نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها عمل المأذونين الشرعيين و ما يقومون به من توثيق لأنبل العقود الإنسانية الا و هي عقود الزواج المنظمة للعلاقة الزوجية في إطارها الشرعي الذي رسمه الشارع الحكيم الله سبحانه و تعالى و حرصا من وزارة العدل على تنقيح و تطوير التشريعات و اللوائح القانونية بما يضمن مواكبتها للتطورات الحاصلة و استجابة للملاحظات التي أثارها السادة رؤساء المحاكم الابتدائية و عدد من المأذونين الشرعيين حول المشاكل العملية التي تواجههم اثناء أداء اعمالهم, و نظرا لتناثر الأحكام المنظمة لعمل المأذونين الشرعيين في عديد من القرارات و التعميمات التي لحقت بلائحة المأذونين التي نظمها القرار رقم (2) لسنة 1372 (2004) و ما نتج عنه من مشقة في الوقوف على الحكم القانوني النافذ و سعيا من وزارة العدل لتجميع كل هذه الأحكام القانونية المبعثرة في لائحة واحدة تنظيم جميع شؤون عمل المأذونين الشرعيين و تيسيرا على السادة القضاة و المأذونين الشرعيين و غيرهم أصدر معالي وزير العدل القرار رقم 353 لسنة 2019 بشان لائحة المأذونين الشرعيين و التي تضمنت احكاماً جديدة من ضمنها إعادة تنظيم زواج الأجانب و المتعايشين مع الأمراض المزمنة و المعدية, كما نصت اللائحة على استحداث قسم جديد بوزارة العدل ووحدات على مستوى المحاكم الابتدائية تعني بالإشراف على شؤون المأذونين.
اضغط ادناه على الرابط لتحميل اللائحة
