المحامي العام:
المحامي العام هو مصطلح قضائي يعبر عن وظيفة قضائية لجهاز النيابة العامة حدد قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976مسيحي اختصاصاته وصلاحياته القانونية، فهو يختص بما يختص به النائب العام من صلاحيات قانونية في دائرة اختصاصه، ويمارس مهامه تحت إشراف النائب العام، حيث تتم مخاطبة النائب العام عما يُتخذ من إجراءات، حيث أن الاختصاص الأصل هو للنائب العام، ونحن نمارسه نيابة عنه بحكم القانون، كما أن بعض الاختصاصات الحساسة والدقيقة لا يُتخذ فيها قرار ومن ثم تتم إحالتها للنائب العام.
س-كما هو معلوم أن مكتب المحامى العام يتبعه عدة نيابات كلية فهل لك أن تذكر لنا عدد النيابات الكلية التي تتبع مكتب المحامي العام طرابلس ؟
المحامي العام:
مكتب المحامي العام في الهرم التنظيمي لجهاز النيابة العامة يتبعه عدة نيابات كلية، ومكتب المحامي العام طرابلس تتبعه خمس نيابات كلية موزعة على رقعة جغرافية من طرابلس إلى الحدود الجنوبية ليبيا سبها، وهذه النيابات هي نيابة شمال طرابلس الكلية، ونيابة جنوب طرابلس الكلية، ونيابة السواني الكلية، ونيابة سبها الكلية، ونيابة وادي الحياة الكلية وهي نيابة أنشئت حديثاً في بداية السنة القضائية الحالية…
س- الاختصاص المكاني الممتد على رقعة جغرافية كبيرة ما من شك انه يحتاج إلى عدد كاف من أعضاء النيابة العامة فما هو العدد ؟ وكيفية توزيعهم على النيابات الكلية ؟
المحامي العام:
الحقيقة إن العدد الإجمالي لأعضاء النيابة العامة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام طرابلس هو 256 عضو نيابة ، وكما أسلفت أن المكتب يتبعه عدد خمس نيابات كلية فعلى مستوى نيابة شمال طرابلس والتي تتبعها خمس نيابات جزئية هي :نيابة المدينة- نيابة المرافق- نيابة المرور- نيابة المخدرات- نيابة سوق الجمعة- ويعمل بها 99 عضو نيابة.
أما نيابة جنوب طرابلس الكلية فهي تتبعها خمس نيابات جزئية هي : نيابة باب بن غشير الجزئية- نيابة تاجوراء الجزئية- نيابة القره بوللي الجزئية- نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية- نيابة مكافحة الجرائم الزراعية، وعدد أعضاء النيابة العاملين بنيابة جنوب طرابلس والجزئيات التابعة لها 73 عضو نيابة.
نيابة السواني الكلية وتتبعها خمس نيابات جزئية وهي : نيابة السواني الجزئية- نيابة قصر بن غشير الجزئية – نيابة الزهراء الجزئية- نيابة جنزور الجزئية- أما عدد أعضاء النيابة العاملين بها فهم 47 عضو نيابة.
أما نيابة سبها الكلية فيتبعها ثلاث نيابات جزئية، وهي : نيابة سبها الجزئية- نيابة براك الجزئية- نيابة ونزريك الجزئية، ويعمل بهذه النيابة 17 عضو نيابة.
وكذلك نيابة وادي الحياة الكلية يتبعها ثلاث نيابات هي : نيابة مرزق الجزئية- نيابة أم الأرانب الجزئية- نيابة أوباري الجزئية، ويعمل فيها 6 أعضاء نيابة.
ليصبح مجموع أعضاء النيابة العاملين بالنيابات الكلية 242 عضو نيابة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النيابة بمكتب المحامي العام البالغ عددهم 14 عضو نيابة
س- ماهي الاختصاصات التي يباشرها المحامي العام ..؟
المحامي العام:
الاختصاصات هي الإشراف والمتابعة لسير العمل القضائي في جميع النيابات الكلية والجزئية بدائرة اختصاصه والإشراف الإداري على سير العمل بكل هذه النيابات والنظر في الطلبات والتظلمات والشكاوى التي تقدم مباشرة إلى المكتب ومتابعة الإحصائيات والأداء اليومي والشهري لكل النيابات، ويقوم أعضاء النيابة العاملين بالمكتب بمباشرة الدعاوى الجنائية أمام الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس، إذ توجد ثلاث عشرة دائرة جنائية تنظر قضايا النيابات المحالة من غرف الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة السواني الابتدائية.
