الاستاذ ضو الغزوي
حاورته ابتسام عمران
س- تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات “تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون”.إن النيابة العامة هي جهاز يهدف دائماً إلى الصالح العام حتى في محيط الخصومة الجنائية التي هي طرف فيها، ففي جميع إجراءاتها إنما ترمي إلى ضمان تطبيق القانون تطبيقاً سليماً. ما هى آلية العمل داخل نيابة المدينة الجزئية..؟
مــديــر نيــابــة المــدينــة الجــزئيــة
إن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية، وهي التي تتولى إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية.
وبخصوص آلية العمل وكما هو معلوم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق في الدعوى الجنائية منذ بدايتها وتتولى مراكز الشرطة جمع الاستدلالات في أغلب الأحيان فهي أول من يتلقى البلاغ عن الواقعة أو على الشكوى ثم تباشر إجراءات جمع الاستدلالات ، ينتقل بعدها مأمور الضبط القضائي ليسمع إلى أطراف الواقعة ويتولى ضبط المتهم وسماع أقواله إلى أن يتقرر إيقافه أو إخلاء سبيله وتقيد الواقعة في سجلات المراكز حسب نوعها ما إذا كانت جناية أو شكوى إدارية أو عوارض أو مخالفة أو انتحار، أو غيرها طبعاً تقابل هذه السجلات الموجودة في مراكز الشركة سجلات مماثلة في النيابة العامة بنفس الرقم بحيث أن القضية عندما تأخذ رقم(1) مثلاً في مركز الشرطة سوف تأخذ نفس الرقم داخل سجل النيابة بمعنى أن هناك تطابقاً بين سجلات النيابة وسجلات مراكز الشرطة.
قد يحصل أحياناً أن تُرحّل الواقعة من سجل إلى آخر باعتبار أن النيابة العامة هي التي تكيف الدعوى التكييف الصحيح ولا تتقيد بالقيود أو بالتكيف الذي يُصدره مأمور الضبط القضائي على الواقعة فقد تكون الواقعة شكوى إدارية وعندما تُرحّل إلى النيابة يتضح أنها جريمة جنائية فيتم ترحيلها من سجل الشكاوى الإدارية إلى سجل الجنايات وقد يحدث العكس.
تُحال الوقائع إلى النيابة ويتم توزيعها على الأعضاء وفق توزيع العمل فلكل مركز شرطة مجموعة من أعضاء النيابة تتولى التحقيق حسب الأرقام فمثلاً -عضو النيابة لديه رقم أو رقمان يباشر التحقيق ويأخذ قراره بعد التحقيق مباشرة إذا كانت القضية جاهزة للتصرف ليتم التصرف فيها في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر أو إذا كانت تحتاج إلى استفسارات فيتم مخاطبة الجهة الضبطية التي أحالت المحضر بتوفير الإدعاءات والاستفسارات المطلوبة كسماع شهادة شهود أو إيجاد تقارير خبرة أو بعض الوثائق، للتصرف في الدعوى، ويكون التصرف بحسب الواقعة إذا كانت جُنحة يتم التصرف فيها مباشرة من قبل عضو النيابة سواء بالتقديم للمحاكمة أو إصدار أمر لإيقاف الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب كعدم الجريمة أو عدم كفاية الأدلة أو لتوفر مانع من موانع العقاب، أما إذا كانت جناية فيتم إعداد مشروع تصرف أو اقتراح مذكرة تُعرض على رئيس النيابة ورئيس النيابة هو الذي يتولى مراجعة التصرف وتقديمه إلى غرفة الاتهام أو اعتماد الأمر الصادر من النيابة بالحفظ أوبألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية.
هناك بعض الجُنح المهمة التي تعرض على النيابة العامة ويتم إعداد مذكرات بشأنها وعرضها على رئيس النيابة لاستطلاع رأيه حتى نضمن حُسن وسلامة ودقة التصرف الصادر من عضو النيابة.
وطبعاً أعضاء النيابة الموجودين في هذه النيابة يتم تصرفهم بعد التشاور مع زملائهم الأقدم ثم الأقدم والتشاور مع مدير النيابة ورئيس النيابة ومع المحامي العام.
هناك بعض الوقائع التي تتطلب مراجعة الأقدم في مثل هذه التصرفات حتى يتضح الأمر وتكون الصورة واضحة وتضفي على التصرفات السلامة القانونية وتضمن حقوق المواطن و تضمن العدالة بين الأطراف وتحقيق الردع من هذا الإجراء.
