تعد إدارة العلاقات العامة والتعاون إحدى أهم الإدارات المستحدثة التابعة للهيكل التنظيمي لوزارة العدل الذي حدد اختصاصاته وتنظيم جهازه الإداري مطلع عام 2005 عقب صدور قرار من اللجنة الشعبية العامة آنذاك بفصل أمانة العدل والأمن العام ، حيث انطلقت الإدارة بمباشرة مهامها واختصاصاتها المتعددة والمتنوعة التي جعلت منها إحدى أهم الركائز الأساسية في نجاح العمل القضائي بصفة عامة ووزارة العدل وفروعها بصفة خاصة ، نظراً للأقسام الموجودة بها والتي تتميز بتنوع تخصصاتها ومهامها والتي تلامس طبيعة عمل الجهاز القضائي في إنجاز مهام وأعمال ونشاطات القطاع ابتداءً من قسم التعاون الذي يختص بالاتفاقيات والتعاون الدولي وقسم الإعلام هو صوت الوزارة الذي ينشر أخبارها ونشاطاتها والأعمال المنجزة وصولاً إلى قسم العلاقات العامة وهو حلقة الوصل بين الوزارة والجهات العاملة بالدولة الليبية أضف إلى ذلك قسم الترجمة المستحدث قريباً وقسم الشؤون الإدارية , بالإضافة إلى امتلاك الإدارة لقاعة اجتماعات يعتمد عليها ديوان الوزارة في عقد الاجتماعات الدورية العامة والاجتماع مع كافة الوفود الرسمية ومندوبي المنظمات الدولية والوفود الزائرة .
عملت الإدارة خلال العام 2018 على إنجاز عديد الأعمال والنشاطات التي ساهمت في تفعيل العمل القضائي وإنجاز عديد المهام رغم قلة الإمكانيات،وندرتها في بعض الأحيان لكنها سعت من أجل تلبية كافة الاحتياجات ومتطلبات أقسامها لنجاح خطط ورؤى الإدارة.
وفي جولة لصحيفة العدالة داخل أروقة الإدارة أجرينا عديد اللقاءات لمعرفة سير العمل بها والإنجازات التي تحققت والاحتياجات المطلوبة وغيرها من التفاصيل .
نوري الطاهر البكاي
مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون
قمنا منذ تكليفنا بمباشرة مهام هذه الإدارة في شهر نوفمبر للعام 2017 بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء للندب للعمل بالوزارة استكمالاً لما بدأه زملائي السابقون والانطلاق ، إذ وضعنا استراتيجية وخطة عمل سنوية للإدارة تستفيد منها جميع الجهات التابعة لوزارة العدل سواء الجهاز القضائي بصفة عامة أو المراكز الأخرى التابعة للوزارة مثل مركز الخبرة والبحوث القضائية ومصلحة التسجيل العقاري ومركز التوثيق والمعلومات إضافة إلى الشرطة القضائية ووضعنا الخطط وبدأنا في تنفيذ البرامج بهدف رفع كفاءة وقدرات جميع أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الوزارة عن طريق إقامة العديد من ورش العمل والندوات المحلية والمشاركة في ورش العمل الإقليمية والدولية الخاصة بالدعم المقدم لنا من المجتمع الدولي وما هو مرتبط باتفاقيات قبل عام 2011 أو التي تم التوقيع عليها فيما بعد لغرض الاستفادة من الخبرات في بناء شتى المجالات التي يحتاجها الجهاز القضائي .
استطاعت الإدارة القيام بعقد العديد من ورش العمل والندوات الداخلية للعام 2018 الماضي كانت أولها ورشة عمل حول قانون الأحوال المدنية بين الواقع والمأمول والثانية تتعلق بالمشكلات العملية لقانون الرسوم القضائية .
