ندوة علمية بعنوان
قطاع العدل ورؤى التحديث والتطوير
نظمت اللجنة الشعبية العامة للعدل ندوة علمية بعنوان ( قطاع العدل ورؤى التحديث والتطوير ) وذلك بقاعة الحرية بمدينة البيضاء خلال الأسبوع الثاني من شهر ناصر 2005 مسيحي حضرها الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأخ النائب العام والأخ الكاتب العام والأخـوة مـدراء الإدارات العامـة باللجنـة والأخـوة أمنـاء العـدل بالشعبيات بالمنطقة الشرقية وعدد كبير من رجال القضاء والقيادات الشعبية الإجتماعية وأعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية ، حيث ألقيت عدد من الكلمات وقدمت العديد من البحوث العلمية في هذا المجال .
ان حق التقاضي من الحقوق الأساسية للانسان ، فله أن يلجأ الى قاضيه كلما كان في حاجة اليه لينصفه ، ولابد أن يكون هذا القاضي مستقلاً عادلاً محايداً ، ولايتحقق ذلك إلا بتوافر مجموعة من الضمانات والمقومات التشريعية والعملية والمادية .
وفي ختام أعمالها أصدرت الندوة التوصيـات التالية :-
بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية ، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل القضائي والقانوني والفعاليات الشعبية بشعبيات المنطقة الشرقية ، وبعد المناقشة المستفيضة لمحاور الندوة وتبادل وجهات النظر حول الأفكار المطروحة من الاخوة المشاركين في فعاليات الندوة حول رؤى التحديث والتطوير فقد خلصت الى التوصيات الآتية :-
اولا / التأكيد على دعم أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية بما يضمن قيامهم بواجباتهم على الوجه المطلوب وتوفير الظروف الملائمة للرفع من مستوى أدائهم .
ثانيا / العمل على رفع كفاءة أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها من خلال وضع برنامج للتدريب والتأهيل في الداخل والخارج ، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن بما يكفل إعدادهم وتأهيلهم فنيا ومهنيا وتقنيا على نحو يضمن القضاء على العديد من السلبيات التي يعاني منها القطاع .
ثالثا / تفعيل التعاون بين قطاع العدل والقطاعات الأخرى النظيرة في الدول المتقدمة والاستفادة من الخبرات الموجودة لديها والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية .
رابعا / الاهتمام بمقار المحاكم والنيابات والهيئات القضائية والجهات التابعة للقطاع بما يتلائم وهيبة القضاء وتأكيد سيادة القانون .
خامسا / الاهتمام بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك بانشاء مقار جديدة وتطوير القائم منها بما يتفق والمعايير الدولية إلانسانية وحقوق الانسان .
سادسا / العمل على متابعة الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان والتعامل معها وفقا للمباديء والأسس المقررة في المواثيق الدولية وبما يكفل تنفيذ التزامات ليبيا والاتفاقيات والمعاهدات التي تكون طرفا فيها .
سابعا/ العمل على تفعيل برنامج القضاء على المتراكم من القضايا وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض التنفيذ واقتراح المعالجات اللازمة بهذا الشأن .
ثامنا / العمل على تطوير أساليب العمل بالهيئات القضائية والجهات التابعة للقطاع وذلك بادخال الميكنة والتقنيات الحديثة وانشاء منظومات متطورة في هذا الشأن .
