شاركت السيدة وزيرة العدل صباح اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 ، في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود والمشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2024، برئاسة السيد وزير الداخلية والتي تضم في عضويتها وزير العدل ،وزير الخارجية، وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير العمل وعدد من رؤساء الأجهزة ذات العلاقة، حيث تناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية ووضع قاعدة بيانات موحدة حول أعداد المهاجرين والدول القادمين منها وكل المعلومات المتعلقة بحركة الهجرة غير الشرعية وطرقها ووسائلها، كذلك ناقشت اللجنة وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة، كما شددت الوزيرة على ان الحل هو في الاستراتيجية التي تدعم وتحافظ على السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وأن تواكب هذه الاستراتيجية قوانين تؤكد على عدم التساهل في الشق الجنائي المتعلق بتجريم الهجرة غير الشرعية ودخول البلاد دون إجراءات قانونية سليمة.
300 مشاهدة
