الأستاذ “بشير الطوير”
حاوره:عمر المحجوب
س- هل لك أن تعطينا نبذة عن نشأة النقابة ..؟
أمين النقابة العامة للمحامين ليبيا
نقابة المحامين هي من النقابات العتيدة والتي كانت من أوائل النقابات بالوطن العربي فكانت أول نقابة ترأسها الأستاذ “علي رجب” سنة 1962مسيحي، واستمر العمل النقابي ليبيا إلى هذا التاريخ، وهي أيضا من النقابات الأوئل المؤسسة للنقابة العامة لاتحاد المحامين العرب، وقد تناولت عدداً من التشريعات منها مسألة تنظيم النقابة ومسألة تنظيم المهنة بشكل عام والتي كان من أولوياتها تولي مهمة الدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم باعتبارها احدى أجنحة العدالة التي بدونها لا يمكن للعدالة أن تقوم إلا بتوفر قضاء عادل ونزيه ومستقل، وأيضاً محام مستقل يؤدي مهامه بضمانات قانونية وموضوعية.
استمرت النقابة العامة للمحامين إلى هذا التاريخ، حصل لها بعض التوقف ثم أُعيدت بموجب القانون رقم(10) لسنة 1993 مسيحي وهي لاتزال مستمرة تمارس عملها النقابي استناداً إلى قانون المهنة واستناداً لقانون النقابات المعمول به في ليبيا.
س- ما الهيكلية الإدارية للنقابة والفروع التي تتبعها ..؟
أمين النقابة العامة للمحامين بليبيا
-تتكون النقابة من نقابات فرعية لها أمانات ومن مجموع هذه الأمانات تتكون الأمانة العامة للنقابة وتتكون الأمانة العامة من :
– الأمين.
– الأمين المساعد.
– عضو الأمانة للشؤون الإدارية.
عضو الأمانة لشؤون العضوية
– عضو الأمانة لشؤون النشاط.
وهذا الأمر يسري أيضاً على تركيبة أمانة النقابات على مستوى الشعبيات.. كما توجد لجان مساعدة للنقابة العامة :
– لجنة شؤون المرأة.
– لجنة المحامين الشباب.
– لجان ثقافية أخرى.
أما عن الفروع التي تتبع النقابة فإنه وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية الآن النقابات متكونة على مستوى الوحدات الإدارية بالشعبيات التي يتوفر فيها النصاب القانوني لتكوين النقابة، حيث كانت في السابق على مستوى محاكم الاستئناف، أما الآن فهي على مستوى الوحدات الإدارية وفقاً لما أشرت إليه سابقاً ويوجد الآن عدد 14 نقابة فرعية حتى هذا التاريخ ونحن بانتظار إعادة بناء تصعيد النقابات بالشعبيات المندمجة وفقاً للهيكلية الإدارية الجديدة فنحن في انتظار استقرارها ليتم إعادة بنائها، كما أننا بصدد عرض مشروع قانون للمهنة ولائحته التنفيذية لتولي الجوانب التنظيمية والمهنية للمهنة سيُعرض على المؤتمرات الشعبية لإصدارها.
س-هل لك أن توضح لنا كيفية القيد واشتراطات الحصول على العضوية ..؟
أمين النقابة العامة للمحامين بليبيا
– الحقيقة إنها محددة تشريعياً وفقاً للقانون رقم(10) بشأن المحاماة وكذلك وفقاً للائحته التنفيذية، وهناك لجنة مشكلة من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية مستشار آخر ورئيس نيابة وكذلك عضوية عدد اثنين من المحامين تتولى دراسة ملفات طلبات القبول والقيد ومدى توافر الشروط القانونية للقبول ومن ثم يصدر قرار اللجنة بالقبول أوالرفض وفقاً للآلية التي نصت عليها التشريعات النافذة.
كما توجد لجنة لقبول المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا برئاسة أحد رؤساء الدوائر بالمحكمة العليا وعضوية أحد المستشارين بالمحكمة العليا وأحد أعضاء نيابة النقض.
إضافة إلى أمين النقابة العامة للمحامين وعضوية أحد المحامين الذين يتم تسميته من قبل أمانة النقابة وتتولى هي أيضاً فحص واستعراض طلبات القبول والملفات المرفقة ومدى توفر الاشتراطات القانونية والموضوعية للمحامين للترافع أمام المحكمة العليا.
س- ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجه النقابة في أداء عملها ..؟
أمين النقابة العامة للمحامين بليبيا
الحقيقة تواجه لجنة قبول المحامين تحت التمرين مشكلة خريجي الجامعات الخاصة والأهلية، والحقيقة أن هناك اعتراضاً كبيراً من المحامين فيما يتعلق بقبولهم للأسباب :
أولها : ضعف المستوى التعليمي ومخرجات التعليم مما يؤدي إلى ضعف في المستوى المهني للمهنة.
وثانيها: عدم وجود آلية محددة للاعتماد الشهادات العلمية الممنوحة من الجامعات الأهلية والخاصة وتذبذب جهات اعتمادها بالسابق ما بين الشعبيات واللجنة الشعبية العامة للتعليم الأمر الذي يتطلب ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من المسؤولين على البنية التعليمية بضرورة متابعتها المتابعة الدقيقة للحصول على مخرجات جيدة من التعليم ترتقي بالمتخرج منها لأن يكون مؤهلاً لمزاولة النشاط الذى تخصص فيه.
