انشأ معهد القضاء سنة 1982 كهيئة قضائية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة مقره مدينة طرابلس ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل . ويهدف بشكل أساسي إلى إعداد العناصر الوطنية وتأهيلهم قضائيا وقانونيا بما يخدم الرسالة السامية التي ينهض بها مرفق القضاء في إقامة العدل بين الناس .
ولم يباشر المعهد مهامه إلا بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم( 208) لسنة 1988 م بإعادة تنظيمه وبالتحديد بدأ سنة 1989 في تحقيق أهدافه الفعلية ، حيث تخرج من المعهد وحتى هذا التاريخ (13) دفعة بواقع 1610 طالبا وطالبة ، تم تعيينهم جميعا بمختلف الهيئات القضائية التابعة للقطاع – علما بأن طلبة الدفعة الرابعة عشرة – وعددهم (36) طالبا وطالبة- هم حاليا على وشك التخرج بحلول نهاية شهر الصيف من هذا العام 2006 ف . كما تولى المعهد منذ ذلك التاريخ وفي كل سنة قضائية إعداد وتدريب العديد من أعضاء النيابة والقضاة والمحامين وأعضاء إدارة القضايا- حيث عقدت لهم دورات وندوات متقدمة في مختلف فروع القانون . فضلا عن قيامه بتنظيم دورات تخصصية لعدد من موظفي المحاكم والنيابات ، والمحضرين الخواص ، ولبعض مأموري الضبط القضائي وغيرهم .
وخضع المعهد مؤخرا لتقييم أوضاعه وتحديث مسيرته بما يكفل مجاراة التطور ومواكبة الحداثة ولإجراء الإصلاحات اللازمة عليه كان لا بد من إعادة تنظيمه بما يكفل تحقيق هذا التوجه . وبالفعل أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم (124) لسنة 1374 و.ر (2006 ف) بتاريخ 17/5/2006 بشأن إعادة تنظيم المعهد – حيث سمي ” بالمعهد العالي للقضاء ” ونص القرار على تأكيد الاستقلال الإداري والمالي للمعهد ، وعلى استحداث إدارات جديدة تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه . كما أسند رئاسة لجنة إدارة المعهد إلى الأستاذ المستشار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وإلى الأستاذ النائب العام كنائب لأمين لجنة الإدارة . وفي ذلك إشارة واضحة على أهمية المعهد وتأكيدا لدوره الفاعل في صقل الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء الهيئات القضائية باستمرار – وتأهيلهم في مستهل حياتهم القضائية لحمل أعظم أمانة وهي صون الحقوق وإقامة العدل بين الناس والتي هي بلا شك المرتكز الرئيسي والوظيفة الأساسية للجنة الشعبية العامة للعدل .
اختصاصات المعهد وأهدافه
يهدف المعهد إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- التأهيل الإعدادي للراغبين في التعيين بالوظائف القضائية ( دراسة بالمعهد لمدة سنتين )
2- التدريب المستمر والتخصصي للعاملين بالوظائف القضائية : قضاة ، وأعضاء نيابة – ومحاماة شعبية – وإدارة قضايا ( حيث تقام لهم دورات وندوات وورش عمل موزعة في مواعيد محددة خلال السنة القضائية ) .
3- تدريب موظفي الهيئات القضائية القائمين بالأعمال الإدارية والكتابية .
4- تدريب القائمين بأعمال الإعلان والتنفيذ من موظفي المحاكم والنيابات .
5- تدريب القائمين بالإعلان والتنفيذ من المحضرين الخواص .
6- تأهيل أعضاء لجان التوفيق والتحكيم بين المواطنين ورفع كفايتهم في هذا المجال .
7- تدريب مأموري الضبط القضائي .
8- تنظيم دورات متخصصة لحساب الجهات المختلفة وعلى نفقة الجهة الطالبة .
9- القيام بالبحوث التطبيقية في مجال القضاء والقانون .
10-الاهتمام بالتأليف والترجمة والطباعة والنشر في مجال الفقه والتشريع والقضاء .
11- تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية والاشتراك في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف المعهد التي تعقد في الداخل والخارج.
12- توثيق الصلات والروابط العلمية وتشجيع التعاون مع المعاهد العربية والأجنبية المناظرة .
وخضع المعهد مؤخرا لتقييم أوضاعه وتحديث مسيرته بما يكفل مجاراة التطور ومواكبة الحداثة ولإجراء الإصلاحات اللازمة عليه كان لا بد من إعادة تنظيمه بما يكفل تحقيق هذا التوجه . وبالفعل أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم (124) لسنة 1374 و.ر (2006 ف) بتاريخ 17/5/2006 بشأن إعادة تنظيم المعهد – حيث سمي ” بالمعهد العالي للقضاء ” ونص القرار على تأكيد الاستقلال الإداري والمالي للمعهد ، وعلى استحداث إدارات جديدة تمكنه من القيام بمهامه على أحسن وجه . كما أسند رئاسة لجنة إدارة المعهد إلى الأستاذ المستشار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وإلى الأستاذ النائب العام كنائب لأمين لجنة الإدارة . وفي ذلك إشارة واضحة على أهمية المعهد وتأكيدا لدوره الفاعل في صقل الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء الهيئات القضائية باستمرار – وتأهيلهم في مستهل حياتهم القضائية لحمل أعظم أمانة وهي صون الحقوق وإقامة العدل بين الناس والتي هي بلا شك المرتكز الرئيسي والوظيفة الأساسية للجنة الشعبية العامة للعدل .
اختصاصات المعهد وأهدافه
يهدف المعهد إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- التأهيل الإعدادي للراغبين في التعيين بالوظائف القضائية ( دراسة بالمعهد لمدة سنتين )
2- التدريب المستمر والتخصصي للعاملين بالوظائف القضائية : قضاة ، وأعضاء نيابة – ومحاماة شعبية – وإدارة قضايا ( حيث تقام لهم دورات وندوات وورش عمل موزعة في مواعيد محددة خلال السنة القضائية ) .
3- تدريب موظفي الهيئات القضائية القائمين بالأعمال الإدارية والكتابية .
4- تدريب القائمين بأعمال الإعلان والتنفيذ من موظفي المحاكم والنيابات .
5- تدريب القائمين بالإعلان والتنفيذ من المحضرين الخواص .
6- تأهيل أعضاء لجان التوفيق والتحكيم بين المواطنين ورفع كفايتهم في هذا المجال .
7- تدريب مأموري الضبط القضائي .
8- تنظيم دورات متخصصة لحساب الجهات المختلفة وعلى نفقة الجهة الطالبة .
9- القيام بالبحوث التطبيقية في مجال القضاء والقانون .
10-الاهتمام بالتأليف والترجمة والطباعة والنشر في مجال الفقه والتشريع والقضاء .
11- تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية والاشتراك في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف المعهد التي تعقد في الداخل والخارج.
12- توثيق الصلات والروابط العلمية وتشجيع التعاون مع المعاهد العربية والأجنبية المناظرة .
