في إطار مبادرة السيد وزير العدل للتحديث والتطوير والنهوض بالوزارة ومأسسة الوزارة بهدف ترسيخ العمل المؤسسي لتحقيق رؤيتها المستقبلية لليبيا كبلد تتحقق فيه سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وبيئة تتحلى بالاحترام وحقوق الإنسان ، وفي خطوة أولى من نوعها تسعى الوزارة أن تكون أكثر نشاطاً وفاعلية فقد شرعت فعلياً بعملية كاملة وشاملة للاستمرار بالتطوير والتحول الايجابي في وزارة العدل ، والتي من خلال هذه الخطوات سوف تتمكن الوزارة من فهم التحديات التي تواجهها وكيفية معالجتها بالطرق العلمية المناسبة.
وبناءً عليه فقد قامت وزارة العدل بالتعاقد مع أحدى بيوت الخبرة العالمية للقيام بالأعمال التالية وكذلك بيت خبرة محلي كشريك استراتيجي للأشراف على هذه الأعمال :
• أعداد الخطة الإستراتيجية والتشغيلية لديوان وفروع الوزارة.
• توثيق وتحليل مخططات سير العمل في الوزارة وأهم الأنشطة الرئيسية لديوان الوزارة ، وفروعها وربطها بمعايير الكفاءة المهنية.
• إعداد الهيكل التنظيمي ووضع الخيارات التي تؤمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية ووضع خطة للقوى العاملة وتحديد الفجوات التدريبية والتطوير ووضع نظام متكامل لتطوير القيادات.
وأن هذه المهام سوف تعمل على تحسين الوزارة وتمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطن ، وسوف تسهل نتائجها القيام بالواجبات والأعمال التي تمكن الموظفين للعمل سوياً لتحقيق أهداف الوزارة.
وأن الوزارة تدرك حجم التحديات التي تواجهها وهي كثيرة ولكن القيام بها وتحليلها لغرض تخطيها بنجاح يعتمد على تعاون كل الأطراف والموظفين وإبداء المساعدة من الكل يعد من أساسيات النجاح في هذا الاتجاه ويلعب دوراً أساسياً في مستقبل الوزارة مما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للشعب الليبي.
وأن الوزارة هنا تتقدم بالشكر الجزيل لكل موظفي الوزارة للتعاون في هذا الموضوع خاصةً وأن نجاح هذا العمل يعتمد أساساً على المبادرات الإستراتيجية التي يساهم بها جميع العاملين بالوزارة.
2٬043 مشاهدة
