تابع وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية “إبراهيم الخصيب”، خلال اجتماع عقد بقاعة اجتماعات ديوان الوزارة مؤخرا مناقشة مشروع لائحة المأذونين الشرعيين ودراسة نصوصها وإيجاد التعديلات اللازمة لها.
وحضر الاجتماع -الذي يعتبر الثاني من نوعه- وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ورؤساء محاكم جنوب وشرق طرابلس الابتدائية، ونائب مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومدير التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مندوبين عن دار الافتاء ومصلحة الأحوال المدنية ورئيس وحدة شؤون المأذونين بوزارة العدل.
وتم خلاله مناقشة المشاكل الناتجة عن عمل المأذونين الشرعيين، منها مسألة زواج الليبيين والليبيات من الاجانب سواء من الجنسية العربية أو غيرها والاثار المترتبة عليها.
كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تعترض الأعمال الاشرافية للمحاكم فيما يتعلق بمتابعة المأذونين حول توثيق عقود الزواج أو التصديق عليها، بالإضافة إلى التحقق من شخصية الطرفين وخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية والصحية وغيرها من الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
واتفق المشاركون في الختام على ان يخصص ويتناول الاجتماع القادم المقرر المواضيع المرتبطة بعمل المأذون.
