شهدت العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة تطوراً كبيراً في العديد من المجالات يأتي في مقدمتها قطاع العدل .
وقد تم التعاون بين البلدين في المجالات التي تخص قطاع العدل وذلك بسلسلة زيارات متبادلة بين الدولتين الصديقتين .
و من أبرز الملفات المفتوحة للتعاون بين البلدين وتحديداً فيما يخص مشروع تطوير أداء العاملين بمؤسسات الإصلاح و التأهيل والذي بدأ العمل به قبل عامين وانتهت مرحلته الأولى قبل فترة.
للتعرف على الكثير حول هذا الموضوع وغيره التقينا بالسيد فينست فين سفير المملكة المتحدة بليبيا والذي استقبلنا بمكتبه الكائن بمدينة طرابلس استطعنا التعرف عبر هذا اللقاء البسيط على بعض العادات الانجليزية الجميلة حيث استضفنا على إفطار إنجليزي في لمحة ود لنا…
* في البداية نرغب التعرف على أوجه التعاون ما بين ليبيا و المملكة المتحدة فيما يخص الجانب القانوني و العدلي و لكي نكون واضحين بالسؤال .. ملف السجون و تطوير أداء العاملين به إلى أين وصل..؟
السيد/ فينست فين: بدأ بشكل جيد و يمكن أن يتطور أساس التعاون بالثقة المتبادلة و الاحترام. لدينا مشروع كبير لإصلاح مؤسسات الإصلاح و التأهيل و نحن على علم و دراية بأن وزارة العدل وزارة مستقلة تدير شؤونها بنفسها و بالتالي يعتبر الخيار حراً وأن تختار التعاون معنا و بذلك نشعر بالحظوة و أننا جزء من هذا المشروع .
هذا المشروع الذي استمتعنا بتواصلنا مع السلطات الليبية و عن طريق الاتفاق المتبادل سيستمر لمدة عامين و نأمل أن يتطور ويستمر ويكون نواة لأعمال و مشاريع مشتركة أخرى، وهناك شيء مهم آخر حيث شرفت بمقابلة الأخ الوزير الجديد وتحدثنا حول عدة أشياء التي نعمل مع بعض فيها في تلك المشاريع قدمت مذكرة التفاهم حول القانون الجنائي وفي هذا السياق نأمل أن نرى المزيد من الزيارات بين قضاة ووكلاء النيابة في كلا البلدين لأنه و خلال تبادل الزيارات مع العاملين في هذا المجال يتم تبادل الخبرات بين البلدين.
هذا التعامل له قيمة عالية لبناء علاقة تجمع البلدين و العمق القانوني أساس أي علاقة فإذا وصلنا للتفاهم في هذا المستوى لن نجد أية صعوبة في أي مستوى آخر.
صحيفة العدالة: ما تقييم الوفود البريطانية التي قامت بالعديد من الزيارات لليبيا في الفترة الماضية والتي من الممكن أنكم اطلعتم على نتائج وتقارير تلك الزيارات خصوصاً بعد انتهاء المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية لتطوير أداء العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل؟
السيد/ فينست فين: في سياق هذا الموضوع تحدثت عن الخبرات في بريطانيا التي أصبحت صديقة لليبيا .. فالشفافية والوضوح اللتان تلقتهما الوفود تركا علامة بارزة .. نرغب في موازاة الشفافية واصطحاب وفد من وزارة العدل لزيارة المملكة المتحد التي ستستغرق خمسة أيام يترأس الوفد مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية سيقوم فيها بمقابلة مفتش عام السجون بمقاطعة (وليز) السيدة (أن مور) وهي شخصية قوية ومستقلة بهذا الشأن ونحن نتمني أن نفتح أبوابنا للوفد الليبي بنفس ما فتحت ليبيا أبوابها لنا.
* ما هو برنامج الزيارة التي أشرتم إليها وبما تخدم جهاز الشرطة القضائية و ما الذي يضيفه نظام السجون البريطاني ؟
السيد فينست فين : نظامنا للسجون ليس مثالياً ولن ندعي ذلك ولكن يمكننا أن نتعلم من بعضنا البعض لإدارة مشاكلنا و لمصلحة كلينا.
وفيما يخص الزيارة هناك شخص آخر يمكنه أن يفيدكم.
مداخلة /السيدة هلن فازي المسؤولة السياسية /مديرة قسم الإعلام و الصحافة بالسفارة: فيما يخص زيارة الوفد الليبي للمملكة المتحدة برئاسة مدير جهاز الشرطة القضائية .
و سيقوم بزيارة مركز دراسات السجون التابع لكلية القانون وسيزور بعض السجون في لندن أيضاً سجن النساء ،وسجن الأطفال ،وسجن عالي الأمان وكذلك سيتناقش الوفد حول تقنيات تدريب ضباط السجون.
* هل هناك أي اتفاق في مجال التعاون القضائي المشترك في المستقبل القريب بين ليبيا والمملكة المتحدة فيما يخص المحاكم والنيابات ؟
السيد فينست فين: فيما يخص التعاون القضائي بيننا هناك نمطان لهذا التعاون أحدهما يعرف برسائل الطلب في الواقعة وهي عملية التحقيق في واقعة جنائية مع أطراف الشراكة القضائية في دولة أخرى وهذا النوع أساس التعاون القضائي بين الدولتين.