كما أشار مدير الإدارة إلى أن إدارة العلاقات كان لها دور بارز في إنجاز ومتابعة وتنفيذ بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للاستفادة من الدعم المقدم للدولة الليبية من المجتمع الدولي والتي تتعلق باحتياجات قطاع العدل أهمها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا التي وقعت بتاريخ 14 فبراير 2018 بحضور وزير العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي ( اليوبام ) في مجال العدالة الجنائية بصفة عامة، حيث تقوم البعثة أيضا بالتخطيط الاستراتيجي وتقديم المشورة للهيئات الليبية المكلفة بإدارة الحدود والهجرة والشرطة وسلسلة العدالة الجنائية .
أيضاً توقيع خطاب تعاون لتطوير العدالة الجنائية بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 27 إبريل 2018 في مبنى السفارة الليبية بتونس مضمون هذا الخطاب تقديم الدعم في عديد المجالات الخاصة بالمجال الجنائي المتعلق بالعدالة الجنائية والشرطة القضائية في ليبيا .
وفعلاً انبثق عن هاتين المذكرتين العديد من الورش العمل سواء عن طريق الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية حيث باشرت هذه الجهات مهامها وأنجزت العديد من الورش العمل الخاصة بمجال الشرطة القضائية في ليبيا أو الدورات التدريبية الخارجية التي أقيمت في كل من تونس والجزائر ووجود رجال من الشرطة القضائية حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية إثر زيارة تتعلق بمجال إدارة السجون كذلك هناك دورات وورش عمل تم انجازها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عقب اللقاءات الثنائية التي تمت مع المسؤولين على مستوى المكتب الإقليمي الخاص والمعني بالمخدرات والجريمة بعد إجراء لقاءات داخلية وخارجية وإعداد برامج عمل وإيفاد مجموعة من أعضاء الشرطة القضائية تلقوا ورش عمل في تونس والجزائر والأردن وجمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الجامعة العربية و(مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) الهدف منها رفع قدرات وكفاءة رجل القضاء بالدرجة الأولى وموظفي الوزارة .
موضحاً في ذات السياق أن الإدارة لديها انجازات قامت بها وفق الإمكانيات المتاحة البسيطة بإيفاد العديد من المشاركين لحضور اجتماعات وندوات ودورات خارجية من الفترة 11/2017 إلى غاية 12/ 2018 كان للإدارة دور في التنسيق والترتيب و الأثر الإيجابي على الجهاز القضائي ، وكان التوزيع الجغرافي في اختيار من يتم إيفادهم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش بالتنسيق مع مكتب النائب العام إذ يقتصر دور إدارة العلاقات على إحالة الكتاب إلى إدارة التفتيش وتطلب تزويدها بالعدد المحدد للمشاركين في هذه النشاطات لتتلقي الأسماء وليس لها دور في اختيارهم .
و تمكنا من إيفاد عديد المشاركين في برامج الدعم الفني الدولي للمشاركة، منها برامج الدعم الفني مع منظمة اليونيسف وبرامج الدعم الفني مع جامعة الدول العربية فيما يتعلق بدور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة وأخرى في دور القضاء الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وغيرها ، كذلك المشاركة في برامج الدعم الفني مع معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام التي عقدت في دولة تونس والتي تتعلق بالتحقيق في مجال الجريمة الإرهابية، بالإضافة إلى المشاركة في برامج الدعم الفني مع الإتحاد الأوروبي حول الإرهاب تناولت مواضيع المشاركة فيها دعم وتعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهابيين في دول الشرق الأوسط وأخرى تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وأيضاً التحقيق في مجال الجريمة الإرهابية .
إضافة إلى المشاركة في برامج الدعم الفني مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث تم التنسيق لزيارة وزارة العدل الإيطالية لمعرفة الإطار القانوني الإيطالي لمكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات في هذا المجال بتاريخ 3-5/7/2018 بإيطاليا .
مؤكداً خلال حديثه بوجود أطراف أخرى دخلت مؤخراً وبقوة في تقديم الدعم الفني وهي حكومة المملكة الهولندية تتعلق رفع قدرة المعهد العالي للقضاء وفق مصفوفة احتياجات تم تقديمها للجانب الهولندي تتعلق بتدريب وتأهيل مدربين (إعداد مدربين) اضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي.
