مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث
كان يسمى بالمركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية في 1964/4 /14 م وتطورت مسمياته ومهامه ، حيث خضع للعديد من الإجراءات والتشريعات التنظيمية حتى استقر في العام 2002 على مسمى مركز الخبرة القضائية والبحوث حددت اختصاصاته في تقديم المشورة الفنية التي تحتاجها سلطات التحقيق في المسائل العلمية التي يصعب تحديد إثباتها اعتمادا على الاجتهاد أو الفراسة ، بعد إن كان يتولى إجراء البحوث التشريعية والجنائية ووضع السياسة التشريعية وطبقاً لقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (54) لسنة 2000 أعيد تنظيم الجهاز الإداري للمركز بحيث يسمح بتنفيذ واجباته ..
س- بماذا يقوم هذا المركز؟وهل هناك تعامل مباشر مع المواطن؟
مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث
يقوم هذا المركز بتقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى ، فيما يتعلق بأعمال المختبرات الجنائية ، وتحليل المواد والعينات ، وشؤون المحاسبة والهندسة والمساحة والزراعة وغير ذلك من التخصصات الأخرى . و القيام بأعمال الخبرة في مجال الطب الشرعي ، وأبحاث التزييف والتزوير ، ومضاهاة الخطوط ، وأعمال الترجمة الفورية أمام المحاكم والنيابات ، والجهات القضائية الأخرى وترجمة التقارير وغيرها من المستندات التي تدعو الحاجة إلى ترجمتها .
الخبرة لا تقدم للمواطن بشكل مباشر هذا المركز مؤسسة لها شخصية الاعتبارية وتتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل و الرأي أو المشورة التي تقدم تكون بناء على طلب أو تكليف من جهات الاختصاص النيابات و المحاكم .
و بذلك فان التعامل مع المواطن لا يكون الا من خلال ما يتم عرضه من الجهات السابقة على المركز ، أي انه يتعامل مع القضايا و المحاكم ومن يطلب العون في المجال الفني اما البحوث فان المركز يقوم بإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة ما كالجريمة مثلا و بيان أسبابها ومؤشراتها و دوافعها و تقديم المشورة للجهات ذات العلاقة لاخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد، وجمع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والنشرات العلمية المتعلقة بأعماله ومتابعتها .
س- من الواضح ان لكم الكثير من المهام كيف تنظمونها بحيث تضمنون حسن الاداء؟
مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث
لتسهيل العمل وضمان انسيابه بشكل تخصصي، وضعت أطر تنظيمية من خلال مكونات تخصصية تتمثل في الآتي:ـ
أ) فروع المركز ، وتختص بتقديم الخبرة القضائية المتوفرة لديها للهيئات القضائية بحسب مناطق اختصاصها الجغرافي ، وتغطي فروع المركز أغلب مناطق ليبيا في كل من :ـ
1ـ منطقة بنغازي . 2ـ منطقة الجبل الأخضر .
3ـ منطقة سبها .
4ـ منطقة مصراته .
5ـ منطقة الجبل الغربي .
6ـ منطقة صبراته .
ب) الإدارات والمكاتب والأقسام التي توجد بمقر المركز، حيث تغطي خدماتها منطقة طرابلس وما حولها، كما تقدم الدعم والإشراف الفني على التخصصات التي يندر وجودها بالفروع وهذه الجهات هي:ـ
1ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 2ـ إدارة الخبرة الهندسية والحسابية.
3ـ إدارة الطب الشرعي والتحاليل.
4ـ مكتب الترجمة القانونية .
5ـ مكتب التفتيش والمتابعة.
6ـ مكتب البحوث والدراسات .
7ـ مكتب الشؤون القانونية .
8ـ قسم أبحاث التزييف والتزوير
س- الارقام و الإحصاءات دائما تقدم نتاج العمل فهل هناك احصاء لاداء المركز؟
مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث
القضايا المعروضة على مركز الخبرة القضائية والبحوث وفروعه بالشعبيات وأوجه التصرف فيها حسب مجالات الخبرة المختلفة ..
أولاً : في مجال الطب الشرعي عرض على مركز الخبرة القضائية والبحوث خلال العام 2005 ف في هذا المجال عدد ( 15616 ) قضية تتطلب فحصها ( الحالات السريرية ) و إجراء الصفة التشريحية بشأنها ( تحديد أسباب الوفاة ) . وقد تم التصرف فى عدد ( 12979 ) قضية أي بنسبة إ نجاز قدرها ( 83 % ) .
من الملاحظات المشاهدة بإحصاءات الطب الشرعي ارتفاع حجم القضايا المعروضة على خبرة الطب الشرعي / بفرع بنغازي الذي بلغ عدد ( 7897 ) قضية تتطلب البت فيها وإعداد تقارير بشأنها وتشكــــل نصف ( 50 % ) حجم القضايا المعروضة على خبرة الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية والبحوث وفروعه وتأتى خبرة الطب الشرعي / طرابلس في المرتبة الثانية من حيث حجم القضايـا المعروضة ، إذ بلغــت (5503 ) قضية تشكل ما يزيد عن ثلث ( 35 % ) حجم القضايا المعروضة على خبرة الطب الشرعي بالمركز وفروعه .
