عقد السيد ” مصطفى القليب ” وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني مساء يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2014م ، مؤتمر صحفي بديوان الوزارة اصدر خلاله بياناً صحفياً جاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل بحكومة الإنفاذ الوطني ، ومن خلال متابعتها لمجريات الأحداث بالمشهد الليبي بشكل عام ، وجانبه القانوني بشكل خاص ، وهي إذ تكبر ما توصلت له الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فإننا نوضح الآتي :-
أولاً – إن حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم (17) لسنة ” 61 ق ” بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع ، وما سبق وان قضت به خلال الفترة الماضية في طعون مماثلة يعتبر إيداناً بأن القضاء في ليبيا قد أخد مكانه ليقود الفصل في أمور كانت ستؤدى بالبلاد إلي الهاوية وقد أزال القضاء عنها كل لبس .
ثانياً – إن حكم المحكمة بداية الطريق نحو بناء دولة القانون والمؤسسات ، الدولة التي تحترم القانون وتنصاع لأحكام قضائه من أعلى الهرم إلي أدناه .
ثالثاً – امتثالاً لأحكام القضاء وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات و تأسيساً على مبدأ أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة نُذكر الجميع من السلطتين التشريعية والتنفيذية والكيانات السياسية والأفراد بأن الانصياع لأحكام القضاء والالتزام بها وبكافة الآثار المترتبة عليها هو واجب يفرضه القانون ويعاقب على الإخلال به . وإن ما يقوم به البعض لا سيما من المختصين بالقانون والمهتمين بالشأن السياسي من تشكيك في نزاهة القضاء وادعاءات كاذبة على أعضاء هيئة الدائرة الدستورية عبر وسائل الإعلام المختلفة لإحداث بلبلة قي الشارع الليبي بتفسيرات لا تمت للقانون بصلة وتنبئ عن سوء نية مبيت يعد افتئاتاً على القضاء الليبي والنيل من هيبته ، يوقع مرتكبه تحت طائلة الجزاء العقابي .
رابعاً – إننا نطالب كافة الدول بمساعدة ليبيا للخروج من أزمتها من خلال احترامها لسيادة ليبيا واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام أحكام قضائها الوطني .
خامساً – إن ما صدر عن المحكمة لا يعتبر انتصار لفئة أو جهة ، إنما هو انتصار لليبيا ولدولة القانون والمؤسسات .
سادساً- وأخيراً نطالب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والدول الصديقة سرعة التدخل لإطلاق سراح المواطنين الليبيين المحتجزين بدولة الإمارات ومعاملتهم معاملة حسنة ، أو تأمين محاكمة عادلة لهم في أسرع وقت .
حفظ الله ليبيا