س- ما هو النطاق الجغرافي لنيابة المدينة الجزئية في التحقيق للقضايا الواردة لها ..؟
مــديــر نيــابــة المــدينــة الجــزئيــة
تختص مكاتب نيابة المدينة الجزئية بالتحقيق والتصرف في القضايا الواردة من عشرة مراكز منها ستة مراكز تعتبر كبيرة وتقع في وسط المدينة تضم كثافة سكانية لا تقل عن مليون ونصف مواطن بالإضافة إلى العمالة الوافدة والمواطنين القادمين إلى مدينة طرابلس، فهذه المراكز تبدأ من مركز غوط الشعال غرباً وتنتهي بمركز زاوية الدهماني شرقاً وتضم مراكز “حي الأندلس- المدينة- باب البحر- الأوسط” بالإضافة إلى مركز الميناء ومركز جمرك الميناء وقسم مكافحة التهريب وقسم الجوازات ويجب أن ننوه إلى نيابة المدينة الجزئية فهى التي تختص في التحقيق بكل قضايا الجوازات بالمنطقة الغربية وكل وقائع الجوازات تُحال إلى هذه النيابة للتحقيق فيها.
س-ما هو حجم العمل بهذه النيابة ؟
مــديــر نيــابــة المــدينــة الجــزئيــة
ورد إلى هذه النيابة في سنة 2005 مسيحى عند قفل سجلاتنا مع هذه المراكز على ما لا يقل من كل مركز من الستة مراكز العاملة عن 2000 قضية في السنة ما بين جُنح وشكاوى إدارية وعوارض وانتحار.
ولو أخذنا مركز غوط الشعال كان الوارد خلال عام 2005مسيحى (1319) قضية بين جناية وجنحة و(172) شكوى إدارية و(70) مخالفة و(27) عوارض و(12) انتحار والشروع فيه.
مركز باب البحر يكاد يكون ضعف الواردة من مركز غوط الشعال حيث بلغ الوارد من الجنايات والجُنح 2600 و250 من الشكاوى الإدارية و115 من المخالفات و41 من العوارض.
المهم أن الوارد بالكامل إلى هذه النيابة كان بحدود (احدى عشر) قضية بين جنايات وجُنح وحوالي 100 ألف من الشكاوى الإدارية و500 ما بين العوارض ومخالفات وانتحار والشروع فيه.
س- حثت اللجنة الشعبية العامة للعدل في عديد اجتماعاتها ضرورة الفصل والقضاء على المتراكم من القضايا فما هى خططكم للتصرف في المتراكم وما سبب وجود التراكم..؟
مــديــر نيــابــة المــدينــة الجــزئيــة
طبعاً ما تم التصرف فيه خلال السنة الماضية كان في حدود 14 ألف قضية من إجمالي الوارد والمتراكم.
فمثلا إحصائية شهر الكانون لسنة 2005 مسيحى المتصرف فيها 536 من الجنح والجنايات، وكان المتصرف فيها 292 جناية و18 مخالفة و118 شكوى إداري و3 عوارض و14 انتحار هذا المتصرف فيها خلال شهر الكانون.
وعلى مدار السنة لم يتبق من الوارد والمتراكم لهذه النيابة سوى 1410 قضية من إجمالي أربعة عشرة ألف قضية يعني المتداول لدينا 1410 قضية، أما سبب التراكم فهو مجموعة عوامل خارجة عن ارادتنا فى معظمها . قد يتعطل النظر في القضية لا يتصور أن القضية لدى عضو النيابة جاهزة للتصرف ووكيل النيابة يبطئ في التصرف فى القضية فالتراكم الموجود له أسباب منها عدم تنفيذ الاستيفاءات المطلوبة لإنجاز التصرف في هذه القضايا، أما أن يكون متهماً مطلوب القبض عليه ويتعذر القبض عليه أما أن يكون هنالك مجني عليه أو شاهد مطلوب سماع شهادته لتعزيز الأدلة في هذه القضية ولا يمتثل أمام النيابة أو عدم وجود جهة لتبليغه بالحضور أما أن يكون حضور. أما أن يكون حضور التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي قد حصل تأخير لأسباب عدة منها عدم مثول المجني عليه أمام الطب الشرعي هناك تأخير نسبى في تقارير الخبرة التزييف والتزوير وتقارير الأسلحة وهذه العوامل هي التي تؤخر الفصل في هذه القضايا بالإضافة إلى ذلك هناك معوقات أخرى وهي حاجة النيابة إلى عدد من الموظفين وبعض المعوقات الأخرى منها المقر حيث أن حجم العمل اكبر من المقر لدرجة أن أعضاء النيابة يشتركون في مكتب واحد وهذا قد يكون سبباً في التأخير في الفصل .
بالنسبة لخطة القضاء على المتراكم عقدت عدة اجتماعات مع الأخ رئيس النيابة ومع الاخ المحامى العام ومع الأخ النائب العام وكان توجيههم بضرورة الفصل في القضايا المعروضة لان البطء في الفصل نوع من أنواع الظلم .
الحقيقة خلال هذه السنة لمسنا اهتماماً كبيراً وتذليل الصعاب أمام أعضاء النيابة .
