شاركت السيدة حليمة ابراهيم وزيرة العدل صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، في ورشة عمل حول المعايير الدنيا لمعاملة السجناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مرافق الإصلاح والتي ينظمها دائرة حقوق الإنسان و سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، والتي تأتي في اطار تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لدولة ليبيا.
هذا وألقت السيدة الوزيرة كلمة الافتتاح في هذه الورشة حيث شددت على أن القانون الليبي ينص كافة الضمانات التي تكفل المعاملة اللائقة للنزلاء، وأن وزارة العدل تعمل وبشكل مستمر على تحسين ظروف الاحتجاز والرفع من مستوى الخدمات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وأن هذه المرافق قد شهدت تطوراً كبيراً، كما تعمل الوزارة على الرفع من قدرات اعضاء الشرطة القضائية بما في ذلك تدريبهم على المعايير القانونية والدولية لحقوق الانسان.