وفيما يخص الدور الذي يلعبه الإعلام تحدث قائلا ان الإعلام هو المرآة العاكسة لأي جهة حيث تسعى وزارة العدل دائماً إلى دعم قسم الإعلام بالإدارة بالوسائل الإعلامية المتعددة المرئية والمقروءة والمسموعة إضافة إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني وهي جميعها تسعى لنشر الثقافة القانونية والإجابة على التساؤلات والرد عليها والتي تهم المواطن وتمس حياته اليومية ونشر أخبار ونشاطات قطاع العدل من أجل الرفع من وعي المواطن العادي لتكون لديه ثقافة قانونية عالية ، مع ذلك يعاني قسم الإعلام الكثير من المشاكل والعوائق للقيام بمهامه بالشكل المطلوب وأغلبها احتياجات تقنية وفنية ، تمكنا من توفير بعضها في المدة القريبة الماضية حتى لا يتوقف العمل.
ورداً على سؤالنا حول تقييمه لأداء صحيفة العدالة وسياستها الإعلامية هناك جهود مبذولة لاستمرار الصحيفة في عطائها منوهاً بحصوله على وعود من رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية وأقلام بعض الكتاب في أثراء صحيفة العدالة بآراء ومقالات قانونية بأقلام قانونية وصحفية معروفة كانت تزخر بها الصحيفة .
لافتاً في نهاية اللقاء أن الجهاز القضائي في ليبيا بخير لديها الخبراء والمختصون ولدينا القدرة على التنفيذ والتطبيق وما ينقصنا سوى رفع القدرات لكي نتعامل مع الجرائم الحديثة التي دخلت بلادنا، منها الإرهاب والجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الخطيرة وقانون المعاملات الالكترونية وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية إلى رئيس المجلس الرئاسي بعد أن قامت وزارة العدل على إعدادهما عن طريق إدارة القانون في إطار الاختصاص المعقود لها وفقاً لي نص المادة 2ف10 من قرار مجلس الوزراء رقم 50 سنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة تأمل الوزارة عرضها على مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس الرئاسي لتقرير مدى مناسبة اعتمادهما كمشاريع قوانين وتقديمها إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه بشأنهما عملاً بنص المادة 19 بنذ 2 من الاتفاق السياسي ومن تم عرضها على مجلس النواب وفقاً لما تقتضي به المادة 9 ف 2، للحد من إنتشار بعض الجرائم الجنائية المقترنة باستعمال هذه التقنية جعل أمر التشريع فيهما ضرورياً لضمان فاعلية النظام القانوني ومواكبة للتطور.
إضافة إلي رفع قدرات أعضاء النيابة العامة أولا في مرحلة التحقيق الابتدائي ورجال القضاء في مرحلة التحقيق النهائي وأثناء فترة المحاكمة للتعرف على كيفية التعامل مع هذه الجرائم مضيفاً أن الإدارة في طور إعداد دراسة للسنة 2019 حول إقامة العديد من ورش العمل والندوات التي تتعلق بالدستور الليبي وشرحه حتى يتمكن المواطن العادي من فهمه ومعرفة دوره في العملية السياسية من خلال قيام وزارة العدل بطبع مشروع الدستور بمطبعتها وتوزيعه على العديد من الجهات العامة حتى يتمكن المواطن من الإطلاع عليه ودراسته قبل التصويت عليه بنعم أو لا أيضاً لدينا خطط ورؤى للمرحلة القادمة مهمه.
