سعياً وإدراكاً من وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني لمتطلبات بناء وإرساء أٌسس العدالة الانتقالية اللازمة لهذه المرحلة التي تمر بها ليبيا، حيث صدر القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية والذي نص فيه على صدور لائحة تنفيذية له، حتى تضحى أحكامه نافذه، وتفعيلا لأحكام القانون المذكور نٌظمت اليوم 5 نوفمبر 2018م، ورشة عمل بهذا الخصوص حيث أٌقيمت بقاعة مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع للوزارة، وحضر افتتاح أعمال هذه الورشة السادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ورؤساء مركز الخبرة والبحوث القضائية وإدارة مصلحة التسجيل العقاري ومركز المعلومات والتوثيق، ومصلحة أملاك الدولة، ومديري إدارة العلاقات العامة والتعاون والمكتب القانوني بوزارة العدل، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وموظفي قطاع العدل.
كما حضر وقائع الورشة رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، إلى جانب نخبة من الأساتذة وخبراء في مجالات القضاء والعدل وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، إضافة إلى المهتمين في هذا الشأن.
ويتمحور برنامج الورشة في جلساته التي تستمر ليوم واحد حول قراءة نقذية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية المعدة من وزارة العدل، وما صدر من قرارات من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية السابقة والحالية في شأن هذا القانون.