س- هل هذا يعني أن دور المحامي العام يقتصر على القضايا الجنائيــــة فقــط دون أن يمتـد إلــى ماعداها ؟
المحامي العام:
الحقيقة أن النيابة العامة تكون حاضرة لإبداء الرأي في القضايا الإدارية والمدنية التي يتطلب فيها وجود النيابة العامة بدائرة محكمة استئناف طرابلس وكذلك إذا كانت هناك قضايا فيها أطراف أجنبية كقضايا الأحوال الشخصية فهي من القضايا المهمة وتتم متابعتها من قبل النيابة العامة .
س- تحدث عن الإشراف الإداري للمحامي العام فما هو الإشراف الفني المختص به المحامي العام ؟.
المحامي العام:
– هناك نظام لدينا في جهاز النيابة العامة هو ضرورة إبلاغ أي عضو نيابة تلقى بلاغ في نيابة جزئية عن جريمة من الجرائم المهمة والخطيرة يتم الإبلاغ عنها بداية برئيس النيابة ثم المحامي العام ثم النائب العام هذه القضايا الخطيرة هي دائماً محل متابعة من قبل المحامي العام والنائب العام منذ الوهلة الأولى للتحقيق فيها حتى الانتهاء منها، يتم مراقبة الإجراءات التي تتخذ ومدى سلامتها ومسألة الحبس الاحتياطي ومراعاة سرعة الإجراءات في أقصر وقت ممكن وإحالة القضية للمحكمة إذا كانت هناك أدلة كافية للاتهام، والإفراج عن المتهم إذا كانت الأدلة غير كافية، وهناك أيضاً متابعة من جانب المحامي العام للأحكام التي تصدر من دوائر الجنح في المحاكم الجزئية ودور النيابات الجزئية في هذا الشأن هل يتم استئنافها إذا كان هناك وجه أم لا .. ومنح التفويض لاستئنافها إذا كان هناك وجه لذلك في حالة فوات المواعيد، وهناك أيضاً مسألة النظر في التظلمات المتعلقة بالقضايا المحفوظة وإلغاء القرارات الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا ظهر عند التحقيق في التظلم بأن الأمر بالا وجه في غير محله بالإضافة إلى التفتيش الدوري على النيابات للتحقق من انتظام وحُسن سير العمل.
س-ما هي الأعمال التي يقوم مكتب المحامي العام طرابلس بتنفيذها ؟.
المحامي العام:
وفقا لبرنامج عمل النيابة العامة الذي تم رسمه وإقراره باجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال سنة 1369و.ر وتم تفعيله حيث خرج إلى حيز التطبيق العملي والفعلي بإشراف ومتابعة النائب العام منها قيام النيابة العامة بممارسة صلاحياتها القانونية وإحكام السيطرة على أعمال الأجهزة المساعدة من مأموري الضبط القضائي وأقلام الكتاب والشرطة القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل ويتمثل في الآتي :
1- تنفيذ برنامج دوري للتفتيش والإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بدائرة اختصاص المكتب وفق دليل التفتيش على مؤسسات الإصلاح الذي تم إعداده بمكتب النائب العام.
2- التفتيش على مراكز الشرطة وأجهزة الضبط القضائي وفق برنامج محدد دوري تحت إشراف رؤساء النيابات الكلية ومدراء النيابات الجزئية.
3- إنشاء وحدة للضبط القضائي بمكتب المحامي العام -طرابلس تتولى أعمال تنفيذ أوامر الاستدعاء للتحقيق وضبط المحكوم عليهم وإحضارهم للمكتب لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.
4- وضع برنامج لعمل بعض النيابات في الفترة المسائية ومن بينها نيابة المدينة ونيابة باب بن غشير الجزئية لمعالجة الازدحام وكثافة العمل بتقسيمه على فترتين.
5- المتابعة المستمرة لموضوع الحبس الاحتياطي وكونه إجراءً احتياطياً تستوجبه ظروف التحقيق وليس عقوبة، ومتابعته وتوثيق من تقرر حبسهم احتياطياً بالنيابات الجزئية بصورة يومية وإخطار رؤساء النيابات بهم لمتابعة سلامة هذا الإجراء.
6- التفتيش على أعمال النيابات بصورة دورية وفق دليل التفتيش على النيابة العامة الذي تم إعداده أخيراً بمكتب النائب العام.
7- إنشاء وحدة للتوثيق والمعلومات بمكتب المحامي العام -طرابلس تكون مهمتها توثيق وتصوير أمكنة وقوع الحوادث الجنائية عند إجراء المعاينة عليها لكل أعضاء النيابة في الجرائم المهمة والخطيرة المتلبس فيها.
س- هل من برامج أو خطط مستقبلية وضعت للارتقاء بعمل جهاز النيابة العامة ؟.