ربيع المرغني الزوبي رئيس قسم العلاقات بالإدارة
حقيقة يقوم القسم بعمله بكل أريحية وبشكل جماعي ومنظم، نظرا لأهمية القسم الصغير في حجمه والكبير في أدائه وعطائه وإنجاز الأعمال والنشاطات التي يقوم بها، فهو حلقة الوصل التي تربط بين وزارة العدل مع بقية جهات الدولة من جهة، وبين وزارة العدل وفروعها والجهات التابعة لها من جهة أخرى، إذ يختص بعديد المهام حيث يقوم بتنفيذ قرارات السيد وزير العدل الخاصة بالمهام الرسمية لتمثيل الوزارة خارجيا فيما يتعلق بالمؤتمرات والمشاركات الدولية والإقليمية، كذلك يقوم القسم بتنظيم وترتيب ورش العمل والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل عن طريق إدارة العلاقات العامة والتعاون، التي تهم الجهاز القضائي، بالإضافة إلى إتمام كافة إجراءات حجز تذاكر السفر والإقامة وتنسيق التنقل لأعضاء الهيئات القضائية وموظفي القطاع أثناء تأدية أعمالهم في كافة فروع وزارة العدل عبر بيوتها الوظيفية وأحياناً بحجز فندقي إذا دعت الحاجة، يتكون القسم من خمسة موظفين اثنين إداريين وسائق واثنين مندوبين بالمطار استطعنا بهذا الطاقم إنجاز عديد الأعمال لعام 2018 تتمثل بإصدار مايقارب 375 تذكرة سفر داخلية وخارجية لأعضاء الهيئات القضائية وموظفين كما قمنا بتنفيذ 39 قراراً لوزير العدل خاصة بمهام رسمية للوزارة وأخرى تتعلق بتكليفات والمكافآت كما قام القسم بعقد ورشتي عمل برعاية وزارة العدل وأشراف إدارة العلاقات العامة والتعاون.
أما من ناحية الإمكانيات يحتاج القسم إلى توفير مركوب وسائق آخر لتغطية كافة أعمال الوزارة الواردة إلينا والتي تعتمد على العمل الميداني إضافة إلى ضرورة توفير منظومة حجز مبدئي للطيران لاختصار الوقت والجهد وبشكل فوري يساهم في تقدم عمل القسم كما نحتاج إلى استحداث مبنى من الدرجة الأولى كبيت وظيفي في طرابلس لإقامة الأعضاء وموظفي الوزارة وضيوفها الكرام لغرض توفير تكاليف الحجوزات الفندقية التي تكلف الوزارة مبالغ باهضة يمكن توفيرها مع استجلاب أطقم فندقية لإدارتها.
ولا بد من الإشارة إلى أن القسم يحتاج إلى دورات تدريبية تأهيلية داخلية وخارجية في مجال العلاقات العامة للارتقاء بمستوى العمل، شاكرين المسؤولين بوزارة العدل على اهتمامهم بتوفير كافة الإمكانيات المتوفرة لديهم خصوصا أن البلاد تمر بمرحلة حساسة تتطلب العمل بما هو متاح لتيسير الأعمال.
صديق محمود دريزة / رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة العلاقات
منذ مباشرة مهام رئيس قسم بالإدارة بتاريخ 28 أكتوبر 2018 قمت بمراجعة الملفات والرسائل الخاصة بالملف الدوري العام كافة لغرض التقييم والمراجعة للوقوف على آلية العمل وتطويره فمن مهام هذا القسم فتح ملفات فرعية لموظفي الإدارة ومتابعة إجراءاتهم من حيث الإجازات والنقل والندب والتكريم وما يتعلق بالتقرير السنوي ( تقرير الكفاءة) أيضا توريد الرسائل الواردة للإدارة وعرضها على المدير العام وإدخالها في منظومة الوارد وتسليمها إلي رؤساء الأقسام حسب تأشيرة مدير الإدارة ومتابعتها بالإضافة إلى إعطاء أرقام أشارية لجميع المرسلات الصادرة عن الإدارة وحفظها في الملف الدوري وتوصيلها إلى البريد المركزي.