كما أنه على صعيد العمل اليومي تواجه المحامين عدد من المشاكل الإدارية واليومية الناتجة عن التعامل اليومي بحكم الضرورة مع الهيئات القضائية أو مع النيابة العامة أو مع الكتبة والمحضرين وهذه الاشكاليات تتطلب ايجاد آلية لمعالجتها عن طريق التنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل ورؤساء المحاكم والنيابات وكافة الأطراف التي لها علاقة بالموضوع، ومن خلال النقابة العامة للمحامين أو أمانات النقابات الفرعية في حدود الاختصاص المكاني للمحاكم التابعين لها.
النقابة العامة بصدد عقد اجتماع مع الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ورؤساء المحاكم والنيابات لدراسة وعرض كافة الصعاب التي تواجه المحامين أثناء تأدية عملهم والتي استجاب الأخ الأمين مشكوراً لهذا المقترح ونحن بصدد إعداد مادة ومحاور الاجتماع.
س- الإشكاليات والصعاب التي تحدت عنها قد تكون ناتجة عن الممارسة الخاطئة من قبل بعض المحامين ينتج عنها اتخاذ إجراءات إدارية لتنظيم سير العمل اليومي..؟
أمين النقابة العامة للمحامين بليبيا
– الحقيقة إن التزام المحامي بأدبيات المهنة وميثاقها والمحافظة على سلوكياتها والإلتزام بقسم اليمين الذي أداه عند مباشرته لمهامه إضافة إلى تعاون الأطراف الأخرى ستؤدي بكل تأكيد للوصول إلى الغاية المبتغاة، ولا شك أن هناك سلبيات من جانب المحامين سواء كان متعلقاً بضرورة المحافظة على طبيعة المهنة وسريتها وشرف التعامل معها وكذلك الالتزام بأن يقوم بالاعباء اللازمة لأداء مهامه والتي وُكل من أجلها.
النقابة العامة بصدد إتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية ابتداء من إعادة إصدار بطاقات موحدة لكل المحامين تصدر من النقابة العامة و بألوان مختلفة لكل درجة من درجات التقاضي هذه الإجراءات ستمكن النقابة العامة من تحديد المنتسبين إليها فعلياً وفي نفس الوقت القضاء على ظاهرة الازدواجية في المهنة وفي نفس الوقت الالتزام بانتظام ومتابعة النقابة العامة والنقابات الفرعية للمنتسبين إليها، كما أنه ومن خلال لجانها المختلفة سواء لجنة القبول أو لجنة فض النزاعات أو لجنة تقدير الأتعاب سيتم متابعة المحامين المتابعة الدقيقة.
س- على ذكر لجنة تقدير الأتعاب قد يحدث خلاف بين المحامي وموكله على مسألة تقدير الأتعاب .. فكيف تنظرون لهذه المسألة..؟
أمين النقابة العامة للمحامين بليبيا
الأمر ناتج عن خلل تشريعي أن مسألة تقدير الأتعاب هي مسألة رضائية لا تتم إلا بالاتفاق وبإمكان النقابة العامة أن تتابع المحامين في حالة غلوهم وإسرافهم في التقدير.
أما أن تصدر لائحة منذ سنة 1983 مسيحي ويبقى العمل بها بالرغم من التغيرات الحاصلة في المجتمع، فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر ونحن في النقابة العامة سنقوم بمعالجة هذا الموضوع.
س- كيف تتعاملون مع الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد محاميهم..؟
أمين النقابة العامة للمحامين بليبيا
– هناك لجان على مستوى النقابات وعلى مستوى الفروع للنظر في الشكاوى يتم استدعاء المحامي وموكله ويتم البحث في الشكوى المقدمة ومدى التزام المحامي بعمله وفي حالة وجود مخالفة يتم معالجتها بالتشريعات النافذة، فبعض المسائل المدنية تتم تسويتها من خلال هذه اللجان، أما إذا أسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات جنائية يتم إحالتها وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لهذا الجانب وتصدر ضد المحامي عقوبات تبدأ من لفت النظر واللوم إلى غاية إيقاف القيد ومساءلته تأديبياً، أما إذا تعلّق الأمر بوجود جريمة جنائية فيتم إحالتها إلى الجهات المختصة.
س- ما هي الأنشطة والبرامج التي تقوم بها النقابة العامة..؟
أمين النقابة العامة للمحامين بليبيا
النيابة العامة من خلال لجانها سواء مركز الدراسات أو لجنة مجلة المحامي أو لجنة حقوق الإنسان بصدد إعداد برنامج نشاط متكامل من خلال هذه اللجان والنقابات الفرعية وهذا سيتم بعد استكمال البناء التنظيمي للنقابات من خلال إعادة التصعيد على مستوى الشعبيات.
كما أن النقابة لها مشاركات دولية فاعلة سواء كان على مستوى اتحاد المحامين العرب أو الاتحاد الدولي للمحامين أو المنظمات الدولية الأخرى وحضور المؤتمرات والندوات فهي متواجدة وبشكل جيد، ولعل انعقاد الدورة الأولى للمكتب الدائم للمحامين العرب الذي انعقد بمدينة سرت وما لاقته من نجاح لخير دليل على قدرة المحامين الليبيين على تنظيم مثل هذه اللقاءات الدولية والمشاركة الفاعلة في هذه المنظمات.