المحامي العام:
في ليبيا عموما توجد خمس مكاتب للمحامين العامين تبدأ من مكتب المحامي العام طرابلس- مكتب المحامي العام مصراتة- مكتب المحامي العام بنغازي- مكتب المحامي العام الزاوية- مكتب المحامي العام بالجبل الأخضر.. كما أن هناك برنامج عمل على مستوى مكتب النائب العام بحيث يجتمع المحامون العامون من وقت لآخر في اجتماعات دورية وفق برنامج منظم ويتم طرح برنامج عمل لجهاز النيابة العامة يتم تطبيقه في جميع مكاتب المحامين العامين والنيابات الكلية سواء ما يتعلق بالجانب الفني أو الإداري ويتم متابعة تنفيذ هذا البرنامج من قبل النائب العام بصفة دورية.
من ضمن الأعمال المنجزة هو إدخال الميكنة الحديثة في عمل النيابة العامة وفي الجهاز القضائي عموما، الآن بدأنا في خطوة فعلية من بداية شهر (5) الماء الماضي في إدخال منظومة العمل الإلكتروني نعني الجداول الالكترونية بإدخال بيانات جميع القضايا الجنائية بمجرد ورودها للنيابة الجزئية وتوثيق جميع البيانات والإجراءات المتخذة فيها من النيابة الجزئية ثم النيابة الكلية ثم مكتب المحامي العام، وبطبيعة الحال فإن عمل المنظومة الإلكترونية هو عمل يحتاج إلى إمكانيات كبيرة مادية وبشرية وتدريب أطقم للقيام بهذا العمل لذلك بدأنا تحت إشراف النائب العام بخطوة أولية تدريجية حيث تم اختيار أكبر نيابتين في طرابلس وعلى مستوى ليبيا من حيث حجم الوارد وهما نيابة المدينة الجزئية ونيابة باب بن غشير الجزئية.
والآن العمل بدأ فعلياً منذ بداية شهر الماء 2006 مسيحي وهو مستمر بنجاح إن شاء الله ونتمنى أن يتم إدخال هذا العمل في بقية النيابات الجزئية ليصبح العمل في كل النيابات وفق التوثيق الالكتروني بحيث يمكن لرئيس النيابة أو المحامي العام أو النائب العام أن يطلب بيانات عن أي قضية دون عناء من داخل مكتبه والحصول على أي وثيقة من الوثائق يريد الإطلاع عليها.. نتمنى أن يستمر العمل على هذا المنوال كما نتمنى أن يتسع العمل بالمنظومة الالكترونية في كافة البيانات.
س-يقال دائما أن الأرقام تتحدث عن نفسها ، فماذا عن إحصائيات النيابة العامة بمكتب المحامي العام طرابلس ؟.
المحامي العام:
– من ضمن العمل اليومي والشهري متابعة أداء أعضاء النيابة وتصرفهم في القضايا في السنوات الماضية كان هناك عدد من القضايا المتراكمة في بعض النيابات الكلية من بينها نيابة شمال طرابلس الكلية ونيابة جنوب طرابلس الكلية، ولكن من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد بمكتب المحامي العام وبحرص ومتابعة من النائب العام على ضرورة القضاء على القضايا المتراكمة وإزالة أسباب بقائها بدون تصرف تم إقامة حملات مستمرة بجميع النيابات وأسفرت على تحسين مستوى الأداء بحيث تم التصرف في أغلب القضايا المتراكمة القديمة التي مضت عليها عدة سنوات دون تصرف وأصبحت النيابات الآن تتعامل مع وارد القضايا الجديد.
فعلى سبيل المثال إذا عقدنا مقارنة بين إحصائية النيابات الكلية بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس خلال فترة شهر 12 سنة 2004 وشهري 1 و2 من سنة 2005 ونقارنها بإحصائية الربع الأول من سنة 2006 نلاحظ التغير والتحسن في الأداء .
فمثلاً نيابة جنوب طرابلس الكلية
شهر 2004 /12 وشهرا 1-2 / 2005 كان المتصرف 2709 .. وكان الباقي 1068
أما في الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2006 كان المتصرف 3208 .. والباقي 1282.
نيابة شمال طرابلس الكلية
شهر 2004/12 وشهرا 1-2/ 2005كان المتصرف 5499.. والباقي 3928
الربع الأول من سنة 2006 المتصرف 7391 .. والباقي 1812
نيابة سبها شهر 2004/12 .. وشهرا 1-2/ 2005 المتصرف 1185.. والباقي 980.
الربع الأول من سنة 2006 .. المتصرف فيه 630.. والباقي 500.
نيابة السواني الكلية شهر 12/ 2004 .. شهرا 1-2/ 2005 .. المتصرف فيه 1788 حضورية.. الباقي 284.
