استعرض وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني السيد “مصطفى القليب” خلال اجتماع عقده ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016 بقاعة اجتماعات مقر ديوان الوزارة مع رؤساء المحاكم الابتدائية بطرابلس ومندوب عن دار الإفتاء لائحة المأذونين الشرعيين بحسب تعديلات قانون الأحوال الشخصية الصادرة بالخصوص.
وتطرق الاجتماع إلى العديد من الملاحظات حول عمل المحاكم الابتدائية والمشاكل والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بضوابط وظيفة المأذون الشرعي وطبيعة وشروط زواج المواطنين الليبيين والليبيات من الأجانب.
ونوه السيد الوزير على الجهود المبذولة التي تقوم بها المحاكم الابتدائية ودار الافتاء، من طرح للأفكار في الفقه والأصول وتقديم الآراء حولها بما يتفق مع الشريعة السمحاء، مشددا على أن هذا الأمر يهم بلادنا وأبنائنا وبناتنا وديننا الإسلامي.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المتابعة وعقد اجتماع آخر في المستقبل القريب بالخصوص، وأعداد مذكرة تفصيلية لاحالتها إذا امكن إلى الجهات التشريعية لاتخاذ الاجراءات المحددة بشأنها.
وحضر الاجتماع وكيل الشؤون الادارية والمالية، ومندوبة الشؤون الاجتماعية بوزارة العدل ، بالإضافة إلى إدارة القضايا.