فقد عملت الأمانة ومكتب النائب العام ومكتب المحامي العام رئيس النيابة بتوفير كافة المقومات والإمكانيات إلى من شأنها تذليل الصعاب أمام أعضاء النيابة للتصرف في هذه القضايا سواء بتوفير وسائل المواصلات أو حث الجهات القضائية على إنجاز المطلوب وحث مركز الخبرة على التعاون مع النيابة بفاعلية أكثر في انجاز القضايا المطلوبة .
أما من الناحية الفنية فإن مكتب رئيس النيابة ومكتب المحامي العام مفتوحين على مدار الدوام لتلقى الاستفسارات وأسئلة أعضاء النيابة وتوجهم للتصرف في هذه القضايا وقبول الشكاوى من المواطنين والتحقيق فيها الجدية والسرعة حتى تتمكن الفصل فى قضاياهم .
واللقاءات دورية سواء كانت بين أعضاء النيابة أو مع رئيس النيابة . بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية فى مكتب رئيس النيابة لمجوعات من الاعضاء على مراحل لتبصير أعضاء النيابة وتجهيزهم للتصرف في القضايا ومنحهم الجرأة الكافية لاتخاذ القرار المناسب هذا جزء من الخطة التى اتبعت للقضاء على المتراكم وتتوقع اذا استمر الحال بهذا الشكل مع نهاية شهر الربيع القادم سينخفض الرقم 1410 قضية فى نيابة المدينة بما لايقل على الثلثين مع مواكبة الوارد خلال شهر الربيع الذى لا يتصور ولا يزيد عن 300 أو 400 قضية في أي حال من الأحوال ويعتبر هذا مجهودا جباراً من أعضاء النيابة لأنه ليس من السهل التصرف في قضية واردة اليوم لان الخصوم يرغبون في تحقيق في قضاياهم والوارد كل يوم يتزايد والجريمة كل يوم تزداد تعقيداً وتتطلب المزيد من مجهود أعضاء النيابة وأنا أرى أنه مجهود كبي، وأننا تلافينا السلبيات الموجودة في السابق ومهما كان نوعية التصرف للنيابة أن القانون سواء كان عقوبات أو إجراءات أعطى ضمانات للمتقاضي أو للخصوم للتظلم الصادر سواء من النائب العام فى الأمر بلا وجه باعتباره يملك إلغاء هذا الأمر أو باستئناف هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة للمطالبة بحقوقهم .
س. كم عدد القوى العمومية لدى نيابة المدينة الجزئية ؟
مــديــر نيــابــة المــدينــة الجــزئيــة
القوى العمومية بالنسبة لأعضاء النيابة العاملين فى نيابة المدينة الجزئية هم 28 عضو نيابة منها 6 نساء والباقي رجال بالإضافة إلى 6 من المعاونين حديثي التعيين الذين لايزالون تحت التدريب وكلهم عنصر نسائي أما بالنسبة لعدد الموظفين الإداريين للنيابة فهم بالكامل 28 موظفاً، وهذه إشكالية كبيرة ونقص كبير في الموظفين مما يسبب نوع الإرباك لأن المحكمة استحدثت جلسات إضافية للقضاء على المتراكم وكان عددها 10 جلسات بالإضافة إلى خمس جلسات للمفرج عنهم و4 جلسات للموقوفين بالإضافة إلى مد الحبس الاحتياطي . كل جلسة من المفروض أن يكون فيها كاتب وعندنا الآن في نيابة المدينة 22 جلسة ويفترض أن يكون 22 كاتب جلسة ويكون فيها 22 موظف ونحن مضطرون لإعطاء الموظف حوالي 3-4 جلسات في اليوم وهذا حجم كبير بالنسبة له لا يستطيع التوفيق في انجاز العمل المطلوب لأن الجلسة تنفيذ قرارات بالإضافة للمراجعين المواطنين والمحامين للاطلاع والمراجعة هذه الأعمال تحتاج موظف يتولاها إلى وعند إعطاء موظف أكثر من جلسة يصبح هنالك تعثر والمشكلة هنا نقص الموظف المؤهل ولكن هناك جهد كبير فالمفترض تحقيق المقومات وخاصة الإعلان حتى نقضي على المتراكم في الجلسات أنا متأكد انه سيتم القضاء عليها خلال شهور..
ماهي المجهودات المبذولة لادخال الميكنة لاعمال النيابات ؟
مــديــر نيــابــة المــدينــة الجــزئيــة
بالنسبة للتحديث والتطويرحاليا جاري العمل على ربط مكتب النائب العام بمنظومة النيابات ومكتب التوثيق والمعلومات وهذا العمل شبه جاهز لكن مازال هناك بعض الأشياء البسيطة وسيتم ادخال كافة البيانات بالقضايا الواردة للنيابة عبر هذه المنظومة حتى يسهل متابعته ومراقبته من الأجهزة الخاضعة لها النيابة بشكل عام وأخيرا تم تدريب مجموعات من أعضاء النيابة والموظفين على مراحل لتدريبهم على جهاز الحاسوب وذلك لادخال الميكنة في العمل القضائي.