ويحتل فرعا المركز بمصراتة وصبراتة الترتيب الثالث من حيث حجم القضايا المعروضة عليهما في مجال خبرة الطب الشرعي والتي تشكل ( 4 % ) لكل منهما من إجمالي حجم قضايا خبرة الطب الشرعي المعروضة على المركز وفروعه .
ثانياً : في مجال علم الأمصال والأمراض أستقبل المركز خلال العام 2005عدد ( 1056) قضية منها ما هو محال ( عينات ) من قسم الطب الشرعي لبيان مدى وجود أمراض بها من عدمه ؛ومنها ما يتعلق بتحليل المسحات المهبلية وتحليل الحيوانات المنوية في قضايا المواقعة واللواط ، كما تتضمن تحاليل بقع الدم السائل أو الجاف .وقد تم التصرف في عدد ( 1030 ) قضية منها..
ثالثاً : في مجال التحاليل الكيميائية والسموم في إطار إجراء التحاليل الكيميائية لعينات الدم المشتبه في احتوائها على كحول وكذلك السوائل المشتبه في كونها خمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، فقد عرض على المركز وفروعه بالشعبيات عدد ( 15657 ) قضية حيث تم البت في عدد ( 15528 ) قضية منها ..
هذا ؛ وتحتل خبرة التحاليل الكيميائية / طرابلس المرتبة الأولى من حيث إجمالى حجم القضايا المعروضة على المركز وفروعه ، إذ عرض عليه عدد ( 6237 ) قضية . يلي ذلك فرع بنغازي بواقع عدد ( 4695 ) قضية ففرع الجبل الأخضر بواقع عدد (1590 ) قضية . ويأتى فرعى المركز بصبراته ومصراته فى الترتيب الرابع حيث عرض على كل منهما مايعادل (7%) من الإجمالى العام للقضايا المعروضة على المركز فى هذا المجال ، ثم يأتى فرع المركز بسبها ففرع المركز بالجبل الغربى ليشكلان مانسبته ( 4%) و (2%) على التوالى من الإجمالى العام.
رابعاً : في مجال الخبرة الحسابية والهندسية
عرض خلال العام 2005 عدد ( 4021 ) قضية تتطلب إجراء الخبرة الفنية حولها وذلك بالمركز وفروعه بالشعبيات ، وتم التصرف في عدد ( 1552 ) قضية منها وبالرغم من أن نسبة الإنجاز لم تتعد ( 39 % ) ، إلا أنا حجم الإنجاز على مستوى الفروع حقق نسباً تكاد تكون جيدة إذ بلغت نسبة الإنجاز بفرع المركز بالجبل الأخضر ( 89%) من الإجمالي العام للقضايا المعروضة عليه في هذا المجال ، و ( 83%) بفرع المركز بصبراته ، مع مراعاة الحجم الفعلي للقضايا المعروضة على هذه الفروع .
ارجعت النيابة سبب تراكم القضايا لعدم سرعة استكمال اجراءات الخبرة ما تعليقكم؟
مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث
نحن و النيابة و احد و أنا اقدر وجهة نظرهم هذه و لكل منا ما يقول في ذلك فإذا رجعنا للإحصائية السنوية رغم الإمكانيات المحدودة و التي تصل في البعض كي تكون معدومة لوجدنا أن هناك معدل أداء عال ففي العام 2004 ف عرض على المركز 54000 قضية وقد عرض على مركز الخبرة القضائية والبحوث خلال العام 2005 م. عدد ( 37243 ) قضية تتطلب إجراء الخبرة الفنية حولها وردت من المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة ، حيث تم التصرف في عدد ( 31731 ) قضية تشكل نسبة إنجاز قدرها ( 85 % )..
يقوم المركز بهذا الكم من الانجاز و قد تناقشنا مع زملائنا في النيابات كون القانون أعطاهم امكانية التصرف في القضايا دون اللجوء للمركز و لكننا نشتغل في كل ما يحال الينا وفق خطة لكن دائما حجم الوارد يشكل لنا مشكلة .
ومشكلتنا دائما في الخبرات و لقد خاطبنا الأمانة و بالتنسيق مع الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تم الإعلان عن طريق وسائل الإعلام المحلية عن حاجة المركز لعناصر جديدة من المترجمين و لقد تم قبول عدد من المتقدمين واحيلوا بمشروع قرار لتعيينهم كمترجمين لسد حاجة المركز من المترجمين كما تم الإعلان عن حاجة المركز في تعيين أطباء وتم قبول مجموعة و احيلوا هم الآخرين بمشروع قرار لتعيينهم لكي يدعموا المركز .
فالمركز انشئ منذ 42 عاما ولازال يستعين بالخبرة الاجنبية في الطب الشرعي اما باقي الخبرات في المركز فهي ليبية رغم قلة عددهم.
ونظرا لما تشكله الحوافز المادية للعنصر البشري كونها عامل قوي ومشجع للعمل قمنا بإعداد تصور ضمناه مذكرة طرحنا فيها على الأمانة شمول الإخوة الخبراء بمعايير محددة بحوافز و علاوات تمييز أو طبيعة عمل أسوة بزملائهم من رجال الشرطة و أعوان القضاء العاملين معهم في المركز وفي أحيان أخرى في ذات المكتب ، خاصة وان القانون يؤكد على أن الخبراء هم أعوان للقضاء .
