عقد بديوان وزارة العدل بطرابلس، يوم الاثنين الموافق 29/2/2016، الاجتماع الدوري الخامس للعام الحالي لمناقشة جملة من المواضيع التي تنظم سير العمل بالوزارة. ترأس الاجتماع وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني السيد “مصطفي القليب” بحضور السادة الوكلاء ومديرو الإدارات والمكاتب ورئيس جهاز الشرطة القضائية، حيث استهل استعراض توصيات الاجتماع السابق وما تم انجازه من مهام، وما يستجد من أعمال. تناول الاجتماع الموسع مناقشة بنود جدول الأعمال التي تضمنت تكليف رئيس وحدة الدعم الفني بإعداد تقرير عن عدد أجهزة منظومة الحضور والانصراف والتكلفة المالية اللازمة لها، لتركيبها بديوان الوزارة ومجمع المحاكم وفرع طرابلس ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية. وناقش التقارير والتصاميم الخاصة بمشروع إنشاء مجمع سجون على أرض الضمان بتاجوراء المكلف بإعدادها فريق هندسي تابع لإدارة التخطيط بجهاز الشرطة القضائية وإحالتها إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي تمهيدا لعرضها على المنظمات الدولية. كما استعرض جدول الأعمال كتاب رئيس قسم الحركة والنقل، المؤجل من الاجتماع السابق، والمتضمن كشف بالمركبات الآلية بجميع أنواعها وتصنيفاتها ابتدءا من سنة 2008 فما دونها، والمسلمة كعهدة شخصية في تاريخ سابق للموظفين وأعضاء الهيئات القضائية وذلك لدراسة امكانية احالتها على لجنة التمليك . وقد حظيت هذه المواضيع خلال الاجتماع بنقاش مستفيض، وبإبداء الآراء والأفكار والمقترحات بما يحقق الأهداف المنشودة .
1٬839 مشاهدة