يتكون القسم من رئيس قسم وعدد ثلاثة موظفين، استطاع القسم بالأرقام والإحصائيات أن يرتقي إلى أعلى معدلات الأداء الوظيفي حيث وصلت أرقام المراسلات الواردة ألى غاية نهاية شهر ديسمبر (1451) أما الصادر فعدد المراسلات (1642) ورغم كل هذه المجهودات يحتاج القسم إلى توفير بعض الإمكانيات البسيطة لزيادة الأداء فعلى سيبل المثال نحتاج إلى إنشاء ( منظومة صادر ) ونسعى إلى اعتماد عملنا على أرشفة المستندات والرسائل بنظام الأرشفة الالكترونية تنظيما للعمل.
كذلك يحتاج القسم إلى استقدام موظف جديد نظرا للكم الهائل من المراسلات الصادرة والواردة إلينا كما نحتاج إلى إقامة دورات لموظفي القسم في مجال الأرشفة الإلكترونية ودورات الحاسب الآلي وتوفير جهاز كمبيوتر وماسحة ضوئية.
وفي نهاية اللقاء أشكر موظفي الادارة والقسم على تفانيهم في العمل وحرصهم على أدائه بالشكل المطلوب متمنيا بذل مزيد الجهد والمثابرة شاكرا مدير الإدارة ورؤساء الأقسام على نجاح عمل الإدارة والتعاون المشترك بيننا للصالح العام.
ربيع ناصر الشفط رئيس قسم الترجمة
استحدث القسم بإدارة العلاقات العامة والتعاون مطلع شهر ابريل لسنه 2012 نظرا لأهمية وجود قسم يعنى بترجمة مراسلات المنظمات والهيئات الدولية التي تتعامل مع وزارة العدل عن طريق وزارة الخارجية والقيام بترجمة بعض المستندات ذات الأهمية الخاصة بالوزارة التي تتعلق بالجهات التي تتعامل معها على سبيل المثال محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة والسفارات المعتمدة لدى ليبيا عند زيارتها الوزارة إضافة لترجمة ما يرد إلينا من مكتب الوزير ووكلاء الوزارة ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون إلى اللغات المراد ترجمتها.
وتحتاج هذه المهنة إلى التأهيل والتطوير المستمر لمواكبة تخصصاتها المهمة مثل الترجمة الفورية والمصطلحات الأكاديمية المتطورة في هذا المجال وإجادة استخدام التقنية الحديثة عند إقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بوزارة العدل وتدوينها في تقارير بشكل فوري تواكب الحدث.
وقام القسم بمهام الترجمة بالإمكانيات البسيطة المتوفرة لديه حيث استطاع في النصف الأول من سنة 2018 القيام بإعمال ترجمة المراسلات المحالة إلينا عن طريق مدير الإدارة والخاصة بمكتب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والرسائل المحالة إلى وزير العدل من مختلف المنظمات والهيئات الدولية والسفارات، إضافة إلى اتفاقيات مكتب الأمم المتحدة للمهاجرين واتفاقية الأمم المتحدة للاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعني بالمخدرات والجريمة إضافة إلى ترجمة الاجتماع الإقليمي في مكافحة الأسلحة النارية غير المشروعة وغيرها من الأعمال المهمة أي ما يتراوح بين 27 إلى 30 مراسلة من مذكرات ورسائل وأخرى خاصة بعمل وزير العدل والوكلاء والوزارة وكافة الإدارات التابعة للوزارة.
ولا بد من الإشارة إلى أن القسم يحتاج إلي وقفه جادة من المسؤولين بالوزارة وهذا الأمر ليس بغريب عليهم وذلك بتقديم الدعم والإمكانيات وجلب عناصر ذات خبرة وكفاءة في مجال الترجمة لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه القسم في تلبية كافة احتياجات الترجمة بشكل أسرع وفوري لأهمية الأعمال العاجلة والمهمة التي ترد إلينا بالإضافة إلى تجهيز مكتب الترجمة بأجهزة الكمبيوتر ولوازمه وجلب آلة تصوير.
وختاماً نشكر كل المسؤولين بوزارة العدل على جهودهم لتطوير الجهاز القضائي والرقي به لتحقيق دولة القانون والمؤسسات .
يتبع العدد القادم ………