الربع الأول من سنة 2006 .. المتصرف فيه 1914.. والباقي 359.
من هذه المقارنة البسيطة نلاحظ الفرق في مستوى الأداء.
س- ان صدور حكم جنائي حضوري أو غيابي يعنى انه يحتاج إلى التنفيذ فما هي آلية تنفيذها ؟ .
المحامي العام:
– إنها نقطة مهمة ويجب الوقوف عندها، يوجد بمكتب المحامي العام مكتب تنفيذ مهمته العمل على تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة عن دوائر الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس وهي نوعان أحكام حضورية وأحكام غيابية، والحكم الغيابي هو ليس حكماً نهائياً، وهو حكم يحتاج إلى ضبط الشخص المحكوم عليه، لدينا كم هائل من الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف طرابلس، إن العدد يصل إلى 7000 حكم يحتاج إلى تنفيذ.
س- هذا العدد الهائل يحتاج إلى تظافر الجهود ووضع برنامج عمل سريع ..؟
المحامي العام:
– نعم.. وضع برنامج عمل بمكتب النائب العام بحيث تم استحداث لجان بمكاتب المحامين العامين تتكون اللجنة من عدد من ضباط وأفراد الشرطة وخصصت سيارتان لكل مكتب لتنفيذ الأحكام الغيابية والحضورية التي لم يتم تنفيذها، هناك خطة يتم تنفيذها بحصر كل الأشخاص المحكوم عليهم وفق برنامج منظم يتم فرز هذه الأحكام ونوعيتها والمحكوم عليهم ومحال إقامتهم ويتم تسليمها لهذه اللجنة لأجل القيام بعملية الضبط والإحضار ويتم ذلك عن طريق جهاز الشرطة القضائية باعتباره هو الجهة المختصة بتنفيذ هذه الأحكام.
وفي سبيل تشجيع المحكوم عليهم وحضورهم بصورة طبيعية دون ما حاجة إلى القبض أو إيداعهم في الحبس الاحتياطي لعدة أشهر بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في انتظار إعادة محاكمتهم من جديد وهذا بالنسبة للمحكومين غيابياً قمنا بوضع إعلان على لوحة إعلانات المكتب طلبنا في هذا الإعلان من كل شخص يعلم بأنه محكوم عليه غيابياً أن يتقدم بنفسه إلى المكتب بطلب يتعهد فيه بمراجعة المكتب من وقت لآخر إلى حين تحديد الجلسة أمام المحكمة يحضرها وهو محلى السبيل صحبة من يوكله من المحامين حتى يتمكن من الدفاع على نفسه.
س- نعم هي ميزة يجب أن يستفيد منها المحكومون غيابياً.. ولكن قد يتخوف بعضهم من اتخاذ إجراءات ضدهم..؟
المحامي العام:
– الحقيقة تم التنسيق مع محكمة استئناف طرابلس على أساس ألا تتخذ ضدهم أي إجراء طيلة مدة محاكمتهم وفي النهاية سيتم تطبيق القانون في حالة الإدانة أو البراءة.
ونتمنى أن يعلم كل محكوم عليه بهذه الفرصة بالحضور إلى مكتب المحامي العام لتسوية أوضاعهم، إذ لاشك أنه في حالة القبض عليهم دون امتثالهم للحضور فإننا مضطرون إلى إيداعهم في مؤسسات الإصلاح إلى حين المحاكمة والتي قد تسفر عن البراءة أحياناً، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن في فترة انتظار طالما أن القضية منظورة أمام المحكمة.
وهذا الإجراء على مستوى محكمة شمال طرابلس ومحكمة جنوب طرابلس ومحكمة السواني فقط.
واللجنة التي تكونت أخيراً بناءً على الاجتماعات التي تمت بمكتب النائب العام والمجهودات التي قام بها النائب العام حيث وظف سيارتين لكل مكتب وتم تكليف عدد من أفراد الشرطة وعملهم الآن يومياً.
س- ما هي الاعتبارات والأولويات التي تنتهجها اللجنة في عملها ..؟
المحامي العام:
– الحقيقة أنه يتم انتقاء الأحكام المهمة والتي تتعلق بحقوق الآخرين مثلا كحوادث المرور وكذلك القضايا التي تهم الرأي العام والأمن العام هي التي تضعها على أولويات عمل اللجنة.
كما أريد أن أنوه إلى إجراء آخر قد يكون ضاراً بالكثير من المحكومين في حال حاجتهم للسفر إلى الخارج، لأنه في حال دخول أي منهم إلى أي منفذ من منافذ الخروج سيجدون أنفسهم في حالة ضبط دون علم مسبق ويتم إحضارهم إلى المكتب باعتبارهم مطلوبين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم.