النمط الآخر: هو مقترح التفاهم بين ليبيا والمملكة المتحدة بالنسبة لتبادل القضاء ووكلاء النيابة.
* من هذا نفهم أن مجال التعاون بين أمانة العدل و المملكة المتحدة أمر ميسر و في طريقه لأن يصبح واقعاً ؟
السيد فينست فين : في الحقيقة هناك اختلاف بين ليبيا و المملكة المتحدة كون نظير ليبياأو نظير وزارة فيما يخص أعمالها مقسم علي وزارتين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدستورية وفي الوقت الحالي وضعنا مقترحاً أمام الأخ الوزير فيما يخص مذكرة التعاون والتفاهم حول القانون الجنائي خلال الأسابيع القادمة سنتوصل إلى مذكرة تفاهم أخري من وزارة الشؤون الدستورية حول القانون المدني ونحن في انتظار التعليق على مشروع المذكرة الثانية.
ونحن مع وزارة العدل في طور الإعداد للعديد من الأمور الدولية ذات منحى قانوني وحقوق الإنسان وقد غطينا هذا الجانب مع الأخ الوزير لدى التقائنا به قبل أيام.
* جمعية القانون الإنجليزي التي أشرتم إليها في معرض حديثكم مؤسسة قانونية فهل هناك أي مشاريع أو دراسات أو أبحاث تشهد في مؤسسات القانون بليبيا .
السيد فينست فين: بالنسبة لجمعية القانون هذه دورها مختص بظروف العمل في ليبيا بشكل خاص ..وفي هذا السياق دارت مجموعة محاورات بين بريطانيا ودول شمال إفريقيا حول قانون العائلة وإعادة شمل العائلة .
وهناك ظروف لمحاولة تسوية بين كل هذه القوانين حتى يتمكن أطفال العبور من تخطي كل هذه الحواجز ولكن هذا ليس موضوعاً على الطاولة.
وهذا أيضاً أحد الأسباب التي دعتنا للمذكرتين اللتين ذكرناهما.
وبالتالي لوتم الاتفاق على مذكرات تتابع نصل لتبادل الخبرات والزيارات بين رابطة المحامين في بريطانيا وجمعية القانون في بريطانيا ومن يقابلهم في الجماهيرية العظمى.
وبالتالي هناك اهتمام بليبيا وظروف العمل و القوانين بليبيا ورابطة المحامين مهتمة بشكل أكبر للتعـــرف أكثر على ليبيا.
وأرى إن هذه أحد الجوانب المتاحة للعمل المشترك.
* في ختام هذه المقابلة نحب أن نتعرف حقيقة على سبب موقف المملكة المتحدة من قضية أطفال بنغازي المحقونين بمرض العوز المناعي “الإيدز”.. أليس الحكم القضائي عنوان الحقيقة لديكم لما كان موقفكم على هذا النحو.!!؟
السيد فينست فين : بداية أحب أن أقول إن العملية القانونية لم تنتهي بعد ونحن حالياً في انتظار هذه العملية القانونية بالصمت إن الحكم الصادر والقرار الصادر في 12/19/ 2006 آثار ردود أفعال حول العالم،رد فعل الحكومة البريطانية محسوب للغاية .
فبالتالي كان للمعقولية رد فعل بريطانيا لم يترك هذا الرد و لم يكن له صدى متطرف كما لردود الأفعال الأخرى.
وموقفنا موقف انتظار والرؤية التي نسعى أن تكون هناك نتيجة بالنسبة لنا يعني وجود مساعدة الأطفال أن يعيشوا حياة طبيعية والحقيقة التي يمكن ذكرها أن هؤلاء الأطفال يمكن تدبير حياة طبيعة لهم وهذا شئ مضمون.
ونحن سعداء بالعمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في خطة عمله في بنغازي ومركز مكافحة الأمراض السارية هذا العمل سائر نحو النجاح ،لان الشئ الصحيح ويجب عمله ولكننا مدركين حساسية الأمر بنسبة لعائلات الأطفال وواعين تمام لأنها مأساة لخمس عائلات بلغارية وعائلة فلسطينية أخرى نحن نريد نتيجة لكل هؤلاء الأطراف ومدركين بلاضافة لعمل المحكمة العليا هناك العمل الذي يمكن ان يقوم به المجلس الأعلى للهيئات القضائية لقد تابعنا عن قرب وكثب المؤتمر الصحفي الذي أقامه وزير الخارجية ووزير العدل 19 /12 /2006م وكما قلت سابقا ً نترقب في صمت الإجراءات القانونية ولكننا مدركين تماما ًبأن العمل أو الأعمال القانونية الجارية تتيح مجالاً لعملية إنسانية كما فهنا من الطرف الليبي.
*شكرا سعادة السفير…
السيد فينست فين سفير المملكة المتحدة بالجماهيرية العظمى
وأيضا أشكركم صحيفة العدالة وأتمنى لكم التوفيق الدائم