجراء محاكمة عادلة نزيهة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة . إلا أن بعض العقبات والعراقيل المادية التي دخلت على المشهد الليبي مابعد 15 يوليو 2014 م ، حالت دون بسط الحكومة الليبية سيطرتها المادية على المتهم ” سيف القذافي ” والذي يخضع لسيطرة بعض المليشيات الخارجة عن شرعية الدولة والتي تحصلت على غطاء سياسي وفره لها أولئك المجتمعين في طبرق والحكومة المنبثقة عنهم ، وهي ذات التحديات التي ستواجهها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتها سيف القذافي ، وهذه العراقيل والعقبات لا تقدح في قدرة القضاء الليبي على توفير محاكمات عادلة لإتباع النظام السابق ، خاصة وان سلطة القضاء في ليبيا سلطة مستقلة تستمد استقلالها من الإعلان الدستوري ، وإذا ما كان مجلس الأمن قادراً على رفع هذه العراقيل والعقبات فمن باب أولى أن يزيلها لمصلحة القضاء الوطني الذي يختص أصالةَ بمثل هذه المحاكمات . كما تشير الحكومة إلى أنها بصدد التعاون مع الجهات المعنية لرفع استئناف جديد لمطالبتها بمحاكمة سيف القذافي أمام القضاء الليبي ، مما يعني استمرار تنازع الاختصاص بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية .
وعاشت ليبيا حرة أبية
لجنة متابعة الحالة الليبية
أمام المحكمة الجنائية الدولية بوزارة العدل
صدر في طرابلس ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 12 / 2014 م
