أقامت وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 احتفاليةً رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.
افتتحت الفعالية معالي وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم، بحضور كلا من :
· السيد عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي.
· السيد رئيس المحكمة العليا.
· السيد وزير الصناعة
· السيد وزير البيئة
· السيد وزير الثروه البحرية
· السيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة
· السيد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
· السيد وكيل عام وزارة العدل.
· السيد وكيل وزارة الداخلية.
· السيد رئيس جهاز الشرطة القضائية.
· السيد رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث.
السيد مدير عام المعهد العالي للقضاء.
السيد رئيس مصلحة التسجيل العقاري.
· عدد من الموظفين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وألقت معالي الوزيرة كلمةً أكدت فيها على التزام الحكومة الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقاً من المسؤوليات الدستورية والقانونية، مشيرةً إلى جهود الوزارة في:
· حماية حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
· تحسين ظروف الاحتجاز.
· إنهاء الاحتجاز خارج الإطار القانوني.
وبهذه المناسبة أعلنت معاليها خلال الاحتفالية عن إطلاق المنصة الرقمية لفريق الرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالوزارة، لدعم تطوير قدرات الفريق.
و استكمال إعداد خمسة تقارير وطنية دورية في مجال حقوق الإنسان، من قبل الآلية الوطنية لإعداد التقارير التابعة للوزارة، حيث تسلمت نسخاً رسمية من هذه التقارير.
كما شهدت الفعالية أيضاً
عروضاً فنية قدمها تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية.
تسليم شهادات تقدير لأعضاء الفرق الفنية التابعة للآلية الوطنية لإعداد التقارير.
