استلم وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني السيد ” مصطفى امحمد القليب ” مقاليد مهام عمله ظهر اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2014م بمقر الوزارة بطرابلس.
وجرت إتمام عملية التسليم والاستلام وفق قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ الوطني رقم ( 4 ) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها ، وشهدت مراسم التسليم والاستلام التوقيع على المحاضر المعدة ما بين اللجة المشكلة التابعة لوزارة العدل.
وبمناسبة استلامه مهامه وزيراً للعدل بحكومة الإنقاذ الوطني ألقاء السيد ” مصطفي القليب ” بياناً جاء فيه :
بيان
رقم (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي أله وصحبه اجمعين
بداية نترحم على ارواح شهدائنا االبرار الدين روت ذمائهم الطاهرةالزكية ارض الوطن
والذين ضحوا بانفسهم من اجل الحريه واقامة دولة الحق والعدل والقانون فاصبحوا رمزا يحتدي للتضحية والبطولة سائلين الله العلي القدير ان يشفي جرحانا الدين كانوا وقود الثورة وشعلتها .
ونحيي الشعب الليبي العظيم الذي عانق الحياه ،وناضل خلال تاريخه الطويل ضد الظلم والطغيان ، ونبد نظام الاستبداد الذي حاول طمس تاريخ ليبيا وتحطيم القيم والاخلاق والمبادئ التي تعم مجتمعنا الليبي ، واهدار حقوقه العامة وزرع الفتنة في نسيج الشعب الواحد .. فكان في كل مره يخرج منتصرا موحدا قويا متماسكا .
ففي هذا اليوم المبارك الاحد الموافق 28ـ9ـ2014 م وتنفيدا لقرار ي رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقاد الوطني رقم 1ـ4 لسنة 2014م وبصفتنا وزيرا للعدل بهده الحكومة استلمنا مقاليد العمل بالوزارة وبمناسبة قرب عيد الاضحى المبارك نبارك للشعب الليبي عموما واعضاء الهيئات القضائية والموظفين بالمحاكم والوزارة ، وندعوهم الى الالتحاق بأعمالهم
وفي الوقت الذي نؤكد فيه على سيادة القانون ، وارساء مبادئ العدل وحقوق الانسان ، ومحاسبة كل المجرمين الذين عاثوا في البلاد فسادا من خلال جهاز قضائي قوي وفعال يأخد على يد الظالم وينتصف للمظلوم ويحرص على تطبيق القانون على الجميع سواسية دون تفرقة او تمييز .
وأن وزرة العدل ستكون من خلال عملها الدئوب ركن العدالة وحصنها الحصين وأنها ستعمل بقوة على تفعيل القضاء وتوفير كافة الامكانيات له للقيام بدوره الفعال كسلطة مستقلة محايدة نزيهة بعيدا عن الشبهات ونتعهد بأن نكون جندا للعدالة محافضين على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه .
وأننا سنحرص على موائمة كافة القوانين والتشريعات مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء .
ولتعارض انتهاكات حقوق الانسان مع طبيعة الشعب الليبي المتسامحة المستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا الثقافية المنعكسة على التشريعات النافدة التي تجرمها وتعاقب عليها .
ولكون ليبيا عضوا في الجماعة الدولية فهي ملزمة باحترام جميع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان والحريات العامة ، ونؤكد على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها الوطنية ، وعدم قبول التلويح بالتدخل الاجنبي بشتى انواعه لاسيما في معالجة انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا .
وندين انتهاكات حقوق الانسان بجميع انواعها مهما كان مرتكبها وضد أيا كانت والتأكيد على التصدي لهذه الظاهرة ووقفها ومحاسبة مرتكبيها .
واغلاق المعتقلات غير الشرعية ، واطلاق المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أي نوع من أنواع الأنتهاكات ، وأحالة المتورطين منهم الى السجون التابعة للدولة ، وتوفير محاكمات عادلة لهم يتمتع فيها المتهم بحق الدفاع وكافة ضمانات التقاضي المقرر قانونا .
كما نطالب الدول التي تأوي متورطين في انتهاكات لحقوق الأنسان بتسليمهم للعدالة الليبية .
ونؤكد على حماية وأخد حق كل التابعين لوزارة العدل ممن تعرضوا للقتل أو التعديب أو الأساءة…. وأن زمن التهاون مع الخارجين عن القانون وضعف الدولة قد ولى الى غير رجعة باذن الله .. وان القانون والأخلاق ستكون نبراس كل مجد حريص على بناء دولة ليبيا الجديدة .
ولا يفوتني شكر رجال القضاء وموظفي المحاكم والوزارة الذين ثبتوا في مواقعهمطيلة فترة الأزمة وأدوا واجبات وظيفتهم بصدق واخلاص .
وفي الختام أتمنى التوفيق والسداد لحكومة الأنقاد الوطني للخروج بالبلاد من أزماتها الراهنة.
وعاشت ليبيا حرة أبية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أ.مصطفى إمحمد القليب
وزير العدل
حرر بتاريخ 2014/9/28
